'اتجاهات' يرصد الاداء النيابي في نصف شهر

*الاصلاح الادارى ..الامن الداخلى الخارجى .. اقرار مراسيم الضرورة .. القروض وعقد شل .. ابرز القضايا المثارة.
*لارى الاكثر طرحا للاسئلة .. وهانى حسين الاعلى استهدافا
* القضاء في مقدمة مقتراحات القوانين .. والرعاية الاجتماعية في الرغبات النيابية ..والاصلاح الاداري في الاسئلة
*تهديدين باستجواب وزير الداخلية ... وتهديد وحيد للشمالي وحسين والاذينة
*وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الأقرب لمنصة الأستجواب وفق اعلان النائبين المليفي والدويسان
*قوانين الرياضة والصوت الواحد والوحدة الوطنية ابرز المراسيم المقرة و70 اتفاقية

اعد المرصد البرلماني في مركز 'اتجاهات' للدراسات والبحوث تقريرا مفصلا حول مؤشرات الاداء النيابي داخل قبة عبدالله السالم في نصف الشهر الثانى بدور الانعقاد الحالي من الفصل التشريعي الرابع عشر, وذلك خلال الفترة الممتدة من 28 ديسمبر حتى 10 يناير, ويشير التقرير إلى أن حصيلة النشاط النيابي في هذه الفترة لم تتوقف عند كثافة الطرح البرلماني للاسئلة التي قدمها النواب لمختلف الوزراء والبالغ عددها 68 سؤالا, بل امتدت لتشمل اسهامات النواب بشكل كبير في تقديم 45 مقترحا بقانون و24برغبة وخمسة تهديدات بتفعيل اداة الاستجواب ضد 4 وزراء, وهو ما اثر بشكل مباشر على عدد القرارات التي اعتمدها المجلس مؤخرا ببلوغ عددها الى ما يقارب المائة قرارا, وهو ما فسره 'اتجاهات' على النحو التالى:

أولا : القضايا المثاره

واوضح اتجاهات ان النواب اثاروا العديد من القضايا ابرزها ما يتعلق بالإصلاح الاداري, حيث تصاعدت اعتراضات النواب على التعيينات في وزارة النفط, فيما يعد عدم اقتناع بتأكيدات الوزير هاني حسين بخلو هذه التعيينات من التحيزات والاعتبارات السياسية, فيصرح النائب عدنان المطوّع بأنه من غير المقبول توزيع المناصب حسب الانتماءات الحزبية والعائلية. وفيما أكد خليل عبد الله على أحقية البرلمان في محاسبة الوزير في حالة ثبوت وقوع خطأ في قراره, وانتقد الشطي تشكيل اللجنة التي تحقق في الترقيات, وتحدثت صفاء الهاشم بشكل مباشر عن ضلوع أحد قياديي الاخوان في ترقية المحسوبين على التيار.
وعن قضايا الامن الداخلي والخارجي افاد التقرير ان الهاشم ذهبت خطوة أبعد في الهجوم على الاخوان, ملمّحة إلى وجود مرشد خفي بالكويت يكثّف جهوده مع نواب سابقين بالهجوم على مؤسسات الدولة وتفكيك المجتمع. ويتزامن الهجوم على إخوان الكويت مع قضية الخلية الاخوانية التي أثيرت في الامارات, وهي القضية التي أخذت أبعاد إقليمية, حيث كشفت بعض التسريبات الصحفية عن إقرار الحكومة بوجود صلة بين إخوان الكويت وخلية دبيّ.
تنقلنا هذه القضية إلى ملف الاتفاقية الأمنية الخليجية التي جرى التباحث بشأنها إبان القمة الخليجية التي انعقدت في المنامة ويجرى نقاش حولها داخل البرلمان حالياً, حيث تبرز قضية الإخوان ضرورة التنسيق الأمني بين دول الخيلج وبعضها البعض, على الرغم من تباين مواقف هذه الدول من جماعة الاخوان. وفيما يتعلق بموقف الكويت, يتضح أن هناك تحفظ إزاء ما يمكن أن يكون تعارضاً بين بعض بنود الاتفاقية وبين بعض مواد الدستور الكويتي, حيث سبق عرض هذه الاتفاقية مرتين سابقا ولم توافق الكويت في الحالتين, ويرى عبد الله التميمي أن هذه الاتفاقية تتعارض مع مبادئ الحرية والديموقراطية, مما لا يمكن قبولها. فيما لم يتسرع النائبين عاشور ومعصومة في اتخاذ موقف نهائي بشأنها, مرجئين ذلك إلى حين الانتهاء من نقاشها داخل اللجان المختصة.
اتصالاً بالجانب الأمني ذو الامتداد الخارجي, تبرز على الصعيد الداخلي قضية 'الانفلات الأمني' كواحدة من القضايا التي حازت على اهتمام عدد كبير من النواب حيث عقدت جلسة خاصة لمناقشة الأنفلات الأمني، وصدر عن الجلسة عدد من التوصيات بالأضافة إلى تهديد نائبين بإستجواب وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود, وامتد نشاط النواب لطرح قضية 'خصخصة الكويتية' فيما بين مؤيد ومعارض, حيث ذكر لاري عضو اللجنة المالية أن ' مرسوم الضرورة الخاص بالخطوط الجوية الكويتية فيه مخالفة دستورية' كما اتهم الدبوس التراكمات الزمنية وسوء الادارة وعدم الاستقرار انها خلقت ما يعاني منه موظفو الكويتية بجميع فئاتهم.
 كما نال اقرار مراسيم الضرورة منها 'مرسوم الصوت الواحد والرياضة ومكافحة الفساد' اهتماما بالغا من النواب, حيث  تحدث عاشور لافتاً الى ان التقسيم الانتخابي السابق مزق البلد, ومن جانبه قال دشتي ان تشريع الاربعة اصوات كان هدفه القضاء على سلبيات نظام الـ 25 دائرة ولكن ظهرت سلبيات اكبر بتطبيقه, وفيما يتعلق بـمرسوم مكافحة الفساد فقد دعا العمير النواب الى الموافقة على المرسوم لأن الكويت ترتيبها متأخر بالنسبة لمكافحة الفساد. أما مرسوم الرياضة: فقد شدد النائب المعيوف على أنه لن يوافق على مرسوم الضرورة الذي يتعلق بالرياضة لاحتوائه على العديد من المثالب التي تضر بالأندية الرياضية, ونفس قدر الاهتمام بالمراسيم نالته خطة التنمية لعام 2011/2012, ولم تغب قضية عقد شل عن اعين نواب المجلس الجديد إذ نالت اهتماما بالغا وشكلت بشأنها لجنة تحقيق برلمانية في الجلسة السابقة, وظهرت ايضا على السطح اشكالية القروض, حيث القى عددا من النواب اللوم على الحكومة في طريقة تعاملها مع المشكلة.
واضاف 'اتجاهات' ان قضايا التعليم نالت قسطا لا بأس به من الاهتمام النيابي إذ طالب الجيران بتشكيل مجلس اعلى للتعليم العالي تناط به مسؤولية وضع الاستراتيجيات العامة وضبط جودة المخرجات وفلسفة الابتعاث والتنسيق مع كل الجامعات, وعودة الى المشكلة المستوطنة بالكويت طرح عددا من النواب مشكلة 'البدون' وسبل الخروج الامن منها بمطالبة البعض بوضع حلول مناسبة تصب في المصلحة الإنسانية للقضية, ويذكر ان النواب اثاروا عددا اخر من القضايا في مقدمتها الاسكان وقضايا الشأن الخارجي.

ثانيا: الاسئلة البرلمانية

واكد التقرير أن 19 نائبا قدموا 68  سؤالا توزعت على 17 قضية, أهمها الاصلاح الإداري بواقع 17 سؤالا شملت تعينات في الخطوط الجوية وترقيات بوزارة النفط وموظفي الجمارك, ثم جاءت القضايا الامنية بواقع 10 أسئلة أبرزها استدعاء اصحاب المدونات  والكويتيات المتزوجات غير كويتيين, ثم الصحة 6 اسئلة ثم النفط 5 أسئلة, بينما حازت قضايا (التعليم – الفساد – الشئون البرلمانية – المالية – الاستثمار) على 4 اسئلة لكل منها.

استهدافات الاسئلة
واشار التقرير أن هاني حسين كان أكثر الوزراء استهدافا حيث تلقى نحو 16 سؤالا أبرزها عن ترقيات النفط ومخالفات رئيس شركة البترول الكويتية, وجاء الحمود في الترتيب الثاني بواقع 12 سؤالا أهمها يتعلق بالترخيص بالسفر للعراق, والبدون وفى الترتيب الثالث الشمالي بواقع 9 اسئلة تضمنت مدى سماح القانون بالحيازة الشخصية لبعض الكتب التي تتعلق بالترويج والنشر, والمساعدات المقدمة للدول الخارجية, ثم جاء الحجرف والهيفى في الترتيب الرابع بواقع 5 أسئلة لكل منهم ويعتبر (احمد الخالد, ودشتي والرشيدي) الاقل استهدافا, ثم رئيس الحكومة اضافة الى الابراهيم بواقع سؤالين لكل منهما.

النواب الاكثر والاقل طرحا للاسئلة

وأوضح اتجاهات أن لاري هو أكثر النواب تقديما للأسئلة بواقع 10 أسئلة, بعده جاء الصالح بواقع 9 أسئلة منها سؤال الى خمس وزارات يتعلق بتشكيل مجالس ادارات والمؤسسات التابعة لكل وزارة, ثم الشطي 7 أسئلة, تلاه حماد وعبد الصمد بواقع 5 أسئلة لكل منهما. وعن النواب الاقل أفاد التقرير أن 7 نواب قدم كل منم سؤالا واحدا وهم ( النجادة – شمس – الهاشم – الشليمى – الشمري – الخرينج – البوص)

ثالثا: المقترحات بقوانين

افاد 'اتجاهات' ان هناك كثافة في طرح المقترحات بقوانين من قبل النواب، حيث قدموا (45) مقترحا تعلقوا بقضايا متعددة عكست الزيادة الفعالية للنشاط النيابي، وقد جاءت القضايا التشريعية والقضائية في مقدمة الاهتمامات, حيث طرح النواب تسعة مقترحات ابرزها إنشاء لجنة قواعد السلوك البرلماني، الذي طرحه النائبتان (صفاء، معصومة ) وقدم عاشور مقترحا حول تعديل قانون الانتخاب بحيث يكون لكل ناخب صوت واحد، ومن جانبه اهتم الصانع، بالاصلاح القضائي حيث طالب بإنشاء مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقل، وقدم الدبوس مقترحا حول اشتراط استلام اعلان القضايا عن طريق مندوبي الاعلان او ماموري التنفيذ.
وقد شغلت القضايا الاقتصادية المرتبة الثانية من الاهتمامات، حيث قدم بصددها ستة مقترحات، ابرزها انشاء جهاز المشروعات التنموية فى البلاد، وتعديل قانون  خصخصة الكويتية، وإنشاء الهيئة العامة لمشاريع التنمية الكبرى، وإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وبين اتجاهات ان النواب قدموا خمسة مقترحات للاصلاح الاداري، جاء ابرزها تعديل قانون انتخابات مجالس ادارات الجمعيات التعاونية، ومقترح في شان مادة جديدة برقم ١١ مكررا الي المرسوم بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٩٢ للتنظيم الاداري وأيضا اشترك النواب وقواعد التعيين في الوظائف القيادية بالدولة.
وقدم 3 مقتراحات في الرعاية الصحية, حيث طرح الصالح اقتراح بشأن التامين الصحي للمواطن، ولزيادة التوسع الأفقي طالب النائبان (عسكر العنزي، الشمري) بإنشاء مدينة طبية، وطرح النائب عسكر العنزي مقترحاً أخر تعلق بعلاج حالات العقم بالخارج, ونالت ايضا قضايا الرعاية الاجتماعية وأزمة القروض 3 مقتراحات لكل منهم, كما قدم النواب مقترحين لـ (ملف البدون، قضايا عمالية، شؤون عسكرية، الرعاية السكانية، الاصلاح السياسي، وقضايا التعليم).

رابعا: الرغبات النيابية

اكد التقرير ان النواب طرحوا (24) مقترحا برغبة, ابرزها يتعلق بالرعاية بواقع 5 رغبات، حيث طالب البذالي بمنح مكافاة نهاية الخدمة لقيادي الدولة، وللحفاظ على أمن وتماسك المجتمع ، وقدم العرف رغبة تعلقت بمحاربة المخدرات، وفيما يتعلق بحقوق فئة المعاقين طرح الدوسري رغبة لاستمرار العمل في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة فترة مسائية, ونالت قضايا التعليمية 3 رغبات لتطوير الخدمة التعليمية على مستوى الطالب والمعلم، حيث طالب الخرافي بمنح خريجي الثانوية من الكويتيين الحاصلين على 81 % فما فوق مكافأة، وقدم الدوسري رغبة للاهتمام بالتعليم الديني، ومن جانبه طالب العرف  بادراج مهنة التعليم ضمن المهن الشاقة, وحازت الرعاية السكانية على رغبتين من خلال عسكر العنزي وتعلقت بنقل جميع المعسكرات التابعة لوزارة الدفاع من محافظة الجهراء إلى خارج المناطق السكنية, ثم جاءت القضايا المتعلقة بالاقتصاد والرعاية الصحية والامنية والغذاء في الترتيب الاخير بواقع رغبتين.

خامسا: التهديدات

وأكد ا تجاهات ان اجمالى التهديدات بالاستجواب بلغت خمسة تهديدات منها اثنين لوزير الداخلية احمد الحمود احدهما من المليفي والأخر من الدويسان على خلفية مناقشة قضية الانفلات الأمني, حيث اكدا أن الوزير حضر الجلسه دون أوراق ومن غير خطة ومسئول امني متخصص مما يعد اهانة للنواب واستهتارا بدماء ابناء الكويت لذلك فاما أن يستقيل والا الاستجواب جاهز.
وافاد التقرير ان التهديد الثالث اطلقه الشليمى ضد الشمالي على خلفية اسقاط القروض حيث أكد مجددا أنه سيضعه على منصة الاستجواب ان لم يستجب لمطالب النواب في تلك القضية, وقد وجه خليل الصالح تهديدا مباشرا الى  وزير المواصلات على خلفية الموظفين المفصولين حيث دعاه لإصلاح الخلل في الوزارة وانصاف الموظفين المفصولين والا فهو في مرمى الاستجواب, والتهديد الخامس والاخير فكان من النائب سعدون حماد لوزير النفط على خلفية رد الوزيرعلى الاسئلة البرلمانية حيث قال ان ردود الوزير دبلوماسية وعلية ان يجهز حاله للمنصة .

 
سادسا: قرارات المجلس

بين 'اتجاهات' ان المجلس اتخذ ما يقرب من 100 قرارا خلال الاسبوعين الماضيين, حيث اقر 70 اتفاقية أبرزها الاتفاقية البحرية مع العراق, وقمع الإرهاب النووي, وتسليم الأشخاص الى المحكمة الجنائية الدولية، كما خلصت الجلسة الامنية السرية الى اصدار 19 توصية لمعالجة الانفلات الامني واصلاح جهاز وزارة الداخلية, كما اقر المجلس تشكيل لجنة تحقيق خاصة بعقد شركة 'شل' مع 'النفط', واقر في مداولة اولى مشروع قانون الخطة السنوية لعام 2011/2012, واقر 7 مراسيم من بينها الوحدة الوطنية والصوت الواحد والرياضة ومكافحة الفساد وتأجيل انتخابات المجلس البلدي, كما رفض طلبين برفع الحصانة عن النائب نواف الفزيع في قضيتي جنح مرئي ومسموع وجنايات أمن دولة.