موظفو البنك المركزي يهددون بتجميد الحياة الاقتصادية في اليمن

ويطالب موظفو البنك المركزي اليمني بإقرار نظام هيكلة المرتبات الموقع من قبل اللجنة دون تعديل أو نقصان وصولا الى رفع الرواتب وزيادة البدلات والمكافآت وأيضا إصدار اللائحة الخاصة بالرعاية الصحية للموظفين الحاليين والمتقاعدين وزيادة مخصصات العلاج, وكذا صرف القروض السكنية لما يحقق لموظفي البنك الهدف المنشود منها.

والأمر الثالث هو سرعة استكمال قرارات التدوير الوظيفي والتعيينات وفق معايير عادلة لجميع العاملين بالبنك دون استثناء بعيدا عن أي حسابات أخرى، فيما يرى مراقبون أن هذا الخطوة اذا ما تواصلت من شأنها أن تصيب الحياة الاقتصادية بالشلل.

وقال الخبير الاقتصادي والمصرفي أحمد سعيد لـ'العربية نت' إن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى توقف مصالح الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والبنوك التي لها حسابات وودائع في البنك المركزي وستؤثر بالنسبة لنفقات الدولة وخصوصا أننا مع بداية سنة جديدة .

وأضاف أن التأثيرات السلبية لتنفيذ إضراب شامل لعمال وموظفي البنك المركزي ستنعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى المشاريع التنموية الجاري تنفيذها فضلا عن أن انعدام الحصول على العملات الصعبة الأجنبية من البنك المركزي سيجعل تداولاها محدودا لدى شركات الصرافة والبنوك الصغيرة الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع قيمة العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وبالتالي انهيار العملة الوطنية.

وحذر شماخ من استمرار القطيعة بين قيادة البنك والموظفين الذين لم يحصلوا على أي تجاوب حتى الآن لافتا إلى أن البلد يخسر كل يوم عشرات الملايين من الدولارات نتيجة هذا الإضراب الذي انعكس على التعاملات المالية والتجارية.

ومن جانبه قال لـ'العربية نت' رجل الأعمال يحي محمد وهو من تجار القمح الكبار في البلد أنه عاجز عن سحب ملياري ريال يمني (10 ملايين دولار) من البنك لدفع قيمة شحنة قمح وصلت ميناء الحديدة, منوها إلى استمرار الإضراب وطول مدة انتظار الشحنة في السفينة الناقلة المرابطة في الميناء يكلفه كل يوم خسائر ورسوم باهظة , وأن الأمر ذاته يسري على كثير من نظرائه تجار الاستيراد.