اتحاد غرف دول مجلس التعاون يتبنى مقترح البحرين

أكد حسن إبراهيم كمال رئيس لجنة العقارات بغرفة تجارة وصناعة البحرين أن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تبنت الفكرة التي تقدمت بها غرفة التجارة بهدف إنشاء شركة عقارية خليجية 'شركة مساهمة' برأس مال مقترح قدره مليار دولار تستهدف حل المشكلة الإسكانية والمساعدة في توفير وحدات سكنية لمواطني هذه الدول في ظل النمو السكاني المتزايد والحاجات المتجددة على الوحدات السكنية، كما أنها تعد الأولى من نوعها التي تجمع بين دول التعاون في شركة عقارية متخصصة. وأوضح كمال في تصريحات لصحيفةـ 'أخبار الخليج' فى عددها اليوم أنه وفقاً للتصور الأولي للشركة الذي تقدمت به مملكة البحرين فإن الأهداف والأغراض تستهدف توفير مساكن تملك للمواطنين والأجانب وفق ضوابط معينة والاستثمار في قطاع العقار بما يدعم القطاع الخاص وتطور دوره التنموي ويكون ذلك عبر تنفيذ المشروعات العقارية والمساهمة فيها لتوفير الوحدات السكنية بغرض التملك لمواطني التعاون والأجانب، والاستثمار في مجال تصنيع مواد البناء، وتوفير التدريب للمواطنين في مجال العمل العقاري. كما سيكون من أهداف الشركة دعوة المستثمرين الخليجيين الى المساهمة في تنفيذ مشروعات مشتركة تعمل في مجال تطوير النشاط العقاري بدول المجلس، وتنفيذ شراكات تقنية مع شركات عالمية وإقليمية بهدف تطوير المباني السكنية والتجارية. وأوضح ان رأس المال المقترح مليار دولار موزعة على 100 مليون سهم قيمة السهم 100 دولار، ويقسم رأس المال بالتساوي على دول مجلس التعاون الست وسوف تطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام في دول التعاون في حال الانتهاء من دراسة الجدوى والموافقة النهائية على التأسيس. وقد أحيل موضوع إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية إلى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والتي اعتذرت بدورها عن إجرائها لعدم توافر خبرات عقارية لديها، وبناء عليه تقرر تشكيل لجنة تأسيسية للشركة من أصحاب الأعمال بدول التعاون تضم في عضويتها كلا من: عبدالعزيز زكريا الجسمي وسالم عبيد السلامي من الإمارات، وحسن إبراهيم كمال من البحرين، وحمد إبراهيم الشويعر من السعودية، وشهاب بن يوسف العلوي من عمان، وراشد جمعة العذبة من قطر وعبدالعزيز الدغيشم من الكويت. ومن جانبه قال خالد عبدالعزيز كشواني، رئيس مجموعة قطاع العقارات التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعضو لجنة العقار الخليجية إن الجهات المختصة تجري حاليا إجراء دراسة الجدوى حول المشروع، وان الإمارات تساند المقترح المقدم من غرفة تجارة وصناعة البحرين التي تقدمت بهذا المشروع للجنة العقار الخليجية. وأضاف: إن لجنة العقار الخليجية تدارست المقترح وخلصت إلى أنه من الضروري العمل على توفير دراسة جدوى اقتصادية، تتركز على مشروعات البنية التحتية، وتوفر الأنظمة المتعلقة بهذه الشركة، وتوفر الميزة والحوافز، وأن تعمل تحت مظلة الأمانة العامة للاتحاد، وأن يتم تحديد مجال عمل الشركة، وإيجاد ميزة تنافسية.