التقرير الشهري 'يناير 2013 لمؤسسة الخليج للاستثمار

يتطلع العالم بتفاؤل حذر إلى العام الجديد مؤملا أن يكون 'صعداً في درج لا دركا في منحدر'. وينبثق الأمل من منطلق أن العام المنصرم انطوى بسلام على مصدرين رئيسين للمخاوف أولهما استمرار التئام دول منطقة اليورو في وحدة واحدة واستمرار تماسك اليورو كعملة واحدة رغم التحديات التي واجهتها والعواصف الاقتصادية التي ألمت بها مع الإدراك التام بان الاتحاد لا يزال يواجه إشكالات جوهرية قد تعاود الطفو إلى السطح خلال العام الجديد. وأما المصدر الثاني للتفاؤل فيتمثل في الاتفاق، وان كان هشا، فيما بين الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة فيما يتعلق بزيادة الضريبة مع تعليق مسالة الإنفاق من خلال زيادة سقف الدين العام الأمريكي إلى فترة لاحقة، خلال الشهرين الأولين من العام الحالي.

ولا يغيب عن الأذهان أن هذا الأمل إنما يتأسس على بنيان اقتصادي تعوزه صلابة الأساس مما يجعله عرضة للاختبار مرة أخرى إذا ما عادت عقلية ترجيح الرشادة السياسية الخاصة على رشادة الصالح العام سواء في مفاوضات الدين العام الأمريكي أو الديون السيادية الأوروبية. وتتضح عدم صلابة البنيان الاقتصادي العالمي من استمرار الاختلالات الهيكلية في الموازين التجارية لاسيما في حالة الصين والتي تمكنت من العودة إلى مسار نمو قدره 8% مع الربع الأخير من العام 2012 في حين أن اقتصادها لا يزال يسير وفق وتيرة الفوائض الخارجية لاسيما مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأمر الذي يعني استمرار الخلل في الموازين التجارية الأمريكية – الأوروبية – الصينية إذ تشير أخر الإحصاءات إلى أن الادخار الإجمالي في الصين بلغ حوالي 52.6% من الناتج المحلي الإجمالي الصيني وهو ما يتدفق في غالبيته إلى الأسواق المالية العالمية وتزداد مديونية أمريكا تجاه الصين تبعا لذلك. وكلا بكل فان معدلات النمو الدولية والتي كانت تتراوح ما بين 4-5% خلال العشر سنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية أصبحت بعيدة المنال إذ يجمع المحللون على أن معدل النمو الاقتصادي العالمي أبان العام الجديد سيتراوح ما بين 2.5% و3.0% على أحسن حال وذلك لعدة أسباب أهمها الأزمات العديدة التي تعيشها منطقة اليورو والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى انكماش اقتصاد الكثير من الدول.

التطورات في دول مجلس التعاون

أظهرت أخر تقديرات وزارة الاقتصاد ومصلحة الإحصاءات في المملكة العربية السعودية أن معدل نمو الناتج المحلي السعودي لعام 2012 بلغ 6.8% وكانت مؤسسة الخليج للاستثمار قد قدرت النمو بحدود 6.6% قبل ثلاثة أشهر تقريبا. وتسعى دول مجلس التعاون والدول المصدرة للبترول عموما إلى الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة نسبيا إزاء احتمالات انخفاض أسعار البترول بفعل انخفاض معدلات الزيادة في وتيرة الطلب العالمي نتيجة تراجع معدلات النمو الاقتصادي متزامنا مع تزايد المعروض من خارج دول الأوبك لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وفضلا عن زيادته من داخل دول الأوبك خصوصا إنتاج العراق والذي بلغ العام الماضي 3.4 مليون برميل يوميا مع سعيها إلى زيادته إلى 3.8 مليون برميل هذا العام صعودا إلى مستوى إنتاج قدره 6 مليون برميل يومياً إلى جانب زيادة إنتاج ليبيا إلى 1.7 مليون برميل يوميا.  
وفي الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الاستهلاك المحلي للمنتجات البترولية والطاقة الكهربائية في دول المجلس فان هناك اكتشافات لحقول جديدة تم الإعلان عن بعضها مؤخرا في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية. ومن ناحية أخرى فان تسارع وتيرة إنتاج بعض الدول المصدرة للغاز الصخري مثل الولايات المتحدة قد أدى إلى انحسار وارداتها من الوقود المسال إلى 45% من احتياجاتها الإجمالية في عام 2011 بالمقارنة مع 60% في عام 2005. وكلا بكل فان الطلب على النفط الخام سيزداد إلى 89.6 مليون برميل يوميا عام 2013 في مقابل 88.8 مليون برميل يوميا  في المتوسط لعام 2012. ورغما عن أن المتوسط العام لأسعار البترول بلغ حوالي 111 دولارا لسلة اوبك في عام 2012 فان مؤسسة الخليج للاستثمار تتوقع أن يبلغ السعر في حدود 102 – 106 دولار للبرميل خلال العام الحالي إلا أن التسابق على زيادة الإنتاج والتصدير في فترة من تراخي الطلب قد يكون لها نتائج غير حميدة على مستويات الأسعار والتي يخشى أن تنزلق إلى مستويات تقل عن 80-90 دولارا للبرميل أبان عام 2013 مما يؤثر سلبا على إيرادات الحكومات في دول مجلس التعاون ويقلص من فوائضها بل وقد يدفع موازناتها في اتجاه العجز إذا ما انخفضت الأسعار لمستويات دون ذلك ولفترة طويلة من العام. ويستمد الحذر هنا من التزايد المضطرد في النفقات الحكومية إذ أعلنت سلطنة عمان مؤخرا عن موازنة عام 2013 بافتراض أن سعر البترول سيبلغ 85 دولارا للبرميل خلال العام وبزيادة النفقات إلى مستوى 33.5 بليون دولار والإيرادات عند مستوى 29.1 بليون دولار وعجز متوقع قدره 4.4 بليون دولار يمثل 5% تقريبا من الناتج الإجمالي المتوقع لعام 2013. كما أفصحت السعودية عن تقديرات ميزانيتها للعام الجديد بزيادة في النفقات بنسبة 19% عن العام المنصرم مقرونا بزيادة الإيرادات المتوقعة بنسبة 18% وفائض متوقع في الميزانية الحكومية قدره 103 بليون دولار تقريبا. وحيث أن الموازنة السعودية أعدت على اعتبار أن أسعار البترول ستتراوح في حدود 66-68 دولار للبرميل فان انخفاض أسعار الخام المتحققة فعلا سيعرض الإيرادات ومن ثم النفقات لغير قليل من المخاطر مع ملاحظة أن نسبة مرتفعة من الإنفاق الاستثماري العام تتجه إلى مشروعات ضخمة في قطاعات أساسية كإنشاء محطات توليد كهرباء والتحلية والمشاريع في قطاع النفط والتي عادة ما تكون من نصيب الشركات من دول أجنبية خاصة كوريا الجنوبية بما يتضمنه ذلك من تسريب للموارد إلى خارج حدود دول المجلس لارتفاع الميل الحدي للاستيراد الأمر الذي يوجب محاولة إدخال شركاء من القطاع الخاص الخليجي وفسح المجال أمامه وتحسبا لما قد تتبعه بعض الشركات الأجنبية من سياسات تسعيرية في العطاء قد تنطوي على جوانب 'اغراقية Dumping ' تمكنها من التحكم في السوق المحلي لاحقا.

وأخيرا ينبغي التنويه إلى وجود علاقة طردية موجبة فيما بين أسعار البترول وبين الفوائض المالية التي تحققها دول المجلس متمثلة في احتياطات النقد الأجنبي Foreign Reserves. وعلى سبيل المثال فان احتياطي النقد الأجنبي في السعودية كان في حدود 50 بليون دولار عام 2000 حينما كان متوسط سعر سلة الأوبك في حدود 22 دولارا للبرميل ما لبث  ان تزايد حتى بلغ 680 بليون دولار عام 2011 عندما كان مستوى سعر النفط الخام حوالي 106 دولار للبرميل والحال كذلك بالنسبة لسائر دول المجلس الأخرى وإجمالا فقد ازدادت قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدول المجلس مجتمعة من حوالي 75 بليون دولار عام 2000 إلى حوالي 800 بليون دولار عام 2011 ويتوقع ان تقترب من 900 بليون عام 2013. وتوجب العلاقة الطردية فيما بين أسعار النفط الخام وصادرات دول المجلس ضرورة توخي الحيطة في الإنفاق العام على اعتبار أن احتياطيات العملات الأجنبية ترتبط عمليا بسعر صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي، وهي متغيرات عرضة للتقلبات فضلا عن احتمال تعرض النفط الخام كمصدر للطاقة للتقادم التكنولوجي.

أسواق الأسهم الخليجية

ظل سيل الأخبار المتدفق من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا يلقي خلال شهر ديسمبر بظلاله على الأسواق الإقليمية. فقد تأثرت الأسواق الخليجية هي الأخرى سلباً بحالة عم اليقين التي اكتنفت 'الهاوية المالية' الأمريكية إلى جانب المخاوف العالمية الأخرى كتلك المرتبطة بالمشكلات المالية المستمرة في منطقة اليورو والتي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية.
وارتفع مؤشر ستاندارد آن بورز المجمع للأسهم الخليجية بواقع 2.21% على أساس شهري يزيد من مكاسبه للعام كل إلى 7.14% وسط أداء متباين للأسواق الخليجية. وفيما برزت السعودية وعمان كأكبر الرابحين، كانت أبوظبي الأسوأ أداءً بين هذه الأسواق في ديسمبر. واستعادت أسعار النفط بعض الزخم إذ حقق مزيج برنت الأوروبي وخام غرب تكساس الوسيط مكاسب صافية بلغت 0.78% و2.60% على التوالي، مدعومين بتحسن المعنويات والطلب الموسمي على زيت التدفئة في الولايات وأوروبا.
وعلى الرغم من الحالة المعنوية السائدة في الأسواق العالمية، فقد اكتسبت الأسواق السعودية فيما يبدو بعض الزخم من أسعار النفط القوية خلال النصف الثاني من الشهر مما أدى إلى صعود مؤشر 'تداول' بواقع 4.10%. وشكل قطاعا البتروكيماويات والصناعة ذوا الثقل الكبير عناصر دعم رئيسي، فيما سجل قطاع الاستثمار هو الآخر مكاسب كبيرة.
وفي سلطنة عمان، حقق 'مؤشر مسقط 30' مكاسب مماثلة بصعوده بواقع 4.10% حيث كان قطاع البنوك أكبر الرابحين. أما في مملكة البحرين، نجح مؤشر سوق الأوراق المالية في إنهاء العام بشكل جيد بارتفاعه بواقع 1.60% في ديسمبر ليقلص خسائره على أساس سنوي حيث كانت البنوك أفضل القطاعات أداءً خلال الشهر.
وفي دولة الأمارات العربية المتحدة، أنهى مؤشر سوق دبي المالي عاماً جيداً بتسجيله في ديسمبر مكاسب معتدلة بلغت 0.91% حيث حد قطاعا الاتصالات والتأمين من المكاسب بالمقابل، انخفض مؤشر بورصة أبوظبي بواقع 1.36% ليكون الأسوأ أداءً على أساس شهري متأثراً على نحو رئيسي بالأداء الضعيف لقطاعي الاتصالات والتأمين.
وفي سوق الكويت للأوراق المالية، سجل المؤشر الوزير انخفاضاً بنسبة 1.47% قاده قطاع الاتصالات والعقار. فيما قلص مؤشر البورصة في دولة قطر خسائره بإنهائه شهر ديسمبر على انخفاض قدره 0.50%
وعند الحديث عن الأداء النسبي على أساس سنوي، تجدر الإشارة إلى أن مؤشر مورغان ستانلي لأسهم العالمية ومورغان ستانلي للأسواق الناشئة حققا مكاسب صافية بلغت 13.18% و15.15% على الترتيب ليفوقا من حيث الأداء مؤشر ستاندارد آند بورز للأسهم الخليجية الذي بلغت مكاسبه الصافية 7.14%.
وتوج مؤشر سوق دبي المالي أداءه بتحقيقه أكبر مكاسب في عام 2012 بصعوده بواقع 19.89%، فيما حل مؤشر البورصة في أبوظبي المجاورة ثانياً بمكاسب قدرها 9.52%. وبينما حقق مؤشر 'تداول' السعودي مكاسب إضافية قدرها 5.98% على أساس سنوي، سجل المؤشر الوزني لسوق الكويتي للأوراق المالية مكاسب قدرها 2.97% ومؤشر 'مسقط 30' العماني مكاسب قدرها 1.15%.
بالمقابل، ظل مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية الأبطأ والأسوأ أداءً في عام 2012 بتسجيله خسائر صافية قدرها 6.83%، فيما بلغت الخسائر الصافية لمؤشر بورصة قطر 4.79%.
من الثابت والمفهوم أن الوضع الاقتصادي العالمي يبقى ذا تأثير كبير على الأسواق الخليجية ويشكل عاملاً رئيسياً في تحديد اتجاهها، ومن ثم فإنه ينظر إلى الأسواق الخليجية على أنها تتأثر بالحالة المعنوية للمستثمرين أكثر مما تتأثر بالعوامل الأساسية.
فخلال عام 2011، ارتفعت أرباح الشركات والمؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 20%، فيما تجاوز معدل النمو الاقتصادي نسبة الـ4%، إلا أن ذلك لم ينعكس في أداء الأسواق حيث أنهت جميعها باستثناء قطر العام على هبوط.
وستظل التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بما فيها المناقشات الجارية حول الميزانية ومستويات الدين عوامل تأثير رئيسية على الأسواق العالمية على المدى القصير وأيضاً عوامل تحدد اتجاه الأسواق الخليجية. أما على المدى الطويل، فهناك عدد كبير من العوامل التي يرجح أن تدفع الأسواق الخليجية إلى الأمام بما فيها الإعلان مؤخراً عن الميزانية السعودية لسنة 2013 والتي تعد بمواصلة الإنفاق على مشاريع البنى التحتية والبرامج التعليمية والصحية.

أسواق الائتمان الخليجية

واصلت أسواق الائتمان الخليجية اتجاهها الصعودي في ديسمبر لتنهي تعاملات الشهر عند مستويات مرتفعة وتقلصت الهوامش الائتمانية خلال الشهر. فقد أنهى مؤشر 'إتش إس بي سي ناسداك دبي' للعائد على السندات والصكوك الخليجية التقليدية المقومة بالدولار الأمريكي تعاملات ديسمبر عند مستوى 158.21 نقطة أساس، ارتفاعاً من 156.83 في الشهر السابق، فيما انخفضت الهوامش بواقع 22 نقطة أساس لتحقق عائداً قدره 3.21%. وسجل مؤشر 'إتش إس بي سي ناسداك دبي' للعائد على الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي على أساس شهري ارتفاعاً طفيفاً من 145.94 إلى 146.50 نقطة أساس، بينما تراوح مؤشر العائم على السندات الخليجية التقليدية المقومة بالدولار الأمريكي بين مستوى 160 ومستوى 162 نقطة أساس.
وارتفع مؤشر 'إتش إس بي سي ناسداك دبي' للعائد على السندات الخليجية التقليدية المقومة بالدولار الأمريكي بواقع 0.99% ليتفوق من حيث الأداء على مؤشر 'جبي بي مورغان' للأسواق الناشئة الذي ارتفع بدوره بواقع 0.93%.
وشهدت أسواق عقود التأمين على الديون السيادية (CDS) انخفاضاً عاماً لأسعار الفائدة وتفوقت أسماء الفئة الاستثمارية على أسماء الفئة الأقل تصنيفا بقيادة السعودية بواقع 7 نقاط أساس (-8.9%)، تلتها كل من قطر بواقع 6 نقاط أساس (-7.2%) وأبوظبي بواقع 5 نقاط أســاس (-6.8%) ، ثم دبي بواقع 3 نقاط أساس (-1.5%).
وشهدت السوق الأولية خلال ديسمبر فورة في النشاط تمثلت في سلسلة من الإصدارات. استهلت شركة 'طاقة' إصدارات شهر ديسمبر بطرحها سندات من شريحتين بقيمة إجمالية تبلغ ملياري دولار أمريكي. وتم تسعير الشريحة الأولى فئة الخمس سنوات والبالغة قيمتها 750 مليون دولار أمريكي بعائد يفوق المعيار المعتمد بمقدار 200 نقطة أساس، فيما تم تسعير الشريحة الثانية فئة العشر سنوات والبالغة قيمتها 1.25 مليار دولار أمريكي بعائد يفوق المعيار المعتمد بمقدار 210 نقطة أساس. وطرحت 'كيو-تل' هي الأخرى سنداً ضخماً من فئة العشر سنوات بقيمة مليار دولار أمريكي وبعائد قدره 1.75%.

وطرحت أيضاً إصدارات كبيرة أخرى من قبل بنك الخليج الدولي (GIB) وبنك الاتحاد الوطني (UNB). ودخل 'بنك برقان' هو الآخر السوق بطرحه سنداً قياسياً بقيمة 100 مليون دينار كويتي وبمعدلات فائدة ثابتة ومتغيرة على السواء. وخلال السنوات الخمس الأولى ستحقق الشريحة ذات معدلات الفائدة الثابتة عائداً قدره 5.65% سنوياً، بينما ستحقق الشريحة ذات معدلات الفائدة المتغيرة عائداً يفوق بنسبة 3.90% سعر الخصم المحدد من قبل بنك الكويت المركزي. وفاقت طلبات الاكتتاب في هذا الإصدار العدد المطلوب بواقع أربعة أمثال.
ومن المتوقع أن تحقق السوق الخليجية أداءً جيداً على المدييْن المتوسط والطويل إذا ما أخذنا في اعتبارنا العوامل الرئيسية الداعمة وسيل الأخبار الإيجابية الواردة من الساحة الاقتصادية العالمية، والذي يعود أساساً إلى المسار المنحنى للنمو والسياسات النقدية التوسعية للاقتصاديات الكبرى. ولا يزال الائتمان الخليجي يتداول بأسعار رخيصة إذا ما قورن بفئته ونوعيته، كما أنه يستفيد من قاعدة مستثمرين داعمة ورغم ذلك فإن الاتجاه الصعودي يتجه فيما يبدو إلى الانحسار في ظل تقلص الهوامش وانخفاض العائد.
ونفضل بوجه عام فئات الائتمان الاستثمارية وكذلك الأكثر وقائية ولاسيما تلك المطروحة من قبل قطر والسعودية وأبوظبي على الفئات الأقل تصنيفا ريثما تنحسر حالة عدم اليقين العالمية. وما زلنا نفضل كذلك سندات الجهات شبه السيادية وخصوصاً في أبوظبي نظراً لتميزها عن السندات السيادية من حيث جاذبية العائد. ونقترح على وجه العموم البقاء عند الطرف الأدنى من منحنى العائد أي تقصير أجل الاستحقاق آخذين في الاعتبار حالتي عدم اليقين وعدم الاستقرار على المستوى العالمي، كما أن منحنيات الهوامش بالنسبة للإستراتيجيات لبعض أسماء الفئة الاستثمارية تتداول بمعدات مستقرة مما يتيح على المديين القصير والطويل فرصة للاستفادة من إمكانية ازدياد الانحدار لمنحنى العائد.
وننصح أيضاً النظر بانتقائية إلى الأسماء ذات التصنيفات الائتمانية المنخفضة نسبياً ولاسيما دبي التي يبقى اقتصادها قوياً نظراً لاعتبارات تتعلق بالجوانب التقنية والعوامل الأساسية.