'ساقط سياسيا وشعبيا'.. العدساني واصفاً مجلس الصوت الوحد

القبس

الفرق بين مجلسي 2012

رياض أحمد العدساني

 

المجلس الحالي سقط في أول اختبار له، هذا غير أنه ساقط سياسيا وشعبيا كونه الأقل تاريخيا في نسبة التصويت، فقد كشف عن وجهه الحقيقي برفض رفع الحصانة عن نائب في قضية المس بالذات الأميرية، والمصيبة أن أكثر من نصف الوزراء لم يكونوا موجودين في القاعة أثناء التصويت.

أمر غريب جدا أن أجد مجلساً يحمي من أساء إلى المقام السامي، وهم من ترشحوا بحجة السمع والطاعة، وتقدموا بقانون الغمز واللمز، فعلا قمة التناقض، فالأصل أن يواجه القضاء وعدم التستر بالحصانة.

أمّا جلسة يوم الخميس بشأن الانفلات الأمني وتحويلها إلى سرية مع فارق المقارنة بين المجلس المبطل، كانت كل الجلسات والاستجوابات علنية وبما فيها استجواب رئيس الوزراء وتم رفع شعار «لا للسرية»، لأننا كنا نؤمن أن الأمة مصدر السلطات وهم من اختارونا وتشرفنا بتمثيلهم ومن حقهم الاطلاع على كل ما يدار في الجلسات.

وشتان المقارنة بين المجلسين:

لو استثنينا مراسيم الضرورة، فإن القوانين التي شرعها المجلس الحالي اثنان: قانون الغمز واللمز وقانون الجزاء، بالاضافة إلى تأجيل قضية العمالة والبطالة إلى شهر ابريل المقبل، مع العلم أنها من أهم القضايا التي تشغل الشباب.

أما في المجلس المبطل في أول 45 يوما فتم تقديم قوانين دعم وتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، واستقلال القضاء ماليا واداريا، وكشف الذمة المالية، ومكافحة الفساد، وقانون ديوان المحاسبة لتكون رقابته لاحقة وسابقة، والمدينة الطبية، وقانون كسر الاحتكار، ومحفظة الطالب وهي البعثات الدراسية، وجامعة جابر، وقانون المناقصات، وبعضها تم التصويت عليه في المداولتين الأولى والثانية.

وكما قام المجلس المبطل بتشكيل لجان تحقيق كثيرة، منها تهريب الديزل، وعقد شل، ولجنة تحقيق التحويلات الخارجية، وقضية الايداعات، والتحقيق في التأمينات الاجتماعية، والوظائف القيادية، وطلب التحقيق في استاد جابر.

وإن كان في كل مجلس ايجابيات وسلبيات، بما فيها المجلس المبطل، ولكننا اجتهدنا وركزنا على الرقابة والحفاظ على المال العام، ولم ننس التشريع، فمصلحة البلد تتركز على قوانين اصلاحية وأمور تنموية، ومن أهم القوانين التي تفيد الشباب قانونا كسر الاحتكار ودعم وتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، كونهما يقومان بالحد من البطالة ويعززان القطاع الخاص ويساهمان في ارتقاء الدولة.