اشكناني: الشيخ ناصر المحمد اصلاحي من الدرجة الأولى وأرفض أن يكون رئيس الوزراء شعبيا

قال مرشح الدائرة الرابعة يوسف أحمد اشكناني بأن الحكومة هي سبب التأزيم ولم يكن يقصد بذلك حكومة الشيخ ناصر المحمد الذي وصفه بالإصلاحي  بل الحكومة السابقة التي لم تفعل القوانين ، وعندما اتت حكومة الشخ ناصر لتطبيقها ، لقيت مواجهة من المجلس والإعلام والصحافة ،  واضاف أشكناني بأن الحكومة عليها دور كبير ببناء الفرد من حيث التربية والتعليم ، وعن مشاركة المرأة قال أشكناني ان خبرتها قليلة بالمقارنة مع الرجل وعليها التحرر من التبعية واختيار الأفضل ، وبشأن قضية ازالة الدواوين ، قال اشكناني بانه معجب برئيس الحكومة بتطبيق القوانين دون تفرقة أو تميز . جاء ذلك خلال لقاء اجرته معه تفاصيله فيما يلي :- 

ماهو برنامج المرشح يوسف أحمد أشكناني ؟

* الأسس
- المحافظة على الهوية الاسلامية للمجتمع الكويتى .
- الحفاظ على الوحدة الوطنية والالتزام بالدستور ونظام الحكم والتمسك بالثوابت والقيم التى هى حصن الكويت ويحميها من التمزق والتفرقة
- العمل على تشريع وتفعيل جميع القوانين التى تتعلق بحقوق الانسان والفرد على جميع افراد المجتمع دون تمييز
- الاهتمام بالتعليم وإعطاءه الأولوية على جميع القطاعات
- إعطاء المزيد من الحريات
- تحسين الأوضاع الاقتصادية للأسرة الكويتية ومعالجة مشكلة القروض والتضخم ومحاربة سراق المال العام

* الثوابت
إن الكويت جزء لايتجزأ من الأمتين الاسلامية والعربية أدافع عنها وعن قضاياها ولن اتراجع عن نصرتها رغم كل الظروف .
التصدى للحملات المسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه واله وسلم والدفاع عن المظلومين فى العالم الاسلامى خصوصا فى فلسطين ولبنان والعراق وافغانستان وغيرها .
العمل على تعاون وتكاتف وبناء علاقات جيدة مع دول مجلس التعاون الخليجى والعراق الشقيق وجميع دول الجوار وذلك بالحث على اتخاذ قرارات وسياسات متوازنة تبعدنا عن التوترات والحروب بما يعزز من أمننا الوطني والاقليمى .
 
هل تؤيد اقامة الانتخابات وفقا لقانون الدوائر الخمس ، وماهي وجهة نظرك بهذا القانون؟
نا من مؤيدي هذا القانون من حيث الدوائر الخمس ولكن يجب ادخال بعض التعديلات  بحيث يتناسب عدد السكان مع عدد المناطق بنسبة وتناسب متساوية لا اقول مئة بالمئة ولكن بالعدل حيث توزع 350 الف شخص على خمس دوائر لتكون لكل دائرة 70 الف تقريبا وعلى ذلك يتم التوزيع ليتسنا للجميع نفس فرص المنافسة .

لاشك بأن مناطق الدائرة الرابعة بعد اندماجها معروفة بإفراز نواب قبلين ، فما هي حظوظ المرشح يوسف اشكناني؟
للأسف الشديد ان تقسيمة هذه الدائرة فى ظل الدوائر الخمس اتت لافرازات معينة ومع ذلك الحظوظ موجودة والأصوات الأخرى هي التي تحسم فى هذه الدائرة بشرط عدم اقامة انتخابات فرعية  ولكن الان نجد هناك 8 مرشحين من قبيلتين نجحوا فى الفرعيات وتم اجراءها وهذا طبعا يقلل من فرص النجاح بصورة كبيرة وانا اقول لجميع اهالى الدائرة كونوا احرار فى دنياكم  واعطوا اصواتكم للمرشح الافضل والاكفأ واقول قبل ان تدلى بصوتك اعرف الحق اين يكون ستعرف بعد ذلك لمن تصوت

التأزيم كان شعار المجلس السابق فلمن توجه أصابع الاتهام للحكومة أم للمجلس؟
انا اعتقد ان سبب هذا التأزيم اولا الحكومة ولا اقصد حكومة الشيخ ناصر المحمد ولكن الحكومات المتعاقبة فى السنوات الماضية حيث انها لم تفعل القوانين الموجودة ولم تطبقها على الجميع بصورة عادلة وعندما اتت هذه الحكومة لتطبيق القوانين احتج الجميع عليها وبالخصوص اعضاء مجلس الامة والاعلام والصحافة مما ادى الى ازمة بالبلد وعندنا امثلة كثيرة على ذلك من ضمنها ازالة التعديات على املاك الدولة  وسحب بعض المشاريع من الشركات المخالفة لقانون BOT ، واعتقد ان السبب الاخر اعضاء المجلس بسبب الاستجوابات للوزراء المحسوبين على تيار او طائفة معينة وهذا لايجوز ويجب ان يكون الاستجواب ليس لخلق بلبلة ولكن لعمل اصلاح للوزارة .

ماهو الدور المطلوب من الحكومة تجاه النهوض في التنمية ، لاسيما ان فائض الميزانية فاق 8 مليار؟
الحكومة عليها دور كبير لاستثمار هذه المبالغ فى كثير من الامور ويجب ان يأتى بالمقام الاول بناء الفرد من حيث التربية والتعليم لانه الاساس للنهوض بالتنمية وانا دائما اقول ان المدرسة هى الاساس فيجب اعطاءها الدور الاكبر من هذا الفائض من حين اصلاح المناهج واستخدام الحاسوب فى عملية تطوير المواد الاساسية كالرياضيات وجميع المواد العلمية وايضا زيادة الحوافز المادية والمعنوية للمعلمين الكويتيين والوافدين واقرار القوانين التى تحمى المعلم وايضا يأتى  فى المقام الثانى الصحة وبناء مستشفيات والاهتمام بها وايضا اصلاح الوضع الاقتصادى بالبلد.
هناك مشاكل عالقة ومزمنة مثل القضية الاسكانية والتعليم والصحة ، بوجهة نظرك كيف يتم حلها؟
القضية الاسكانية حلها بسيط جدا فقط نريد من الحكومة القادمة العمل بالقوانين التي اقرها مجلس الامة مثل مدة الانتظار للحصول على سكن ان لاتزيد عن خمس سنوات وتفعل هذا القانون بالتنسيق بين جميع وزارات الدولة المختلفة كل فيما يخصة والاستعجال في ذلك مع الوفرة المالية والاستعانة بالقطاع الخاص وتنتهى المشكلة دون مزايدات من احد على ذلك
وبالنسبة للتعليم اعتقد بينت ذلك بالسابق ،اما بالنسبة للصحة فحسب الاحصاءات ان لكل الف شخص بالكويت سريرين فقط بالمستشفيات وهذا ماحصل حتى بالدول الفقيرة غير موجود ويجب بناء مستشفيات اكثر مع اهتمام اكثر من ناحية الاطباء الاكفاء القادرين والاستعانة بهم وتوفير العلاج بالخارج الا للحالات المستعصية الغير متوفر علاجها بالكويت .

قضية البدون يتبناها الكثير من مرشحي الدائرة الرابعة ولكنهم لم يجدوا حلولا لها ، فما هي الحلول التي يطرحها المرشح يوسف اشكناني ؟
الحلول بسيطة نحن دولة غنية ولدينا موارد بشرية ومن ضمن هذه الموارد البدون او غير محددى الجنسية حيث فيهم طاقات اكاديمية ومتعلمة وهم شاركونا فى الغزو الصدامى وايضا لدينا قانون الجنسية باقرار تجنيس 2000 شخص سنويا وهذا القانون يجب ان لا يحدد برقم معين حيث ان مستحقي الجنسية يزيد عن هذا العدد بكثير وسنويا بازدياد انا رأيي اعطاء الجميع الجنسية بضوابط قانونية والاسراع بذلك دون تحديد وايضا دون تمييز بفئة عن اخرى او طائفة عن اخرى لان الكل سواسية فى ذلك واناشد الجميع الاهتمام بهذه القضية من حكومة ومجلس .

ساهم القطاع الخاص بتوفير فرص وظيفية للشباب الكويتي ، هل تعتقد بان تلك الحلول كافية لمعالجة قضية التوظيف ؟
بعض القطاعات الخاصة ساهمت اما الشركات الباقية ساهمت فقط لان العقود تفرض عليها ذلك بتعيين نسبة معينة من الكويتيين وعلى الحكومة والمجلس القادم ان يخصصوا القطاعات الكثيرة لمعالجة هذا الامر وخلق فرص وظيفية للشباب مثل قطاع الاسكان والصحة والرياضة والخطوط الكويتية وقطاع المواصلات والاتصالات .

هل الحكومة تستحق أن يطلق عليها حكومة اصلاحية ؟
اعتقد رئيس الحكومة اصلاحى من الدرجة الاولى واتمنى ان يصل للمجلس نواب اصلاحيين ليتسنى للرئيس تشكيل حكومة اصلاحية من المتخصصين والتكنوقراط .

هناك من يطالب بأن يكون رئيس الوزراء شعبيا ، هل تؤيد ذلك ؟
انا من المعارضين لذلك وبشدة .

ماهو موقفك من إزالة الدوانيات وعلاوة الخمسين دينار وأزمة القروض ؟
الحقيقة انا معجب برئيس الحكومة بتفعيل وتطبيق هذا القانون على الجميع دون تفرقة وادعوا للاستمرار في ذلك بالعدل وعدم الظلم ، اما زيادة الخمسين دينار فلي رأي يمكن يكون جديد ولم يتطرق له احد حيث ان المطالبة بزيادة الخمسين دينار وغدا يمكن تكون مئة وبعدها يمكن تكون مئتين وانا اقول ان نسبة التضخم الان في العالم ككل وبما اننا دولة غنية بالموارد النفطية  وعندنا فائض من الميزانية يجب ان نحسب نسبة التضخم كل سنة مالية على حدة ونعطى كل اسرة زيادة على الراتب بحسب نسبة التضخم مثلا اذا كانت نسبة التضخم 5 بالمئة والراتب الف دينار نعطى كل رب اسرة هذه النسبة يعنى 50 في 12 =600 دينار سنويا مع بعض الضوابط  ، اما السنة التي لايكون فيها تضخم لا نعطى أي زيادة وبذلك نكون عالجنا المشكلة بصورة عملية ودون مزايدات ومشاكل .
أما بخصوص قضية القروض فيجب معالجتها من ناحية الأرباح والفوائد المتراكمة علي المقترضين حيث يوجد الآن آلاف القضايا تنظر في المحاكم علاوة على الأحكام التي صدرت لصالح المقترضين ونجد الآن البنك المركزي يسرع في تعديل هذه القوانين وتعميمها على البنوك  فلا بد من معالجة هذه الظاهرة وانا بحثت كثيرا في هذه القضية وعندي حلول واقتراحات تفيد جميع المقترضين ليس اسقاط القروض ولكن حلول بين البنوك والمقترضين وهذه الحلول ضرورية ويجب معالجتا الآن ، لأن القضايا في المحاكم كثيرة ويمكن ان تؤدي الى ازمة للبنوك اذا لم تحل وبوادر الازمة بدأت تطفوا علي السطح وخير دليل مؤشر البنوك في البورصة بدأ يتأثر بالنزول .

لمرأة لعبت دورا رئيسيا بنتائج الانتخابات السابقة ، هل تعتقد بأنها كانت مصيبة في اختياراتها ؟ خصوصا انها اختارات نواب كانوا معارضيين لمنحها الحقوق السياسية ؟
المرأة الى الآن خاضت دورة انتخابية واحدة والآن الدورة الانتخابية الثانية وخبرتها في ذلك قليله مقارنة بالرجل ، وهناك امور كثيرة لاتستطيع ان تتحرك من خلالها ، منها زيارة الدواوين فى المنطقة وهذا شيء اساسي في اللعبة الانتخابية وهو عامل مهم للنجاح بالاضافة الى العلاقات الاجتماعية والحركة بين المجتمع فهي مقيدة ولا تستطيع ان تتحرك فى اوساط المجتمع واغلبهن تابعين لازواجهم فى اختيار المرشحين الا القليل واعتقد اختيارها هذه الدورة الاتنخابية سوف يختلف عن السابقة ولكن بنسبة قليلة .

رسالة اخيرة لمن توجهها ؟
رسالة اوجهها للناخب ان يختار الاصلح والافضل وان يبحث عن المرشح الاصلاحي وصاحب المبدأ بعيدا عن التعصب القبلي والفئوى والطائفي واقول اعرف الحق تعرف اهله .