80 مليار دينار للإنفاق على صناعة النفط

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي اليوم ان هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع النفطي وتستوجب ضخ مزيد من الاستثمارات في كل مراحل صناعة النفط لضمان امن الطاقة محليا وعالميا.
واضاف الزنكي خلال كلمته في ملتقى الكويت الاستثماري الثاني الذي اختتم فعالياته هنا اليوم ان القطاع النفطي يعتزم انفاق ما يقارب 80 مليار دينار كويتي في صناعة النفط الكويتية خلال ال20 عاما المقبلة.
وبين ان مثل هذه الاستثمارات تستهدف دعم الاقتصاد الكويتي وخلق فرص للشباب وتأهيل الكوادر الوطنية الكويتية مشيرا الى انه تم صرف ما يقارب 400 مليون دينار كويتي خلال السنة المالية 2011-2012 كزيادة في الاعتماد على القطاع الخاص في اعمال المقاولات والهندسة والمساندة.
وعن الطاقة في الكويت اوضح الزنكي انها تشمل احتياجات محطات توليد الكهرباء والماء والصناعة النفطية 'والتي تستهلك حاليا ما يقارب 400 الف برميل يوميا من الغاز الطبيعي والوقود السائل' متوقعا ان ترتفع الكمية لتصل الى 800 الف برميل بحلول عام 2030.
واشار الى ان الخطة الاستراتيجية للمؤسسة وشركاتها التابعة لعام 2030 تستهدف تطوير انتاج الغاز الطبيعي محليا وتقليل نسبة حرق الغاز في الحقول الى ادنى مستوى 'علما ان الخطة تقضي برفع انتاج الغاز الطبيعي المحلي الى خمسة اضعاف الانتاج الحالي البالغ 130 مليون قدم مكعبة مع نهاية عام 2016.
وذكر الزنكي ان المؤسسة تطمح للوصول الى انتاج نحو 5ر2 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2030 والاستمرار بسد النقص في احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي بالاستيراد من الاسواق العالمية بمقدار 500 مليون قدم مكعبة سنويا.
وبشأن الاستفادة من مصادر تطبيقات تقنيات الطاقة المتجددة قال ان هناك استراتيجية للمؤسسة لادارة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى مشيرا الى اجراء دراسة بحثية لتقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لتطبيقات تقنيات الطاقة الشمسية في قطاع النفط الكويتي.
وأكد ان القطاع النفطي يحرص على الاسهام في تطوير المجتمع وتبني الافكار التي تساهم في هذا التطوير من خلال التزامه بالمسؤولية الاجتماعية 'التي اصبحت احد المعايير الاساسية في القطاع وتبدأ من الاهتمام بالقوى العاملة والموارد البشرية مرورا ببرامج الحفاظ على البيئة'.
من جهته قال رئيس مجلس ادارة شركة نفط الكويت سامي الرشيد ان معدل الطلب على الطاقة عالميا سيدعم دور النفط والغاز كمصادر أساسية للطاقة مثل زيادة السكان ونمو الاقتصاد الذي سيؤدي الى ازدياد الطلب على الطاقة.
واضاف الرشيد ان زيادة نمو الطلب على الطاقة ستكون من نصيب دول الاقتصاديات الناشئة مشيرا الى ان استطلاعات المستقبل حتى عام 2035 تبين أن النفط والغاز سيبقيان مصادر أساسية للطاقة.
وذكر ان ازدياد أهمية نفط الشرق ألأوسط في تلبية الطلب العالمي على الطاقة يعود الى الاهتمام المتزايد بالنفوط غير التقليدية والغاز الطبيعي المسال وذلك من أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وبين ان نفط الشرق الأوسط سيسهم بتلبية الطلب على الطاقة بحصة متزايدة من 31 في المئة كما هو اليوم الى 36 في المئة في عام 2035 مشيرا الى ان الكويت ستظل تساهم بقوة في تلبية الطلب الاقليمي والعالمي المتزايد على الطاقة.
واوضح الرشيد أن استهلاك النفط يأتي حسب القطاعات 'حيث يعتبر قطاع النقل هو القطاع الأكبر استهلاكا للنفط في منطقة الشرق الأوسط والعالم كما يعتبر قطاع توليد الطاقة الكهربائية في الكويت من أكبر القطاعات استهلاكا للنفط ويحل ثانيا في منطقة الشرق الأوسط'.
وعن اجمالي استهلاك الوقود في دولة الكويت قال ان الزيادة المطردة في استهلاك النفط تعود على زيادة معدلات الطلب على الطاقة موضحا ان شركة نفط الكويت بحاجة الى انتاج المزيد من الغاز الطبيعي لاستخدامه كوقود لمحطات القوى الكهربائية.
وأوضح ان استراتيجية شركة نفط الكويت تهدف الى زيادة الطاقة الانتاجية للنفط والغاز لمواكبة الطلب المحلي والعالمي على الطاقة من خلال تعظيم القيمة الاستراتيجية من النفط الخام بالوصول الى قدرة انتاجية تعادل 65ر3 مليون برميل من النفط الخام يوميا بحلول عام 2020 والمحافظة عليها حتى عام 2030.
وقال الرشيد ان الاستغلال الأمثل للقيمة الكامنة في الغاز الحر والوصول الى قدرة انتاجية منه تقدر بنحو 5ر2 بليون قدم مكعبة يوميا بحلول العام 2030 مبينا أنه للوصول لهذه الانتاجية يجب العمل على تطوير المنشآت النفطية والبنية التحتية بالتزامن مع برامج زيادة القدرة الانتاجية من النفط الخام والغاز الطبيعي والتركيز على برامج زيادة الانتاج النفطي من خلال عمليات تحسين الانتاج الأولية والثانوية.
ومن اجل تحقيق هذه الانتاجية شدد الرشيد على ضرورة تطوير حقول النفط الثقيل والمكامن النفطية غير التقليدية وتطبيق تقنيات رفع معدلات استخلاص النفط وزيادة القدرة الانتاجية من عمليات الاستكشاف الجديدة.
بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة ايكويت للبتروكيماويات محمد حسين ضرورة ان يعي الجميع اهمية دور الشريك العالمي في التطوير والتنمية مشيرا الى ان 'كل المشاريع الصناعية العملاقة في منطقة الخليج خلال الأعوام العشرة الماضية كانت جميعا شراكات عالمية تم اطلاقها بالتعاون بين جهات خليجية محلية وشريك عالمي يمتلك التكنولوجيا المطلوبة والتواجد العالمي والمهارات التي يقوم بمشاركتها مع الشريك المحلي'.
واشار حسين الى الغاز الحجري الأمريكي وتأثيره على صناعة البتروكيماويات من حيث رغبة الولايات المتحدة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول العام 2020 وعلاقة ذلك بشركة (ايكويت) التي تمثل اول شراكة عالمية كويتية وخليجية في مجال البتروكيماويات منذ انطلاقها في العام 1995.
وذكر انه يجب تفهم المعطيات الناتجة عن قدرات الصين في انتاج وتحويل غاز الميثان الى غاز الايثان الذي يعتبر حجر اساس للصناعة البتروكيماوية 'وهذا الامر بلا شك سيؤثر سلبا او ايجابا في قدرات منتجي البتروكيماويات الخليجيين'.
واوضح حسين ان بريطانيا كذلك قامت أخيرا برفع الحظر على انتاج الغاز الحجري مشيرا الى أهمية هذا الامر 'حيث ستمتلك المصانع البريطانية قدرات انتاجية اكبر بحكم توافر المادة (اللقيم)'.
وبين ان ما يجعل علاقة الشراكة مع الشريك العالمي بهذه الاهمية هو مشاركة القدرات التكنولوجية التي غالبا ما يكون الشريك العالمي هو من قام بتطويرها وتحسينها ما يعني امتلاكه هذه التكنولوجيا وبذلك يتحول الطرف المحلي من الشراكة من مجرد مستخدم ومستهلك لهذه التكنولوجيا الى شريك يساهم في تطويرها وتحسينها عبر التجربة والاستخدام.
وقال حسين ان بتواجد الشريك العالمي سابقا في العديد من الاسواق يساهم في دفع الشراكة للدخول في عدد لا يستهان به من ارجاء العالم اضافة الى الاستفادة من القدرات والخبرات التمويلية والادارية والمالية التي يمتلكها الشريك لا شك في كونها سترفد الشراكة بالكثير من المنافع. أما عن المسؤولية المجتمعية للمؤسسات من خلال تفهم الشريك العالمي لأهمية التنمية المستدامة في دولة الكويت فقال حسين ان شركة ايكويت أطلقت العديد من المبادرات ذات العلاقة بالمجتمع الكويتي وذلك من خلال التعاون مع العديد من الجهات المحلية الخاصة والحكومية وكذلك بعض المؤسسات العالمية.