السوق.. والقطاع المصرفي بقلم أ.د.ياسين الجفري

يبدو أن نتائج والتوقعات حول القطاع المصرفي أسهمت في إعطاء السوق السعودية زخما إيجابيا، في ظل الهدوء الذي يخيّم على الأسواق المالية وتحسن أدائها، ومع استمرار سعر النفط في سوق نيويورك فوق 93 دولارا. وتستمر السوق السعودية في التحسن، حيث أقفلت السبت على اتجاه إيجابي واستمرت السيولة في الحفاظ على مستويات أعلى من 5.7 مليار ريال. ولا تزال الشركات بطيئة في الإعلان، حيث أعلنت نحو 12 شركة نتائجها من أصل 156 شركة مع انتهاء 12 يوما وبقاء نحو تسعة أيام - حسب توجهات الجهات الرسمية. وعليه يتوقع أن تكون الأيام المقبلة مليئة بالأخبار الإيجابية أو السلبية حسب أداء الشركات، وسيرتكز المتداولون إلى قطاعين رئيسين هما البتروكيماويات والمصارف، في انتظار أي نوع من المفاجآت التي يمكن أن تدعم استمرار نمو السوق.

وتعتبر قطاعات التجزئة والأسمنت والتطوير العقاري الأكثر إعلانا للنتائج بثلاث شركات لكل قطاع، إذ ظهر من خلالها نمو جيد للربحية، الوضع الذي يدعم استمرار التوقعات الإيجابية وتحقيقها في السوق السعودية. وخلال 13 يوما حققت السوق نموا بنحو 325 نقطة مع تراجع بسيط في يوم واحد، واستمرت السيولة في مستويات مرتفعة مقارنة بالفترات السابقة. وساعد استمرار هذا النمط صدور بيانات مالية إيجابية للشركات المعلنة، تجاوزت في بعضها التوقعات وتحسن ونمو التوقعات من طرف الشركات المالية.

وعادت قضية شركة المعجل مرة أخرى إلى السطح من خلال رفع قضية عليها من طرف أحد المساهمين تطول الشركة، مع وجود قضية من طرف المساهم تجاه الشركة التي طرحتها وحددت لها علاوة إصدار. ولم يتطرق إلى رفع قضية تجاه جهات أخرى لها علاقة بالطرح. وتعتبر القضية مقلقة وأول قضية تطرح في السوق السعودية، حيث إنه وبحسب النظام هناك إجراءات محددة من طرف وزارة التجارة ومن طرف الجهات الرسمية ومجالس الإدارة البديلة للتعامل مع هذا النوع من القضايا. فأحقية رفع القضية - حسب النظام - يجب أن تتم من خلال وزارة التجارة، علاوة على صعوبة تحديد التفريط أو الإهمال، وهو غير متوافر في النظام، إذ إن ما توافر في النظام يتطرق إلى الاختلاس والسرقة وغيرهما من الجرائم المباشرة.