البصيري: قانون ' من أين لك هذا ' قانون إسلامي ولكن الحكومة هي من يعترض عليه

اكد نائب رئيس مجلس الأمة السابق ومرشح الدائرة الرابعة محمد البصيري ان اقتراح بقانون ' من اين لك هذا ' للكشف عن الذمة المالية قانون إسلامي راقي ولكن كانت الحكومة هي اول من يعارض هذا القانون.
مؤكدا ان 'الحكومة تريد ان تحمي الفساد بالإضافة إلى بعض النواب السابقين الذين وقفوا حجر عثرة أمام إقرار هذا القانون'.
وقال البصيري في ندوة ' حتى لا تضيع الكويت' ان اخطر انواع الفساد عندما يدخل إلى السلطة التشريعية فإذا وصل إليها الفساد فعلى الدنيا السلام ولكن حاشى الله ان يصلها الفساد وانم من يختار افراد هذه السلطة.
واضاف نحن في هذه الايام نعيش مرحلة نحاول ان نرسم بها مستقبلنا مشيرا إلى ان هذه الانتخابات غير عادية وان المرحلة القادمة ليست هينة وكل المؤشرات تدل على ان المستقبل مجهول ولكن نحن متفائلون بوادر الإصلاح.
وذكر البصيري ان الكويت تراجعت في سلم مكافحة الفساد وحتى أصبحت في مرحلة متأخرة على مستوى العالم وهذا مؤشر خطير وهذا دليل على ان الفساد بدأ يستشري في مؤسسات الدولة.
وقال ان أعضاء السلطة التشريعية يحاسبون الوزراء عندما يقعون في الفساد ولكن النائب من يحاسبه عندما يدخل في المحظور مؤكدا ان الشارع هو من يحاسب النواب في الانتخابات البرلمانية وكلنا ثقة بأنكم ميزان حق وعدالة.
واكد البصيري لدى الاستعداد لتقديم ذمتي المالية كلما وصلت إلى البرلمان فقد دخلت بثوب ابيض وسأخرج بثوب ابيض بأذن الله مشيرا إلى انه لم يتنفع من أي مناقصات او رشاوي.
وتمنى من المرشحين ان يقدموا ذمتهم المالية حتى لو لم يكن هناك قانون ينظم العملية وحتى تثبت المرشحين شجاعتهم السياسية وترهب من يخفون ذمتهم المالية.
وقال البصيري اتحدى من يزايد ويضرب من تحت الحزام ويشكك في ذمتي المالية ان يكشف عن ذمته المالية خصوصا وان السلطة التشريعية مغرياتها كثيرة.
وقال يجب ان لا نقفل للفساد في السلطة التنفيذية مشيرا إلى ان ديوان المحاسبة مفخرة للجميع ولكن يجب علينا محاربة الفساد الاداري بالاضافة إلى المالي فالفساد الاداري اخطر من المالي لأن من 'صادها عشى عياله' مشيرا إلى ان أي مسؤول يصل يعيش ربعة وجماعته.
وقال الكثير من الشباب يحفرون الصخر للحصول على منصب ولكن 'بشخطة قلم' يعين من هو اقل منه كفاءة لانه من اقرباء الوزير لذا تقدمنا بتشكيل ديوان الرقابة الادارية ليراقب الترقيات والتنقلات والعلاوات مشيرا إلى ان الفساد كثير ولكن المراقبة ضعيفة.
واكد البصيري ان اكبر المستثمرين في الخليج والوطن العربي هم من الكويتيين بسبب البيروقراطية التي نعاني منها في الكويت حتى أصبحت الكويت بيئة طاردة للمستثمر الكويت والأجنبي لذا طالبنا بتخفيض الضريبة على المستثمر الأجنبي خاصة وان الكثير من فرص التنمية فوتت.
وتحدث البصير عن الصراع السياسي في المجلس قائلا ' ان الصراعات في المجلس ادت لحالة من اليأس فالناس ملوا الاحتقان السياسي مشيرا إلى ان المجلس صمام امام لهذا البلد مهما وصل مهما كانت هناك من صراعات كما يجب محاسبة النواب على صراعاتهم وهبوط مستوى الحوار السياسي بينهم الامر الذي قد يسبب تكاسل الناخبين من إيصال الإصلاحيين إلى المجلس.
وقال البصيري ان السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هما من يتحمل مسؤولية كل الإخفاقات التي تسببت في تعطيل التنمية.
وحذر البصيري 'يا حكومة ويا مجلس' قادم لا تفكروا المواطن بالديمقراطية في أشارة منه إلى انها مفخرة الكويت وصمام امان.
واشار إلى ان البلد لم يعد يتحمل الصراعات والفتن السياسة والطائفية فنحن مجتمع صغير ولا يجب ان تمزقنا الخلافات مشيرا إلى ان اقليم الخليج ملتهب كالجمرة فالنحافظ علي 'الجوهرة' بتماسكنا وقوتنا.
وقال البصيري اننا بحاجة إلى حكومة قوية لديها رؤية ومشروع وخطة تنمية لافتا إلى ان الكويت تسير بالبركة وأضاف 'رسالتي إلى الحكومة اذا أردتم من المجلس القادم التعاون فمسؤوليتكم ان تأتون برجال دوله وليس موظفين كبار يهتمون بالنقل والعلاوات فقط ويتركون رسم السياسات والخطط'.
وقال 'لقد وضعنا خطة الكويت للتعليم 2025 ومع الأسف وضعت هذه الخطة في الإدراج ولم تطبق إلى الآن بالرغم من ان الكويت صرفت الملايين عليها.
وذكر البصيري اننا قدمنا مشروع تنموي وهو عبارة عن ثلاثة مدن صحية تتوزع في الجنوب والشمال والوسط تخدم كل اهل الكويت لذا يجب ان تكون لدينا إدارة صحية صحيحة كما يجب علينا ان نستفيد من تجارب الاخرين فقد كنا في مقدمة دول الوطن العربي.
وقال ان رغبة صاحب السمو في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري يجب ان تتظافر لتحقيقها خاصة وان الثروة موجودة ومكرسة والادوات موجودة ونحن افضل بيئة تشريعية في العالم بالاضافة إلى الحرية السياسية والاقتصادية والفكرية والطاقات كلها متوفرة متسائلا لماذا لا تتحقق رؤية صاحب السمو فهذه هي مسؤوليتنا في المرحلة القادمة.
وآسف البصيري على تراكم القضايا التي تشغل المواطنين منذ السبعينات الى الآن فهي لازالت نفس القضايا ولم يطرأ عليها أي تغيير.
وقال لقد قدمنا اقتراح لتخفيض سن التقاعد للمرأة لان واجبها وإنتاجها يكمن في بيتها فقلنا ان المرأة الحاضنة يجب ان تأخذ بدل رعاية أسرية ولكن البعض قال ان هذا القانون به تكلفه على ميزانية الدولة والحقيقة هي العكس لانه سيوفر فرص عمل والدرجات في ديوان الخدمة مشيرا إلى ان هذا القانون من القوانين المهمة التي سنحتاجها في المرحلة القادمة.