تتيح التنبؤ المستقبلي حتى عام 2035

أعلنت مؤسسات حكومية وأكاديمية عن بناء قاعدة بيانات ومنظومة متكاملة للمؤشرات المالية والاقتصادية والقانونية للقطاع الخاص 'بما يتيح التنبؤ المستقبلي لاتجاهات هذا القطاع حتى عام 2035'.
وتبنت كل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وغرفة تجارة وصناعة الكويت والادارة المركزية للاحصاء ومركز التميز التابع لكلية العلوم الادارية في جامعة الكويت إعداد برنامج خاص لقطاع الاعمال يدعم بناء رؤية واقعية ومستقبلية للقطاع الخاص المحلي وتبلغ القيمة الأولية لهذا المشروع حوالي مليون دينار كويتي مقدمة من مؤسسة التقدم العلمي.
وقال مدير الادارة المركزية للاحصاء الدكتور عبدالله سهر في مؤتمر صحافي بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت بمناسبة تدشين بناء المنظومة المعلوماتية اليوم ان الادارة 'ستوفر البيانات الممكنة واللازمة لاعداد قاعدة البيانات استنادا الى قانون رقم 27 لسنة 1963' مؤكدا أهمية التعاون مع الجهات الراعية الاخرى 'لننطلق الى آفاق جديدة في عالم الاعمال في الكويت'.
وأضاف الدكتور سهر ان الادارة ستقدم أيضا الخبرة اللازمة لتدريب وتأهيل العنصر البشري المشغل للمشروع بالتعاون مع مركز التميز التابع لكلية العلوم الادارية موضحا ان المشروع يعتمد بشكل كبير على النتائج التي توصلت اليها الادارة من خلال مشروع (بناء المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الحكومي).
وذكر ان اهمية هذا المشروع 'تكمن في اعطاء المستثمر الاجنبي والمحلي مؤشرات صادقة عن اداء الاقتصاد الكويتي وبتطبيق نظم ومعايير دولية تحكمها كما هو معمول به في الدول المتقدمة وبالتأكيد فان اي عملية تنمية تحتاج اولا الى قراءة المؤشرات الاقتصادية لاتخاذ القرار الصحيح في تطبيقها'.
من جانبه قال مدير ادارة البحوث لدى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور محمود عبدالرحيم ان المؤسسة تتبنى نشر الثقافة العلمية ودعم البحوث العلمية الموجهة الى القطاع الخاص 'ولذلك تدعم اي مشروع يساعد على تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا'.
واضاف عبدالرحيم ان المؤسسة كونها الراعي الاول للبحوث العلمية في الكويت 'تدرك تماما أهمية توفير معلومات تتميز بالشفافية حول أداء القطاع الخاص الكويتي تساعد المستثمرين على توجيه السيولة الى الاماكن الصحيحة وتجعل من السهل على المستثمر الاجنبي دراسة الاقتصاد الكويتي بشكل سريع'.
واوضح ان البيانات التي ستدخل في قاعدة البيانات المنتظرة موجودة على ارض الواقع 'لكنها مبعثرة تحتاج الى تجميع وتصنيف' مبينا ان غرفة التجارة والصناعة تلعب دورا مهما في هذا المشروع كونها اكثر جهة تمتلك معلومات مفصلة عن كل شركة عاملة في الكويت.
وذكر عبدالرحيم ان الخطوة الاولى لبناء هذه المنظومة المتكاملة الديناميكية للمؤشرات الاقتصادية تتمثل بجمع وترتيب وتصنيف المعلومات القادمة من غرفة تجارة وصناعة الكويت وبعدها تبويب المجالات التي ينشط فيها القطاع الخاص بشكل احترافي مبني على قاعدة بيانات حاسوبية متطورة.
من ناحيته قال مدير مركز التميز التابع لكلية العلوم الادارية الدكتور راشد العجمي ان المركز بصدد انشاء وحدة خاصة لقياس مؤشرات الاقتصاد الكويتي من خلال فريق عمل محترف ومدرب بشكل جيد على تشغيل النظام المذكور 'بما يضمن استمرارية تدفق المعلومات والمؤشرات بشكل دوري منتظم'.
واوضح العجمي ان هناك أهمية كبرى يوليها المركز لتدريب العاملين في غرفة تجارة وصناعة الكويت والادارة المركزية للاحصاء من اجل تشغيل المنظومة بشكل احترافي يضمن اعطاء معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب للمستفيد النهائي وهم المستثمرون والتجار والمنظمات الاقتصادية المختلفة.
واضاف ان المشروع يأتي ضمن مشاريع اخرى سيتم الاعلان عنها مستقبلا بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والادارة المركزية للاحصاء 'ومساهمة المركز متأتية من هدفه الاستراتيجي المبني على ايجاد قاعدة علمية قائمة على المعرفة والبحوث والاحصاءات التي تقدم صورة أوضح عن أداء الكويت في جميع المجالات'.
بدوره قال عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت رباح الرباح 'انه ايمانا بمسؤولية وحرص غرفة التجارة والصناعة لدفع مسيرة الاقتصاد الوطني تم تشكيل لجنة مشتركة مع القطاع الخاص بقيادة الغرفة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي منذ عام 2007 لايجاد مثل هذه المنظومة'.
وأضاف الرباح انه استكمالا لنتائج الدراسة المبدئية التي كلف بها مركز التميز في جامعة الكويت بالتعاون مع مؤسسة بحثية عالمية فإن العمل جار لبناء هذه المصفوفة المعرفية المتكاملة مشتقة من نظام البيانات والمعلومات لقطاع الاعمال الموجود لدى الغرفة.
وذكر أن اهم اهداف البرنامج يتمثل بتوسيع قاعدة البيانات الوطنية من خلال تطوير المجموعات الاحصائية الحالية واستكمال متغيراتها مع تغطية مجالات جديدة لم تكن متوفرة في اي قاعدة بيانات من قبل.
وبين ان الغرفة ستقدم خدمات توزيع المؤشرات التي سيعطيها البرنامج للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص وكذلك عرضها على شاشة الكترونية معدة لذلك داخل مقر الغرفة وفي مركز رجال الاعمال التابع لها.
في سياق متصل وعن المدة الزمنية للمشروع وخطة العمل الفعلية له أشار أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الكويت والمشارك في البرنامج الدكتور جعفر حاجي ان هناك ثلاث خطوات رئيسية يتم اتخاذها الاولى استقصاء البيانات المالية والاقتصادية بشكل كامل والثانية تحويل تلك البيانات الى معلومات يمكن قراءتها بسهولة والثالثة تحويل تلك المعلومات الى ارقام محددة تعطي مؤشر خاص عن كل مجال اقتصادي او تجاري عامل في الدولة.
واضاف الدكتور حاجي ان هناك نية لتحويل القوانين المنظمة للعمل التجاري والمالي بالكويت الى بيانات رقمية يتم ادخالها في المنظومة لقياس مدى تأثر الشركات الخاصة بتلك القوانين سواء بشكل ايجابي او سلبي وبالتالي تعديل القوانين بشكل اسهل في المستقبل.
ومن المقرر حسب القائمين على مشروع (بناء قاعدة البيانات والمنظومة المتكاملة للمؤشرات المالية والاقتصادية والقانونية للقطاع الخاص والنتبؤ المستقبلي حتى عام 2035) أن يتم الانتهاء من أولى مراحل تطبيقه بعد سنة ونصف السنة من الآن.