تعافي معظم بورصات المنطقة مع عودة صائدي الصفقات

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.5 في المئة لتبلغ مكاسبه 2.6 في المئة منذ بداية يناير كانون الثاني.

وصعد سهم بنك قطر الوطني 0.5 في المئة وسهم البنك التجاري القطري 0.8 في المئة وسهم بنك الدوحة 0.6 في المئة.

وتراجعت المعنويات في قطر بعدما أعلن بنك قطر الوطني عن توزيعات أرباح بواقع ستة ريالات للسهم وأصيب المستثمرون الأفراد الذين كانوا يأملون في أسهم مجانية بخيبة أمل.

وزاد اهتمام المستثمرين الأجانب بالأسهم القطرية هذا العام بعد هدوء في 2012.

وقال أناستاسيوس دالجياناكيس مدير التداول للمؤسسات لدى مباشر 'كانت تدفقات الأموال الأجنبية إلى الخارج كبيرة في العام الماضي ورغم قدوم أموال مؤخرا فإنها قطرة في محيط.

'هناك مجال لمزيد من المكاسب لكن نحتاج بعض العلامات القوية'.

وفي الإمارات قفز سهم بنك الإمارات دبي الوطني ذو الثقل في بورصة دبي 6.4 في المئة ليدفع بورصة الإمارة إلى الصعود. ويعقد البنك اجتماعا للمحللين في وقت لاحق هذا الشهر ومن المتوقع أن يعلن نتائجه الفصلية قبل الموعد المعتاد.

وقال متعامل في أبوظبي 'هناك تركيز على أسعار أسهم البنوك. وسهم بنك الإمارات دبي الوطني أرخص كثيرا من بنوك أخرى مثل بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول.

'إذا جاءت أنباء جيدة من بنك الإمارات دبي الوطني فسيتم إعادة تقييم سهمه لأنه تخلف مؤخراً'.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.4 في المئة مرتفعا للمرة الثانية في الأربع جلسات السابقة منذ أعلى مستوى له في عامين الذي سجله يوم الخميس.

وصعد سهم بنك أبوظبي الوطني 1.3 في المئة بينما هبط سهم بنك الخليج الأول 0.8 في المئة.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المئة، منخفضا من أعلى مستوى في 26 شهرا الذي سجله يوم الثلاثاء.

وفي مصر زاد المؤشر الرئيسي للبورصة 0.6 في المئة، مرتفعا للمرة الثانية في آخر خمس جلسات.

وصعد سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 1.2 في المئة مبددا بعض المكاسب التي حققها أثناء التعاملات. وقضت محكمة بتأجيل قضية حتى 16 أبريل نيسان تتعلق ببيع أرض مشروع مدينتي التابع للشركة.

واشترى المستثمرون الأجانب أكثر مما باعوا بينما باع المصريون أكثر مما اشتروا.