فزعة حكومية للتجار الكبار !!

علمت من مصادر مطلعة ان الهيئة العامة للصناعة ستعقد اجتماعا يوم الأربعاء المقبل برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير التجارة والصناعة أنس الصالح لوضع معايير جديدة لتوزيع القسائم الصناعية على أساس تكلفة المشروع وذلك بأن يكون شريطة التوزيع بقيمة المشروع أكثر من 5 ملايين دينار كويتي.

وأضافت المصادر، ان هذا المعيار الجديد بقيمة المشروع لأن يكون أكثر من 5 مليون دينار فيه ظلم بيّن وواضح لصغار المستثمرين الذي عادة ما تكون مشاريعهم صغيرة ماليا ثم تزداد أرباحهم، ولكن مع المعيار الجديد لتوزيع القسائم سيكون مجحفا بحقهم.

واستغربت المصادر اتجاه الهيئة العامة للصناعة ورئيس مجلس إدارتها الصالح، وبعلم رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، استغربت اتجاههم لفرض هذا المعيار الذي يمثل بعض التجار الكبار من ذوي حملة رؤس الأموال المليونية، والتضييق على التجار الآخرين، في حين ان اللافت في الأمر ان هذا المعيار مخالف لمبدأ العدالة والمساواة كما جاء في الدستور الكويتي، كما أن المعيار الحقيقي والذي كانت جميع مجالس الهيئات السابقة تأخذ به هو الأولوية بالموافقات المبدئية على المشروع كذلك يأخد بعين الإعتبار المشاريع الإستراتيجية ذات القيمة الصناعية.