تنظيم المكاتب العقارية يسهم في استقرار سوق المساكن

 
أكد عدد من العاملين في المكاتب العقارية العاملة في السوق أن النشاط العقاري بدأ يعود بعد أن شهدت السوق ارتفاعا طفيفا في الطلب على الوحدات السكنية مع بداية العام الجاري، رغم أن السوق قد شهدت في الربع الأخير من العام الماضي تراجعا في الطلب على الأراضي والوحدات السكنية بأنواعها، مع أن الركود الذي أصاب العقارات وضعف الطلب لم يسهم في انخفاض الأسعار بالمدى الذي كان متوقعا على الرغم من عدم توافر السيولة لدى الكثير من الباحثين عن العقارات في الوقت الحالي.

وبينوا أن المتابع للسوق خلال العام الماضي يرى أن هناك تذبذبا في الصفقات رغم وجود تضمينات من قبل المتخصصين في الشأن العقاري بأن نحو 62 في المائة من سكان المملكة مستأجرون وكلهم محتاجون إلى السكن، ولكن الركود الحقيقي الذي شهدته السوق يعود إلى قلة الفرص العقارية والزيادة الكبيرة في الأسعار، ما أدى إلى إحباط عام بين المستثمرين العقاريين، والباحثين عن السكن، وطالبوا بتنظيم عمل المكاتب العقارية بعد أن أسهمت في ارتفاع الإيجارات بشكل مباشر وغير مباشر، كما أسهمت في تدهور أوضاع المستأجرين من خلال سياسة رفع الإيجارات، رغم وجود فائض في السوق والتعتيم وحجب المعلومات الصحيحة عن سوق الإيجارات ونشر بعض المعلومات المغلوطة التي تبين أن هناك طلبا كبيرا يلاقيه عدم وجود عروض، خاصة أن كثيرا من تلك المكاتب بدأت تعمل في إدارة الأملاك، وهذا يساعد في رفع أرباحها مع ارتفاع الإيجارات، لأن كل صاحب عمارة يدفع نسبة معينة من الإيجارات مقابل إدارة هذه المنشأة .

وأشار إلى أنه رغم وجود اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة إلا أنها لم تستطع الحد من التجاوزات والارتفاعات غير النظامية في حق المستأجرين.

من جهته بين أحمد السالم مستثمر في سوق المكاتب العقارية أن من أهم أسباب وجود كثير من التجاوزات التي تحصل في سوق المكاتب العقارية يعود إلى زيادة أعداد تلك المكاتب، حيث يزداد عددها في الرياض على 4000 مكتب عقاري سواء نظامية أو غير نظامية إضافة إلى الغرف الجاهزة المنتشرة في المخططات الجديدة، هذا بخلاف مسوقي الشنطة والجوال الذين بدأوا يزيدون الركود الحاصل في السوق، مبينا أن هذا يعود إلى قلة الرقابة من الجهات المختصة وسياسة التوسع المفرط في منح تراخيص فتح المكاتب العقارية.

وأشار السالم إلى أن التذبذبات حاصلة في السوق العقارية بين العرض والطلب والتأخير في صدور الأنظمة العقارية ومعرفة توجهات وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة، جعل كثيرا من الشركات والمستثمرين حذرين في الدخول في استثمارات جديدة، رغبة في معرفة توجهات السوق العقارية خلال الفترة المقبلة.

بدوره، قال محمد المنيف مستثمر في السوق العقارية إن قفل العديد من المكاتب العقارية يعود إلى أن كثيرا منها غير نظامية ووجود فقد ثقة بينها وبين الباحث عن السكن للخوف من وجود تجاوزات عند البيع والشراء، مشيرا إلى أن المكاتب النظامية لا تزال تعمل بشكل يومي ولديها كثير من العروض العقارية وتعمل على المساعدة في تنظيم السوق.

وبين المنيف أن سوق الإيجارات بدأت في الانخفاض وخاصة في الأحياء التي تقل فيها الخدمات والمدارس والواقع في أطراف المدينة، كما أن كثيرا من المستأجرين لا يزال لديهم الأمل في خفض الإيجارات خلال الفترة المقبلة خاصة مع خروج الأنظمة العقارية إلى أرض الواقع ستزيد من النشاط العقاري، موضحا أن ضخ القروض العقارية من قبل صندوق التنمية العقارية ومشاريع وزارة الإسكان ستجعل هناك استقرارا وقد يميل إلى الانخفاض في الكثير من الأحياء خلال الفترة المقبلة في سوق التأجير للوحدات السكنية.

وبين تقرير صدر حديثا أن مدينة الرياض سجلت أعلى معدل تضخم في تكاليف الإيجار خلال تلك الفترة، حيث ارتفع معدل تضخم الإيجار في مدينة الرياض بنسبة 156,8 في المائة خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) 2007م إلى آب (أغسطس) 2012م، تلتها مدينة الدمام بنسبة 143,3 في المائة، ثم حائل بنسبة 94 في المائة في حين سجلت مدينتا تبوك 22 في المائة وعرعر 23 في المائة، وهذا هو أدنى مستويات للتضخم في تكاليف الإيجار.

كما ارتفع معدل تضخم إيجار الشقق بنسبة 133,4 في المائة خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) 2007م إلى آب (أغسطس) 2012م وهذا يعود إلى الكثير من العوامل لعل أبرزها الارتفاعات المستمرة في أسعار قطع الأراضي السكنية في معظم المدن السعودية.

وأشار تقرير صادر عن شركة سنشري العقارية إلى أنه لا يزال الإسكان يشكل المساحة الواسعة من المتابعة الإعلامية، فقد أكد ديفيد سميث في مشاركته في ورشة عمل عُقدت على هامش فعاليات معرض ومنتدى الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري، إلى أن أمام السعودية ثلاثة طرق لتخفيض أسعار العقارات، هي: فرض الضريبة على الأراضي، إقامة مشاريع إسكانية خيرية لإسكان الفئات ذات الدخل المنخفض، والسماح بالتمدد الرأسي لتخفيض تكلفة الأرض من القيمة الإجمالية للمسكن الميسر.

وبين التقرير أنه ما زال القطاع العقاري بانتظار إصدار بعض التنظيمات والقرارات المهمة لتنظيم هذا القطاع كنظام التمويل والرهن العقاري وفرض الرسوم على الأراضي البيضاء وغيرها من التنظيمات التي تساعد على أداء أفضل للقطاع العقاري. وتشير أكثر التوقعات إلى استمرار محافظة السوق العقارية خاصة في القطاع الإسكاني على مستويات الأسعار وأنشطة التداول خلال عامي 2012 و2013، ومع ذلك فقد تنبأ بعض الاقتصاديين والخبراء العقاريين بأن إصدار أنظمة الرهن والتمويل العقاري، وتطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، وسرعة استكمال بعض مشاريع الإسكان قد تلعب دورا معجلا لتراجع تضخم الأسعار ومستوى الأنشطة والمضاربات العقارية خلال الأشهر المقبلة.