الأمير طلال بن عبد العزيز يطالب بصندوق سيادي للسعودية .. واصلاح مجلس الشورى

طالب الامير طلال بن عبد العزيز الاخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك عبدالله بصندوق سيادي للمملكة على غرار دولة خليجية اخرى, وذلك تحسبا لهجمة بدائل النفط وتراجع الطلب على الذهب الاسود, شرط خضوع الصندوق لرقابة الجهات التشريعية.

وقال الامير طلال ان دخل الامارات من الصندوق السيادي اصبح يوازي دخل البترول، كما ان الصندوق السيادي في الكويت صرف على الدولة ومشاريعها عندما اجتاحتها العراق وفجر آبار النفط.

واوضح انه “لو حدث خلل فيما يخص البترول ليس فقط نضوبه لكن هناك بدائل الان في الاسواق ونخشى يوما ما ان تدهمنا هذه البدائل ويصبح الطلب عليه قليلا. كل هذه الامور يجب ان تكون واضحة للناس وصناع القرار”.

وتشير تقديرات الى ان حجم الصندوق السيادي الاكبر لامارة ابوظبي قد يصل الى 800 مليار دولار في حين يبلغ حجم صندوق الكويت حوالى 400 مليار دولار, وذلك وفقا لاقتصاديين.

يذكر ان السعودية التي ليس لديها صندوق سيادي اقرت قبل فترة ميزانية قياسية للعام 2013, بينما حققت موازنة العام 2012 فائضا قدره 103 مليار دولار بفضل ارتفاع عائدات النفط.

ويبلغ حجم الاحتياطي المالي السعودي حوالي 650 مليار دولار.

واشار الامير طلال (82 عاما), وهو من ابرز الامراء المطالبين باصلاحات في المملكة ومن اصحاب التوجه الليبرالي, الى ان النروج مثلا خصصت 20 في المئة من دخل البترول للصندوق السيادي وليس من الفائض, وعندها الان 450 مليار دولار في هذا الصندوق.

واضاف انه يجب وضع الفائض من الميزانية كل عام في صندوق سيادي مستقل بشكل تام عن الادارة الحكومية له ضوابطه وقانونة وطريقة الحفاظ عليه ويجب ان يكون عليه رقابة من الجهة التشريعية سواء برلمان او مجلس شورى.

وتابع الامير طلال انه عندما اصيب العالم قبل سنوات بالركود الاقتصادي الكل تضرر, السندات والصناديق السيادية, لكن بعد عودة الامور لطبيعتها عادت الاصول الى الصناديق السيادية.

الى ذلك, طالب الامير طلال بأن يكون مجلس الشورى منتخبا ويعطى الصلاحيات الثلاث المساءلة والميزانية العامة والتشريع.

يشار الى عدم وجود برلمان منتخب في السعودية بل مجلس شورى معين لا يتمتع بصلاحيات تشريعية انما يكتفي باصدار توصيات.