إلزام الشئون إصدار شهادة اثبات اعاقة

قضت المحكمة الكلية بدائرتها تجارى مدنى كلى حكومة بإلزام مدير الهيئة العامة لشئون ذوى الاعاقة بإصدار شهادة اثبات اعاقة الى أحد الأشخاص الذين امتنعت الهيئة عن اصدار تلك الشهادة وبدون وجه حق .
وقال وكيل المدعى المحامى محمد ذعار العتيبى بأن موكله قد تم اصدار شهادة اثبات اعاقة من المجلس الأعلى للمعاقين ، إلا أنه ومع صدور القانون رقم 8 لسنة 2010 فقد تم سحب تلك الشهادة من المواطن وعدم اصدار شهادة اثبات اعاقة جديد ه تصدر من الهيئة العامة لشئون ذوى الاعاقة وجهت إليه تهمة حيازة المخدرات .        
وقد دفع دفاع المدعى وطلب فى ختام طلباته بإلزام الهيئة العامة لشئون ذوى الاعاقة بإصدار شهادة اثبات اعاقة بالإضافة الى التعويض الجابر للضرر المادى والادبى للمدعى عن الاضرار التى ألمت به جراء فعل المدعى عليه وعدم اصداره لشهادة الاعاقة .      
وحيث تم احالة الدعوى الى ادارة الطب الشرعى لإثبات نسبة العجز وتحديد الاعاقة .وبالفعل ورد تقرير الادارة العامة للأدلة الجنائية وثبت به أن نسبة العجز 50% وعليه فإن المحكمة ألزمت مدير الهيئة العامة لشئون ذوى الاعاقة بصفته بإصدار شهادة إثبات إعاقة للمدعى وألزمته بالمصروفات ومقبل اتعاب المحاماة .
وفي ختام تصريحه شكر العتيبي للقضاء الكويتي الشامخ ارجاع حق  ذوي الاحتياجات الخاصة وانصافهم لانه ملاذهم الوحيد بعد الله .