إلغاء قرار إغلاق شركة مياه معدنية وتغريمها ألف دينار

ألغت المحكمة الكلية دائرة الجنح ' معارضة ' الحكم بإغلاق شركة ' مشهورة عالمياً 'للمياه المعدنية لمدة شهر و بتغريمها 1000 دينار كويتي، و اكتفت المحكمة بتغريمها 300 دينار فقط وذلك عن تهمة تداول مياه معدنية غير مطابقة للمواصفات ومعاير بلدية الكويت.
حيث أسندت النيابة إلى المتهم بأنه تصرف بمواد غذائية متحفظ عليها صالحة للاستهلاك الآدمي و غير مطابقة للمواصفات قبل التصريح بتداولها من قبل البلدية وذلك على نحو المبين بالمحضر.
وطلبت النيابة عقاب المتهم وفقاً للمادة 34 من القانون 5 | 2005 في شأن بليدة الكويت.
و تتلخص الواقعة بان الدعوى تتحصل فيما أثبته مفتش الشئون من أنه لدى مروره في موقع الضبطية تبين له أن المتهم قد أرتكب الواقعة بأنه تصرف بمواد غذائية متحفظ عليها صالحة للاستهلاك الآدمي و غير مطابقة للمواصفات قبل التصريح بتداولها من قبل البلدية.
وحضر دفاع الشركة المحامي زيد الخباز من مركز الحماية القانونية أمام هيئة المحكمة ودفع بانتفاء التهمة المنسوبة للشركة مقدما الدليل على صحة صلاحية المياه التي تم ضبطها، و التمس الخباز من هيئة المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه و البراءة لموكلة.