التجارة البينية في الدول العربية لا تتجاوز نسبة الـ 10%

كشف تقرير اقتصادي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي أن التجارة العربية البينية ما زالت تعاني ضعفاً، حيث لم تتجاوز نسبة التجارة البينية في الدول العربية 10% وفق آخر إحصائية، في الوقت الذي توجد مبادلات تجارية متزايدة مع بقية دول العالم الأخرى.

وأوضح التقرير الذي يأتي متزامناً مع انطلاق أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في الرياض أن المبادلات العربية البينية شهدت نمواً كبيراً في ظل مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بيد أن العديد من المعوقات تواجه التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي لهذه المنطقة.

واشار إلى أن أبرز المعوقات في التجارة البينية العربية هي غياب الشفافية، والمعلومات حول التعامل أو التبادل التجاري بين دول الأعضاء ، خصوصا الإفصاح عن جميع الإجراءات الإدارية، والسياسات الاقتصادية المختلفة التي تشكل عنصراً أساسياً في عملية تنفيذ المنطقة، والتمييز في المعاملة الضريبية.

واستعرض التقرير أسباب القيود الكمية وغير الجمركية وهي وجود قيود فنية خاصة بالاشتراطات في الدول العربية، أي تعددية المواصفات لنفس المنتج، وتعدد وتضارب الاجتھادات الإدارية في تطبيقھا، في حين تقوم دول عربية بتغيير في المواصفات والمقاييس دون إشعار، بالإضافة إلى منع استيراد سلع معينة بحجة حماية السلعة الوطنية دون الحصول على استثناء، إلى جانب القيود الإدارية، كما أن اعتماد أغلب اقتصاديات البلدان العربية على إيرادات الجمارك والضرائب لسد احتياجاتها المالية والتنموية، من أكبر عوامل إعاقة التعاون الاقتصادي العربي.

وأضاف التقرير أن المعوقات التي شكلت عاملا في ضعف حجم المبادلات التجارية العربية موضوع المغالاة في طلب الاستثناءات ، حيث شملت الاستثناءات التي طلبتھا الدول مختلف أنواع القيود الجمركية، وغير الجمركية، والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، وعدم تطبيق التخفيض التدريجي على الواردات السلعية من الدول العربية، والمبالغة في طلب الاستثناءات.

وأشار التقرير إلى مسألة فرض الحظر على استيراد بعض المنتجات الزراعية، حيث لجأت بعض الدول العربية إلى فرض الحظر على استيراد بعض المنتجات الزراعية من الدول الأعضاء.

وتناول التقرير مسألة اعتماد أغلب الدول العربية في عملياتھا التجارية على الخارج، حيث أن الصناعة العربية ضعيفة بالمقارنة مع باقي دول العالم.