«أرامكو» ليست فوق القانون لكنها فوق الشك والريبة بقلم عثمان الخويطر

كتب زميلنا وصديقنا عبد الله العلمي مقالاً في ''الاقتصادية'' يوم 15 كانون الثاني (يناير) 2013، بعنوان ''أرامكو ليست فوق القانون''. http://www.aleqt.com/2013/01/15/article_724800.ht ml ونحن نتفق معه تماماً أن لا أحد يجب أن يكون فوق القانون، لا ''أرامكو'' ولا غيرها من المؤسسات العامة والخاصة. لكن شركة أرامكو السعودية العريقة تتميز بأنها مؤسسة متكاملة تمتلك القدرة والخبرة التي تؤهلها لأن تحافظ على أداء وأمانة موظفيها. ولعله من المناسب أن نذكر أن لدى ''أرامكو'' جهازا خاصا متخصصا في البحوث الجنائية والكشف عن مواضع الخلل في سلوك الموظفين والمتعاملين مع الشركة، لا تقل كفاءته عن أجهزة الاستخبارات الدولية المحترفة.

وليسمح لي أخي عبد الله بإبداء بعض الملاحظات على ما جاء في مقاله آنف الذكر. فيعلم الله أنني لست ضد النقد الهادف وأرجو أن أكون ممن يحترم الرأي الآخر، لكنني لا أطمئن إلى المبالغة في وصف الأشياء من أجل لفت الأنظار. وإذا يقول أحدنا إن ''أرامكو'' لا تقع في الخطأ أو أنها محصنة ضد الفساد ومحمية من مهاجمة نظمها الإلكترونية، فهذا كله غير مقبول ولا منطقي. وهذه حقيقة معروفة ولا تحتاج إلى إثبات أو مساومة. يحدث من وقت إلى آخر حالات تستدعي التحقيق مع المشتبه في ضلوعهم في قضايا تتعلق بالأمانة والسلوك غير السوي. ومن تثبت إدانته يحال إلى التحقيق المكثف ويُتخذ في حقه الإجراءات الرادعة. وليس من عادة الشركة أنها تنشر نتائج التحقيق خارج محيط ''أرامكو'' لأسباب منطقية تتعلق بحدود مسؤولياتها داخل المجتمع الذي تعيش ضمن منظومته. لكن معظم موظفي الشركة، البالغ عددهم أكثر من 55 ألفا، تكون لديهم خلفية حول هذه المواضيع ونتائجها. ولا يتمنى موظف ''أرامكو'' أن يكون يوماً ما محل مساءلة أمام زملاء العمل.

والقول ''إن موظفين (في أرامكو) تلقوا رشا'' والواقع يقول إن متهما واحدا معروفا سلفا أنه كان متورطا في قضية رشوة واتخذت الإجراءات بشأنه قبل نشرها في الصحف، فهذا يدخل حيز المبالغة غير الضرورية ولا جديد في الموضوع. ولا نعلم منْ هم البعض الذين يجب أن ''تقنعهم'' الشركة بقبول إجراءاتها الداخلية؟ وإذا كانت الحكومة بكبرها وعبرها واثقة بسلامة إجراءات الشركة، فهل هناك منْ هم فوق الحكومة يتحتم على ''أرامكو'' إرضاؤهم؟ نعم، ''أرامكو'' ليست فوق القانون .. فهل قال أحد بغير ذلك؟

أما فيما يتعلق باختراق أجهزتها الإلكترونية، فيكفيها فخرا أنها أحبطت بدرجة عالية من الكفاءة محاولة التأثير في الإنتاج، وهو المستهدَف من وراء الاختراق. والخبراء في شؤون ''النت'' يدركون أن لا أحد يستطيع تحاشي هجوما منظما عن طريق خبراء متخصصين في خلق مختلف أنواع الفيروسات. لكن العبرة بمقدرة ردع الهجوم والتقليل من آثاره. والظن أن حجم الميزانية له علاقة بمنع الاختراق من عدمه فيه الكثير من تبسيط الأمور.

وذكرت موضوع تلوث البنزين والشكاوى التي تقدم بها بعض المواطنين، وكأن هذا قد حدث فعلا في مرافق الشركة. ولو كان ذلك صحيحاً لكان التأثير قد عم مساحة كبيرة من مناطق الاستهلاك وليس فقط الأحساء. وإن كان شيء ما قد حصل بفعل فاعل خارج شركة أرامكو من أجل زيادة الكسب المادي، فالمسألة تصبح عملا إجراميا وتدخل في نطاق مسؤولية أجهزة الدولة وليست ''أرامكو''. ومعروف عن الشركة تطبيقها مواصفات عالية ومراقبة فاعلة للسوائل التي يتم تكريرها في مرافقها، ومن المستحيل أن تسمح لأي تهاون قد يؤثر سلباً في المنتج المُعَد للتسويق.

وليس لدي تعليق على حجز الأراضي التي كان قد دخل جزء منها في ملك المواطنين. وأعتقد أن الموضوع أكثر تعقيدا من توجيه اللوم فقط إلى ''أرامكو''. فهناك أطراف أخرى وملابسات تجعل حل القضية من الأمور الشائكة. وربما أن الموضوع الآن في حاجة إلى تدخل من الجهات العليا لحلها والحفاظ على مصالح المواطنين الذين لا ذنب لهم فيما حصل.

ونزاهة ''أرامكو'' لم تتغير إلا إلى الأفضل، ويكفي أنها صمدت أمام التيارات والمتغيرات خلال العقود الماضية وحافظت على سمعتها محليا ودوليا. وأعتقد أن إقحام الظنون دون دليل مادي يدين أي متورط أو ترديد جملة تفشي المحاباة داخل شركة أرامكو التي نسمعها من كل من هب ودب، فالأولى أن نتجنب الخوض فيها والإشارة إليها حتى نبتعد عن مجال القذف المذموم، إلا في حالة ثبوت ما يُبرِّر إلقاء الضوء عليه.

ويجب ألا نغفل أن شركة أرامكو مؤتمنة من قِبَل الدولة على المصدر الرئيس من دخل البلاد. والشركة تتكون من مجموعة من المواطنين المخلصين، ومن المستحيل أن ينفرد شخص ما أو مجموعة من الأشخاص بالاستحواذ على قسم من الدخل بأي طريقة كانت. فنظام وتركيبة الشركة جعل من كل إدارة فيها رقيب على الدوائر الأخرى، بحيث لا تنفرد إدارة بعينها بالقرار وحدها. وهذا ما يسمى بنظام: CHECK AND BALANCE.

ومن المؤكد أن نظم الشركة وكفاءة أدائها أفضل بكثير من أجهزة المراقبة في الدولة، فلا يصح أن يشرف الأقل كفاءة على الأعلى كفاءة. ويكفي ما لديهم من مسؤوليات عظمى داخل الدوائر الحكومية نفسها. وأرجو ألا يعتبر أخونا عبد الله العلمي هذا الكلام نقداً، بل هو مجرد ملاحظات وشيء من التوضيح. وهو أستاذنا في التوتر وأنا من المتابعين لتغريداته القيمة.