رفع أسعار الوقود والسجائر وتراخيص السيارات لتغطية العلاوة الجديدة فى مصر

  
القاهرة: ـ  لم تمر سوى أيام قليلة على قرار الرئيس حسني مبارك بمنح الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي علاوة الـ 30%، حتى تفاجئ الرأي العام أمس بتقدم الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس الشعب لطلب إقرار زيادات جديدة في أسعار الوقود والسجائر ورسوم إصدار تراخيص السيارات من أجل تغطية الزيادة التي سيتم صرفها اعتبارا من شهر مايو الجاري، وهي التعديلات التي أقرها النواب بشكل مبدئي.
وقالت الحكومة، إنه سيتسنى لها جمع نحو 19 مليار و669 مليونا و800 ألف جنيه في حال الموافقة على التعديلات المقترحة بفرض ضرائب ورسوم جديدة، وإلغاء إعفاءات ضريبية لتدبير موارد إضافية لتمويل علاوة غلاء المعيشة للعاملين في الدولة بنسبة 30%، وزيادة الحوافز للعاملين في الإدارة المحلية بنسبة 75%، وتعزيز دعم المواد البترولية بقيمة أربعة مليار جنيه إضافية، وزيادة مقررات السلع في البطاقات التموينية بمبلغ 200 مليون جنيه، والزيادة في المعاشات المدنية والعسكرية بمبلغ 600 مليون جنيه.
وأثارت التعديلات احتجاجات واسعة بين نواب كتلة 'الإخوان المسلمين' والمعارضة والمستقلين، الذين وصفوا التعديلات بأنها أخطر من قانون مكافحة الإرهاب التي تسعى الحكومة لإقراره بديلا عن قانون الطوارئ، وقالوا إن الفقراء سيتحملون العبء الأكبر من وراء ذلك، مطالبين بضرورة تأجيل مناقشة التعديلات لمزيد من الدراسة.
وتتضمن الإجراءات الحكومية، إنهاء ترخيص مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة في مجال الصناعات الثقيلة كثيفة الاستخدام للطاقة، حيث يتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع حصيلة الضرائب من المناطق الحرة إلى نحو 600 مليون جنيه سنويا.
كما تتضمن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة من 36 قرشا للمتر المكعب إلى 57 قرشا بنسبة 85%، بغرض تخفيف الضغوط والأعباء التي تتحملها موازنة الدولة، نيابة عن هذه الصناعات القادرة على تحمل الزيادة، كما توقعت الحكومة موارد إضافية من هذا الإجراء تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه سنويا.
وقررت الحكومة فرض رسم تنمية موارد على الطفلة المستخرجة من المحاجر بواقع 27 جنيها عن كل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع الأسمنت، ويتوقع أن يؤدي هذا إلى توفير مليار جنيه سنويا إضافيا.
كما تقرر زيادة رسم تنمية الموارد على رخص تسيير السيارات، حيث سيتم رفع رسوم ترخيص السيارة '1030 سي سي' إلى 116 جنيها بدلا من 16 جنيها، والسيارة حتى '1320 سي سي' إلى 143 جنيها بدلا من 23 جنيها، والسيارات حتى '1630 سي سي' إلى 175 جنيه بدلا من 25 جنيها، والسيارات حتى '2030 سي سي' إلى ألف جنيه بحد أدنى 200 جنيه بدلا من 120 جنيها.
وتضمنت المقترحات الحكومية زيادة رسوم ترخيص سيارات النقل والمقطورة بما يتراوح من 500 إلى 2000 جنيه، بدلا من 50 جنيها و500 جنيه، و10 جنيهات على الموتوسيكلات بدلا من 5 جنيهات، ولم تطرأ أي زيادة على ترخيص سيارات الأجرة والتي تبلغ 120 جنيها فقط.
وقررت الحكومة أيضا رفع ضريبة المبيعات على السجائر بنسبة لا تتجاوز 25 قرشا لكافة أنواع السجائر المحلية التي يستهلكها محدودو الدخل، وزيادة الضريبة على سجائر كيلوباترا وبوسطن بواقع 30 قرشا والمونديال 50 قرشا. وتتدرج الزيادة على السجائر المستوردة إلى ما يقرب من 33% على السجائر الفاخرة المستوردة.