الإمارات تنتهي من قانون الإفلاس في الربع الأول من 2013

وصلت وزارة المالية إلى المراحل النهائية في مشروعي القانونين الجديدين اللذين بدأت إعدادهما العام الماضي، ويتمثلان بقانون إعادة الهيكلة والإفلاس وقانون الخدمات المالية، إضافة إلى دراستها قانون التأمين الصحي الإلزامي مع الحكومات المحلية من الناحية الفنية، بحسب وكيل الوزارة يونس حاجي خوري.

وتعتزم الوزارة، وفقاً لخوري، الانتهاء من قانون إعادة الهيكلة والإفلاس خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بدأت اليوم بمراجعته النهائية مع الحكومات المحلية، وهو ما يعد الخطوة الأخيرة التي تسبق صياغته بعد المقترحات والتعديلات ورفعه إلى الجهات المعنية وفق التسلسل التشريعي المعروف في الدولة، بحسب صحيفة 'الخليج' الإماراتية.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون إعادة الهيكلة والإفلاس الجديد يسري على مختلف القطاعات والأنشطة المهنية والأفراد والشركات بالدولة، وهو يهدف إلى توفير البيئة القانونية لإعادة الإنتاج وممارسة الأنشطة الإنتاجية والخدمية من جديد لأي شركة متعثرة في الدولة، بالاتفاق مع الأطراف ذات العلاقة من مدينين وبنوك.

أما بالنسبة إلى قانون الخدمات المالية، فقد أوضح خوري أن الوزارة تعتزم إنجازه في النصف الأول من 2013 وهي الآن في طور مناقشته مع الحكومات المحلية والجهات المعنية، لافتاً إلى أن هذا القانون ينطوي على ثلاثة محاور رئيسة تعد كل منها بمرتبة قانون مستقل، وهو ما يجعله بحاجة إلى مزيد من التدقيق والمراجعة.

وينقسم قانون الخدمات المالية إلى ثلاثة أجزاء هي الإطار العام والمصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهو يحدد الشكل الجديد للمعاملات والخدمات المالية في الدولة وفق المعايير العالمية، كما يحدد المهام والمسؤوليات الواقعة على الجهات الرقابية الاتحادية المعنية في متابعة ومراقبة هذه الخدمات.

ويذكر أن اللجنة العليا المشرفة على تطوير قوانين القطاع المالي بالدولة، قد قررت في مايو/أيار 2012 استحداث قانون شامل للخدمات المالية وفقاً لقواعد نظام ثنائي القمة “توين بيكس توين بيكس”، وأوصت اللجنة مجلس الوزراء استحداث القانون وتعديل قوانين القطاع المالي والمصرفي لتتماشى مع القانون الجديد.