أيدت حكم أول درجة

أيدت محكمة الاستئناف الدائرة استئناف أسواق المال/1 الحكم الصادر من محكمة أول درجة دائرة سوق المال والقاضي منطوقه: برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف القاضي منطوقه برفض الدعوى وألزمت رافعها المصروفات.
وفي التفاصيل: أقام المدعي دعواه ابتداءً بطلب ندب خبير للوقوف على خطأ الشركة المدعى عليها نتيجة تقصيرها في أخذ التدابير الاحترازية لتغطية الانخفاض الظاهر في الأسهم وفي قيمة المحفظة التي تديرها لحساب المدعي، ويتمثل هذا الضرر في فرق قيمة الأسهم التي كانت في المحفظة الاستثمارية لدى الشركة المدعى عليها قبل التسييل وبعد التسييل ويقدر بالمبالغ المطالبة بتعويض عن هذا الضرر.
ترافع أمام المحكمة محامي مجموعة الياقوت القانونية خليفة حامد الياقوت عن الشركة المدعى عليها وقرر انتفاء ركن الخطأ في حق المدعى عليها وأن تسييل المحفظة كان لصالح المدعي وليس ضد حيث في ظل توالي الانخفاضات في سوق الأوراق المالية كان ذلك مبرراً كافياً للشركة التي تدير المحفظة الاستثمارية لتسييلها حماية لمصلحة المدعي من خسارة أكبر كانت لتلحق به لو تباطأت الشركة المدعى عليها في اجراءات التسييل.
وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة وصولاً لوجه الحق بالدعوى قد اطلعت على تقرير الخبير المودع بالدعوى رقم 2008/6899 تجاري كلي/ 21 المرفوعة من المدعي بالدعوى الماثلة قبل الشركة المدعى عليها بطلب ندب خبير لتقدير التعويض عن التصرفات المالية الخاطئة التي ارتكبتها المدعى عليها في تسييل المحفظة الخاصة به والذي انتهى أنه لا يوجد ثمة ضرر محقق بالمدعي من جراء تسييل محفظته المالية وذلك نظراً لما هو ثابت من توالي الانخفاضات في قيمة الأسهم في فترة تسييل المحفظة المالية للمدعي.
ولما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير سالف البيان مما تستخلص منه انتقاء ركن الخطأ قبل الشركة المدعى عليها (مديرة المحفظة الاستثمارية) وهو أساس المسؤولية والذي يقع عبء إثباته على عاتق المضرور مما تكون معه الدعوى قائمة على غير سند صحيح من الواقع والقانون ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم وهو الدليل القاطع على صحة الدفع الذي تقدم به المحامي الياقوت من انتفاء ركن الخطأ قبل الشركة المدعى عليها بانتفاء الضرر عن المدعي.