في أهم قضية خلاف دستوري:

انقسم الشارع الكويتي بعد صدور مرسوم الصوت الواحد، بل أن معظم الناخبين قاطعوا الانتخابات وخرجت مسيرات عارمة لم تشهد الكويت مثيلا لها، وكانت لاعتداءات السلطات الامنية واعتقالاتها دورا بجذب الأنظار نحو الكويت بشكل مكثف، حيث سلطت وسائل الاعلام العالمية الضوء على الاعتقالات وانتهاك حقوق الانسان التي يتعرض له الاصلاحيون، وإلى يومنا هذا تصدر الجمعيات المعنية بحقوق الانسان وجهات أخرى مثل الخارجية الأمريكية بيانات تندد بتعامل الكويت مع المغردين والحراك الشبابي.

وفي محاولة للتهدئة واللجوء للحلول السياسية والقانونية، تقدم العشرات بطعون ضد مرسوم الصوت الواحد، وكشفت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار فيصل المرشد لن يترأس جلسات المحكمة الدستورية، التي ستبدأ يوم الأحد المقبل في قصر العدل، بنظر الطعون في انتخابات مجلس الأمة، التي أُجريت في الأول من ديسمبر الماضي، والبالغ عددها 56 طعناً، من بينها 23 على مرسوم الصوت الواحد، في حين تأتي باقي الطعون على نتائج الانتخابات وعضوية عدد من النواب.
 وأكدت المصادر أن المستشار المرشد كلف نائب رئيس محكمة التمييز عضو المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة رئاسةَ المحكمة الدستورية في جميع جلسات الطعون الانتخابية، رغبةً من المرشد في التفرغ لرئاسة محكمة التمييز، وأعمال المجلس الأعلى للقضاء، إضافةً إلى تهيئة المستشار يوسف المطاوعة لرئاسة الجلسات، لأنه هو مَن سيخلف المستشار المرشد بعد نهاية عمله القضائي.
 ولفتت إلى أن تشكيل المحكمة الدستورية سيكون برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، وعضوية المستشارين محمد بن ناجي، وخالد سالم، وخالد الوقيان، والعضو الاحتياط عادل بورسلي، الذي شارك في إصدار حكم المحكمة الدستورية في قضية بطلان مجلس 2012.