محاكمة محام مغرد ومرتوت

اتهم قضاة اثنين من المحامين على خلفية إساءة الأخيرين لهم من خلال تويتر بحيث قام احدهم بكتابة تغريدات في تويتر تحمل إساءة شخصية وتجريح لهم وقام الأخر بعمل ريتويت لها وحضر عن أحد المجني عليهم - القضاة - المحامي بشار النصار الذي ادعى مدنيا ضد المحاميين بمبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المؤقت وطلب آجلا لسداد الرسم وكذلك آجلا للاستعداد والمرافعة مع التصريح له بالتصوير وأعلنهم بالمواجهة وإذ طلب محامي المتهمين آجلا واسعا حيث ان المتهم الاول يتلقى علاجا بالخارج.
وعقب المحامي بشار النصار على هذا الطلب أمام المحكمة مبينا أننا نقف أمام محكمة الجنح التي لا تستلزم حضور المتهم بشخصه ومن ذلك بين انه لا حاجة لإطالة أمد التقاضي والاسئجال طويلا وصرح النصار حول القضية بأنه هوجم بشدة من مجموعة محامين لسبب قبول هذه القضية ضد محامي زميل مبينا انه يكن كل الاحترام والتقدير لكل المحامين ولكن ليس معنا هذا ان يرى من احدهم إساءة ويسكت حيث أن القضاة خط احمر لا يقبل بتجاوز أيا كان لهذا الخطأ وأن مبدأ نقد الاحكام الصادرة من القضاة مقبول وحق مشروع ولو كان الوضع كذلك لما قبل القضية أما أن يتعدى النقد ويخرج عن حدوده ليصل الى التجريح الشخصي للقضاة فهذا الذي لا يقبل وحيث أن الزملاء تجاوزوا المسموح وكانت التغريدات فيها تجريح شخصي لمجموعة من القضاة قبل القضية .
وختم النصار تصريحه بأن القضاء سد الدولة المنيع الذي لا نقبل بأن يجرح بهم وهم ملاذنا الاخير بعد الله لإحقاق الحق وأعمال العدل ولن يجامل كائنا من كان إن مسهم بتجريح ولن يخاف بالله لومة لائم للدفاع عن هذا السد المنيع مقررا مع احترامي لجميع المحامين فلن أتراجع عن هذه القضية لإيماني بأنه لا يجوز لشخص أن يجرح بالقضاء بشكل عام وبالأخص إن كان المجرح محاميا وطلب من زملائه المحامين عدم إحراجه او الضغط عليه للتنحي لأنه مؤمن بمبدأ محاسبة القوي قبل الضعيف.
من جهته أجلت القضية لجلسة 23 / 1 / 2013 للإطلاع والاستعداد والمرافعة وسداد رسم الدعوى المدنية.