تعليقاً على تفشي ظاهرة العنف وحمل السلاح

أصدرت جمعية مقومات حقوق الإنسان بياناً صحفياً استنكرت فيه انتشار ظاهرة العنف من خلال التوسع في حمل واستعمال السلاح الأبيض والتقليدي بين أوساط الشباب في المجتمع الكويتي ، مؤكدةً أن تكرار حوادث التعدي على الآخرين وإهدار دم الإنسان لأسباب تافهة يدق ناقوس الخطر لانتشار ظاهرة غريبة على المجتمع الكويتي ما يهدد السلم الاجتماعي ، محذرة من أن التخاذل في علاج أسباب تلك الظاهرة سيحول الكويت إلى مجتمع تهدر فيه حقوق الإنسان إذ أن الأمن أحد أهم حقوق الإنسان ، وهي مسئولية كبيرة ينبغي على الدولة ومؤسساتها الأمنية أن تتحملها ، مشيرة إلى أن تكرار حوادث الطعن هزت المجتمع والضمير الكويتي من شدة بشاعتها وقسوتها.

وتابع البيان : لقد جاءت الشريعة الإسلامية بكلياتها الخمس ومنها حفظ النفس ، مشيراً إلى أن عصمة النفس وصون حق الحياة من ضروريات الحياة الإنسانية ، وهذا ما استقرت عليه أيضاً كافة صكوك حقوق الإنسان فأكدت عليه المادة ( 3 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن ( لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه ) وما ورد في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 6 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أن ( الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا ) ، وما ورد في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 9 ) من نفس العهد والتي تنص على أن ( لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه... )

وأكد البيان على ضرورة تكاتف جهود كافة مؤسسات الدولة وخاصة الداخلية والتربية والشباب والرياضة والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني للحيلولة دون استمرار تفشي حمل واستعمال السلاح والعنف المجتمعي من خلال دراسة هذه الظاهرة بتأني وعلى أسس علمية راسخة للوقوف على الأسباب الحقيقية لانتشارها ما يؤدي بالنهاية إلى القضاء عليها واستعادة الأمن والسلم الاجتماعي والأمان الشخصي فأمن المجتمع خط أحمر لا يجوز شرعاً أو قانونا التساهل فيه أو التقاعس عنه ، مبيناً أن تأجيل تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت بشكل نهائي يعد سببا من أسباب تفشي القتل في المجتمع فمن أمن العقوبة أساء الأدب.

جمعية مقومات حقوق الإنسان

دولة الكويت

11 يناير 2013 م