الخزانة الأمريكية تواجه أزمة التخلف عن دفع الديون مطلع مارس

رشح الرئيس الأمريكي باراك أوباما، جاك لو لمنصب وزير الخزانة الأمريكية في وقت تتحدث واشنطن فقط عن الخروج من الأزمة الاقتصادية ومواجهة العجز في الميزانية.

وتستقبل وزارة الخزانة الأمريكية رئيساً جديداً هو جاك لو الذي اختاره الرئيس الأمريكي لخلافة تيموثي غايتنر، وذلك ابتداء من الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

ويبدو أن الفرق الأكبر بين لو وغايتنر يكمن في خبرة إدارة الملفات الاقتصادية الدولية.

الرئيس الامريكي باراك أوباما قال 'بالنسبة إلى الكلام عن خفض العجز والتأكد من أن الميزانية صحيحة، أقدّم لكم من فعل ذلك ثلاث مرات، ليس جاك ولا رجل أعمال ولا صاحب نظريات اقتصادية أو منظراً مالياً لكن وزير الخارجية المستقيل تيم غايتنر يتحدث عن ميزاته الأساسية'.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي جون باينر 'إنه ملتزم بالدفاع عن شبكة الحماية عن الفقراء والمتقاعدين، ويفهم ظروف الدفع لاقتصاد قوي وفرص اقتصادية شاملة، ويفهم أن الحكم يعني إدراك محدودية الوسائل النقدية'.

وتعيش الولايات المتحدة صراعاً محموماً بين الجمهوريين من جهة والديمقراطيين والرئيس باراك من جهة أخرى حول خفض المخصصات والبرامج الحكومية، ويعتبر الجمهوريون أن الحكومة تنفق كثيراً، على سقف 16 تريليون وأكثر، الدين العام يجفف المبادرات ويهدد السفينة.

ويعتبر الجمهوريون أن الميزانية الحالية عاجزة بنسبة تريليون دولار أمريكي سنوياً، وأن العجز سيتصاعد خلال السنوات المقبلة، وأن الحل هو خفض الإنفاق.

وقال فيليب والاش، من معهد بروكينغنز 'أعتقد أن جاك لو له مصداقية في حقل خفض الدين، والليبراليون يرتاحون إليه أيضاً لأنه يحافظ على برامجهم، يواجه جاك لو كوزير للخزانة مشكلتين كبيرتين، الأولى هي أن الدين العام تخطى سقف الـ16.3 تريليون دولار ويحتاج إلى موافقة الكونغرس لمتابعة الاستدانة، والخزانة تواجه في أول شهر مارس المقبل أزمة التخلف عن دفع الديون'.

وأضاف والاش 'لا أنصح أحداً بالتهديد بعدم رفع سقف الدين لأن هذا خطأ كبير'.

مخاطر الخلافات حول سقف الدين وخفض الإنفاق عالية، وربما تشهد في الفترة المقبلة خضات سياسية وأسواقاً متوترة إلى أن تصل أطراف السلطة في واشنطن إلى اتفاق.