ازمة المرور الخانقة ساهمت في زيادة قروض المواطنين

* اربعة مليارات دينار لتنفيذ 88 مشروعا تحتاج تكاتف بين ادارات البلدية والاشغال والمجلس البلدي

* اكثر من60% مغتربين في حاجة الى وسائل نقل حديثة واكثر راحة وتغطية في شبكتها

قال أستاذ قسم العمارة في جامعة الكويت، ورئيس اللجنة المعمارية في المشروع الوطني لإعداد كودات البناء الوطنية، د. محمد الدواير العجمي، ان مشكلة الازدحام المروري هي نتاج عوامل تتمثل في عدة نقاط أولها التخطيط المركزي العنكبوتي للمخطط الأول لدولة الكويت منذ العام 1952 و ما نتج عنه من تمركز مؤسسات الدولة الحيوية في وسط المدينة، مضيفاً بانه مع زيادة استخدام المركبات والتي يقابلها تواضع في شبكة الطرق وعدم ملائمتها لقدرة تحمل السيارات المارة, التي تتحمل ما يقارب ال 850 الف سيارة في حين ان عدد السيارات في الكويت يتجاوز المليون ونصف سيارة وحال نزولها للطرق في ساعات محددة تسبب مشاكل كثيرة ينتج عنها تأخر البعض عن مواعيد العمل مسببا بذلك جزاءات وخصومات وتقارير قد تفضى الى قطع اجزاء من الراتب ينتج عنه اللجوء الى الاقتراض في احيان كثيرة لسد متطلبات الحياة والتي باتت اكثر رفاهيه من ما سبق.

وبين الدواير في تصريح صحافي الى ان هناك حلولاً موضوعية وجذرية لحل تلك الازمة خاصة في ظل الاعمال البطيئة في شبكات الطرق والجسور التي تتحمل الحكومة مسئوليتها، والتي وصفها البعض بأنها 'جعجعة بدون طحين'، مؤكداً بان اولها التخطيط و التوزيع الغير مركزي لمؤسسات ومراكز الدولة الحيوية, فحيثما وجدت المركزية تواجدت الزحمة الخانقة، وثانياً التوجه الجدي نحو إعتماد وسائل نقل متطورة وصديقة للبيئة مثل السيارات الكهربائية صغيرة الحجم, مترو في الأماكن المكتظة و بين المراكز الحيوية, السيارات الطائرة في المستقبل القريب والتي ستغزو العالم بعد ان تصبح اسعار امتلاكها في متناول المواطن العادي.

واقترح انشاء اذاعة خاصة عن احوال المرور تقدم في شكل تفاعلي مثلما الحال في بعض الدول المتقدمة والتي تقدم توعية مستمرة لحال المرور خاصة في الاماكن المزدحمة والطرق السريعة، مستخدمة بذلك تكنولوجيا الاتصال ووسائل ال GPS والكاميرات التليفزيونية عالية الدقة والوضوح التي ترصد وتراقب وتحدد الطرق ذات الإشكالية المرورية، وتقدم بدائل سريعة لمرتادي الطريق وليس فقط لمخالفة المركبات و مستخدمي الطريق كما هو الحال الآن.

واكد على اهمية الاسراع في انشاء المترو المزمع اقامته في الكويت على عدة مراحل والذي طال انتظاره، مبينا اهمية جذب المقيمين الى وسائل نقل حديثة واكثر راحة وتغطية في شبكتها وهو النقل الجماعي، مؤكداً بان معدل النمو لغير الكويتيين يبلغ 3,8% سنوياً وهو أعلى من معدل نمو الكويتيين2,7% ونسبة الكويتيين تبلغ اقل من 40% من إجمالي السكان مقابل اكثر من60%لغير كويتيين، وقد تزداد نسبة الوافدين في ظل الخطط الطموحة في بناء اماكن سكنية جديدة ومشروعات مختلفة تحتاج الى العديد من جلب العمالة والكوادر الهندسية والمهنية، والتي تتطلع الى وجود وسائل نقل في متناول الجميع، مؤكدا على خصوصية المجتمع الكويتي في استخدام وسائل التنقل التي تناسبه وعدم الخلط بين الاجناس، والتي قد تلقى قبولا في بعض المجتمعات الاخرى، والكويت تعيش حالة رخاء ولكل مواطن الحق في الرفاهية واستقلال سيارة.

واشار الدواير الى ان من بين المشاكل الجذرية والتي تحتاج الى حل سريع، مشكلة محدودية الأراضي الصالحة المعروضة، مضيفاً بان ما يستخدم من الأراضي يشكل 7% فقط من مساحة الكويت في حين تحتكر الدولة أكثر من 90% من الأراضي، حيث لا تخرج معظم الأراضي في الكويت عامة عن كونها أراضي امتيازات بترولية أو أراضي تحتاج إلى بنية تحتية مكلفة لإيصال الخدمات، أو بها عوائق كخطوط الضغط العالي الكهربائية، وتمديدات أنابيب بترولية، مؤكدا على اهمية دور المجلس البلدي للتدخل لوضع سياسات وأطروحات عملية والتنسيق الهندسي مع تلك الجهات للدفع في الاتجاه الصحيح وتصحيح المسار لإيجاد حلول اكثر ايجابية في شان تنظيم وتخطيط الاراضي للاستغلال الامثل لشبكات طرق سريعة على مستوى عالمي تتناسب والتوسع العمراني المرتقب، خاصة وان ميزانية تنفيذ مشاريع الطرق للسنوات الخمس المقبلة ضمن خطة التنمية تصل الى اربعة مليارات دينار كويتي لتنفيذ 88 مشروعا واتفاقية، تحتاج الى تكاتف بين ادارات البلدية والاشغال والمجلس البلدي والجهات المعنية بالمراقبة، لتجنب اية ممارسات او تجاوزات تعطل او تقيد العمل.

وقال الدواير ان الطرق الاقليمية لحركة الترانزيت وسيارات العبور التي تربط ما بين مداخل الكويت الثلاثة الأساسية النويصيب والسالمي والعبدلي، اضافة لخدمة نقل البضائع في جنوب الكويت الشعيبة والاحمدي اضافة الى الموانئ الشمالية و ميناء بوبيان المرتقب، تحتاج الى بعض التنظيم والتخطيط الهندسي كي تتجنب التداخل مع حركة المرور، خاصة في ظل المشروعات السكنية المستقبلية والتي قد تطال تلك الطرق، مبينا على اهمية التخطيط الهندسي عال الجودة في ظل تطور تكنولوجي يحاكي تطور وسائل الاتصال والبرمجيات الهندسية، يتجنب اي ازدحام مروري للأجيال القادم وعصر السرعة التي اصبحت فيها الدقيقة لها ثمن.

د. محمد الدواير العجمي