دراسة حديثة تتوقع انسحاب 30% من المنشآت الصغرى من السعودية

أكدت دراسة اقتصادية حديثة، أن المنشآت الصغرى في السعودية هي المتضرر الأكبر من رسوم الـ 2400 ريال، و تشمل هذه المنشآت تجارة الجملة والتجزئة بـنسبة 26,9%، التشييد والبناء والمقاولات 16.3%، الفنادق والمطاعم 8,3%، الصناعات التحويلية 16,0%.

وحذرت الدراسة من أن هذه المنشآت ستخرج من السوق قريبا في حال الإصرار على تطبيق القرار كما هو.

وبينت الدراسة، التي أعدها عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري، خطأ عدم الاعتماد على معدلات التوطين الإلزامي بدل الـ 50% الاعتباطية، وعدم صحة مزاعم التجار بأن الرسوم تهدد استقرار شركاتهم، مؤكدة أن توجّه التوظيف من قبل وزارة العمل مركز على الوظائف المتدنية المهارات والأجور، وأن الضرر الأكبر يقع على المشاريع الصغرى، وفقاً لصحيفة 'الشرق' السعودية.

وقدرت الأموال التي ستجنيها وزارة العمل من فاتورة الرسوم بمبلغ 12.5 مليار ريال سنويا، منها 30% من المنشآت أقل من 5 عمال، و19% للمنشآت من5-9 عمال، و51% من المنشآت التي تضم أكثر من 20 عاملا.

وقال العمري إنه اعتمد في دراسته على المسح الاقتصادي لعام 2010، وبحث القوى العاملة 2012، الأخير.

وأوضحت الدراسة أن النمو الأعلى في التكلفة سيكون على المنشآت الصغرى أقل من 5 عمال بـنسبة9.7%، ثم 5-9 عمال7.1%، وأخيرا 20 عاملا فأكثر ـ3%.

وأضافت أن النمو السابق لا ينفي عدم تضرر المنشآت الكبرى، إذ إن الأجور لديها تشكل 19.4% من مجمل التكاليف وتنخفض للشرائح الأدنى؛ وذكرت أن النشاطات الأكثر تضرراً هي الأقل إقبالا من السعوديين والسعوديات عليها وهي نفسها التي ستتحمل أكبر نمو في تكلفة الأجور وهي تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم والزراعة وصيد الأسماك والغابات والصيد.