بعد تلقيه رشوة مالية بالصوت والصورة

اصدرت محكمة فيينا اليوم حكما بالسجن اربع سنوات على ارنست شتراسه وزير الداخلية السابق وعضو البرلمان الاوروبي عن حزب الشعب المحافظ الشريك في الائتلاف الحاكم بتهمة الفساد المالي.
وقال رئيس المحكمة جورج اوشاك ان خطورة التهمة لا تمكن المتهم من التمتع بتاجيل التنفيذ واضاف موجها كلامه الى المحكوم عليه 'ان الجمهورية النمساوية لم تعرف الا عددا قليلا مثلك شوه سمعة النمسا'.
يذكر ان الحكم الصادر بحق وزير الداخلية النمساوي الاسبق لا يزال قابل للاستئناف.
واعلن الحاكم الذي تولى القضية انه لم يعد هناك شك في ان المتهم (56 سنة) قد وافق على العرض الذي قدمه له صحافيان بريطانيان هما كلير نوال وجوناتان كلفير بقبض رشوة قدرها 100 الف يورو سنويا تدفع له على اربعة اقساط مقابل تعهده بالعمل على تغيير بعض بنود احد قوانين البرلمان الاوروبي.
وقد قام الصحافيان بتسجيل المقابلة بالصوت والصورة بواسطة كاميرا خفية في شهر ديسمبر 2010 .
يشار الى ان غرض الصحافيين اللذين قدما نفسيهما على انهما يعملان ضمن لوبي مالي معين لم يكن عقد صفقة مع النائب النمساوي وانما كشف وفضح البرلمانيين الفاسدين او الذين يمكن افسادهم بالمال.
وحاول وزير الداخلية النمساوي السابق وعضو البرلمان الاوروبي الدفاع عن نفسه بالقول بانه شك في امر الشخصين المذكورين وتكون لديه انطباع بانهما عنصران من عناصر التجسس فاراد ايهامهما بالتعاون معهما ليستدرجهما وليكشف امرهما فيما بعد الا ان المحكمة لم تقتنع باقواله.
ورغم ان المتهم لم يقبض اي مبلغ من المال الا ان حكم محكمة فيينا جاء قاصيا في محاولة ليكون هذا الحكم عبرة لكل السياسيين في اوروبا.
وقد لاقى الحكم حسب اغلب المحللين صدى ايجابيا لدى الراي العام النمساوي الغاضب من ظاهرة الفساد المالي خاصة بعد اكتشاف فضيحة مالية مدوية في الادارة المالية التابعة للحكومة المحلية في محافظة سالسبورغ.