(تحديث1) بعد طلب الحاضرين للإطلاع والرد

قررت المحكمة الدستورية في جلستها صباح اليوم بتأجيل النظر بثمانية طعون انتخابية الى جلسة 3 فبراير المقبل للاطلاع والرد بناء على طلب الحاضرين من بينهم طعن بمرسوم الصوت الواحد ونتائج انتخابات مجلس الامة 2012، فيما تم حجز طعن اخر لجلسة 20 يناير للنطق بالحكم.

14:09:34

ومن جهة اخرى صرح المحامون محمد العنزي و الحمدان و العجمي: بعد إن تقدم ممثلاً عن إدارة الفتوى و التشريع عن الجهة الادارية المطعون ضدها و محامى المطعون ضدهم بطلب تأجيل نظر الطعن رقم 10/2012 إنتخابات مجلس الأمة و المحدد لنظره جلسة اليوم لتقديم دفاعهم بالمخالفة لنصوص المواد الواردة فى لائحة المحكمة الدستورية وحيث سارع المحامون العنزي و الحمدان و العجمي بطلب للمحكمة الدستورية بصفة مستعجلة بوقف أعمال مجلس الامة لحين الفصل فى الطعن المقدم منهم بإعتبار أن المجلس باطلاً بطلاناً مطلقاً بقوة الدستور استناداً لمخالفه الدستور بمواده (90,87,71).

3:23:23 AM

تنطلق صباح اليوم أولى جلسات المحكمة الدستورية في قصر العدل، للنظر بالطعون في انتخابات مجلس الأمة، التي أُجريت في الأول من ديسمبر الماضي، والبالغ عددها 56 طعناً، من بينها 23 على 'مرسوم الصوت الواحد'، في حين تأتي باقي الطعون على نتائج الانتخابات وعضوية عدد من النواب.
وسوف يترأس المحكمة نائب رئيس محكمة التمييز، وعضو المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة جلسات المحكمة بعد تكليفه من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار فيصل المرشد، للمزيد أنظر للرابط:
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=130386&cid=48

الجدير بالذكر أن انتخابات ديسمبر 2012 شهدت أكبر مقاطعة من قبل الناخبين، حيث قاطعها نواب سابقين وتيارات ونخب سياسية وقبائل وقطاع واسع من أبناء الشعب الكويتي، وذلك تعبيرا عن احتجاجهم من صدور مرسوم ضرورة قلص عدد الأصوات من 4 إلى صوت واحد، وشهدت البلاد مسيرات سلمية شارك فيها عشرات الألاف لم يشهد تاريخ الكويت السياسي مثيلا لها، ولا يزال الحراك الشبابي مستمرا، سعيا للوصول إلى نظام ديمقراطي متكامل.