طالب بمنح مكافأة نهاية خدمة لمن أمضى 30 عاما

* تحقيق المطالب العمالية ونقل الاراء والمقترحات المتعلقة بها فى اطار من التجرد والشفافية يساعد فى تلافى حالات الاحتقان والتأزيم.
* اللافت ان أي زيادة يصاحبها غلاء فاحش يلتهم هذه الزيادات مما يفقدها أية ميزة أو فائدة ويجب تدارك الامر بقانون.

أكد رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومى بدر خالد العازمى بان الحركة العمالية تتطلع الى المزيد من تحقيق الاستقرار والمكاسب للطبقة العاملة فى مختلف الجهات سواء الحكومية او الاهلية لان هذا بدوره يصب فى النهاية فى المصلحة العليا للبلاد ويساهم الى حد كبير فى تخفيف اى مظهر من مظاهر التأزيم على المستوى العام لان الطبقة العاملة وفى كل الاحوال هى تشكل عصب المجتمع لكونها تمثل قطاعا عريضا من ابناء الوطن .
ولفت العازمى في تصريح صحفي  الى ان الدولة بصدد اعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية ولا شك ان هذا المجلس يضطلع بالعديد من الامور والمهام الجسيمة التى تهم الطبقة العاملة فى الجهات الحكومية وعليه فإننا نرى بأنه من الصواب ان يتضمن تشكيل المجلس من بين اعضائه ممثل عن الحركة العمالية ليكون الصوت الامين الذى يعبر عن رغبات وآمال العاملين وتطلعاتهم وان المطالبة بذلك ليست بدعه مستحدثه بل نجده فى مختلف الدول الصديقة والشقيقة لان الدولة بصفه عامه تعمل على ارضاء الطبقة العامله نظرا لأنها تشكل عصب البنيان والتقدم والازدهار ومن هنا فإننا نرى ان الاستجابة لهذا المطلب العادل سوف يكون له تأثيرات ايجابية فى الحاضر والمستقبل لأنه سوف يكون من عداد اهم عناصر الاتزان فى تحقيق المطالب العمالية ونقل الاراء والمقترحات المتعلقة بها فى اطار من التجرد والشفافية وهذا مما قد يساعد فى تلافى حالات الاحتقان عن حدوث اى اسباب التأزيم كما انه ينقل الصوره بشكل واقعى وحقيقى ويضع المعنيين عن سياسات التوظيف فى الواقع وان المقترحات التى يتم ابداءها من ذوى الشأن تكون من داخل البيت ذاته .
ونوه العازمى الى ان قانون ونظام الخدمة المدنية منذ صدورهما عام 1979 قد طالهما التغيير والترقيع عند حدوث الازمات وان ذلك يرجع الى ردة الفعل فى مواجهة التداعيات التى تحدث من قبل الطبقة العاملة تبين بأنه ليس هناك سياسة واضحة ومحددة تتضمن هيكلة ثابتة للرواتب والأجور وذلك يكون وفق الية محددة سلفا تحقق كافة اشكال العدالة والمساواة والشفافية بين المواطنين في كل الجهات دون أن تكون الزيادات قاصرة على فئة أو فئات محددة وتتنافس الفئات الأخرى التي غالبا ما تخرج خالية الوفاض أو خاسرة قياسا بالطوائف الأخرى ولذلك فانه يكون من الصواب أن يتم التعديل للقوانين أو التشريعات الخاصة بالخدمة المدنية بحيث تكون أكثر مرونة تساير طبيعة الحياة وأن ترتبط الأجور بالأسعار السائدة وذلك يقتضي أن يتم اعادة النظر في الترقيات بالاختبار أو بالأقدمية خاصة بالنسبة للترقيات الى الدرجة ( ب) و ( أ ) والتي قد يظل مكوث الموظف بها سنوات عديدة دون أن يصيبهم الدور في الترقية ومن هنا فيجب أن تتم الترقية بالأقدمية بدلا من قصرها على الاختبار فقط لأنه من شأن ذلك ان يؤدى الى خلق ظاهرة ما يسمى بالرسوب الوظيفى.
وذكر العازمي أنه من اللافت في الآونة الأخيرة أن أي زيادة قد يصاحبها في ذات الوقت غلاء فاحش يلتهم هذه الزيادات مما يفقدها أية ميزة أو فائدة ومن هنا فلقد بات على الدولة ممثلة في الأجهزة الرقابية في مؤسسات الدولة بتشديد الرقابة نحو ضبط الأسعار وكذلك التعامل بشدة مع ظاهرة عرض المواد الفاسدة بالأسواق لان ذلك يشكل خطر داهم على الصحة العامة وسلامة المواطنين كما يمثل استهانة كبيرة بالنظام العام والقانون وهيبة الدولة ويعتبر جشعا يجب التصدي له بكل حزم مع من تسول له نفسه عرض هذه المواد الفاسدة لتنال من صحة وسلامة المواطنين والمستهلكين بشكل عام ويجب أن تكون هناك جزاءات رادعة لمواجهة هذا الجشع الذي انتشر في الآونة الأخيرة وأصبح ظاهرة تستلزم التدخل الحازم من جانب الدولة ، وقد ثمن العازمى الدور الذى يقوم به العاملين بالتجارة والبلدية وقيامهم بأداء واجبهم على الوجه الاكمل من خلال ضبط كميات كبيرة من السلع الفاسدة  والتصدى لجشع التجار الذين يتاجرون بأرواح المواطنين .
وأشار العازمي الى أن الطبقة العمالية تشارك بفاعلية في بناء ونهضة ورقي الوطن – ولذلك فأنه يجب أن يكون هناك تقدير لهذه الطبقة وجعل عيدها وهو الأول من مايو عطلة رسمية أسوة بالدول الأخرى التي جعلت عيد العمال الممثل في الأول من مايو عيدا قوميا تقديرا لهؤلاء العمال الذين يسهرون على راحة الوطن والمواطنين ويبذلون قصارى الجهد في البناء والعمران والتقدم الحضاري.
وطالب العازمي بأن يتم منح مكافأة نهاية الخدمة لمن أمضى 30 عاما في الخدمة تعادل راتب ثلاث سنوات وذلك في حال ترك الخدمة تقديرا من الدولة على من أفنى عمره في خدمة الوطن ولكي تكون هذه المكافأة عونا وسندا له في مواجهة أعباء الحياة والتى تتزايد بصورة كبيرة مع تطور الحياة خاصة وان الموظف الذى يتقاعد عن العمل يكون قد بلغ مرحلة متقدمة من العمر وربما لا تساعده ظروفه على ان يكابد قسوة الحياة بنفس الحيوية والقوة السابقة لان هذه سنة الحياة ان يكون هناك ضعف بعد قوة ، فليس من المنطقى او المعقول ان نترك من خدم الدولة وأعطاها زهرة شبابه وافنى عمره فى البناء والتعمير بكل جد وإخلاص ان تتركه وحده بعد ان ضعفت قواه يكابد اعباء الحياة وقسوتها بمفرده فهل يكون جزاء الاحسان إلا الاحسان .
كما نوه العازمى الى ان هناك مشكله تؤرق حياة المواطنين وتخيم عليهم بظلال الضيق والأرق ألا وهى مشكلة القروض خاصة بالنسبة للطبقات المعدمه والتى تكاد تواجه اعباء المعيشة بالكاد وان هذه القروض تضغط عليهم بكل قسوة وأصبحت تشكل لهم هاجسا يقلق استقرارهم وأسرهم ويؤثر على مستقبل هذه الاسر من الشباب والشيب على حد سواء ، ومن هنا فلقد اصبح امر اعادة النظر فى حتمية اسقاط هذه القروض خاصة بالنسبة للطبقات المحتاجة والمعسرة امرا ومطلبا عادلا يهدف من ورائه الى استقرار احوال الاسر الكويتية .
وختم العازمى بأننا نتوجه الى صاحب السمو امير البلاد وهو القلب الكبير لكل ابناءه من اهل الكويت والذى يتسع لكل المواطنين بان يتكرم سموه بالعطف على ابناءه المواطنين من خلال مكرمة صرف المواد التموينية للمواطنين لأنه سيكون لها اثرا بالغا فى تخفيف المعاناة عن كثير من الفئات خاصة فى ظل ارتفاع الاسعار الكبير والطفرات المتلاحقة التى حدثت مؤخرا فى اسعار المواد التموينية اثرا نفسيا بالغا فى نفوس ابناءه المواطنين ولا زلنا نطمع فى عطف سموه فى هذا الشأن ودائما تاتى المكارم على قدر الكبار ... وأميرنا هو كبيرنا وربان سفينتنا وأمل نهضتنا فى الحاضر والمستقبل .