في أولى لقاءات اللجنة السياسية لكتلة الأغلبية

عقدت كتلة الأغلبية النيابية لمجلس ٢٠١٢ المبطل أولى لقاءات ومؤتمرات اللجنة السياسية للكتلة والمعنية بمتابعة أعمال الحكومة والبرلمان.
 
وفي البداية أكد النائب السابق احمد السعدون أن العمل الميداني غير محصور للأغلبية ويفترض وهو متمثل بالحراك الشعبي والشبابي القائم بالإضافة إلى اللقاءات المستمرة التي ستعقدها كتلة الأغلبية.
 
وأوضح السعدون أنه بعد نجاح المقاطعة هناك برنامج واضح لتحقيق إصلاحات سياسية قد بدأت الأغلبية بتبنيها منذ المجلس الماضي والتوجه لإقرار بعضها وهو بسببه تم حل المجلس لأنه يؤذي أصحاب المصالح.
 
وأضاف السعدون أن اللقاء محاولة لإستعراض ما يجري على الساحة، ولا أعتقد أنه يمكن أن نتجاوز الأحداث التي وقعت في الفترة الماضية ومنها بعض التصرفات التي حدثت في المسيرات حيث أن الذي حصل أول أمس أمر كارثي.
 
وأكد السعدون ان ما حصل في قرطبة عمل إستفزازي متعمد وأنا أعتقد أن رئيس الوزراء هو المسؤول عن ذلك من الناحية الدستورية واذ صدرت الأوامر منه يجب ان يحاسب وان لم تصدر منه وعليه ان يحقق به فما حصل من قمع موثق بالصوت والصورة وهذا الأمر حصل عام ١٩٩٠ ووجدوا أن الشعب هو من  يمنع الصدام  وأنا شخصياً، الأم تفاجأت بردود فعل غير مسبوقة ومنها تفتخار أمهات المعتقلين بأبنائهم الذين يدافعون عن مستقبلهم.
 
وزاد السعدون ولذلك اذا كان رئيس الوزراء أو وزير الداخلية والحكومة الخفية هو المسؤول نقول من يعتقد أنه يستطيع إيقاف الشعب الكويتي فهو واهم فما يحدث اليوم هو نتائج لما حصل والسبب هو محاولة إلغاء الدستور ونهب مصالح المجتمع وسنكشف الكثير في الندوة التي تقام اليوم في ديواننا
 
وأوضح السعدون أن تسريبات التوجه بتعديل الدستور هي تسريبات يريدون أن يعرفوا ردود الفعل عليها وهم لم ينفوها وإنما قالوا أن الوقت غير مناسب.
 
وبيّن السعدون أن الإتفاقية الأمنية المقبورة التي تحاول الحكومة الآن تلميعها وسيقدمون مذكرة لمجلس الأمة وحتى وان أقرت من المجلس الحالي وسأبين سقوط هذه الحجة فتفاصيلها لا تعنينا وإنما سأتناول طليعة التوجه بالخليج العربي لإقرارها بشكل عام ولماذا الآن يريدون الكويت ان تصادق على الاتفاقية الأمنية الآن .
 
وبدوره بين النائب السابق عبدالرحمن العنحري أن المشهد السياسي الآن لا يسر للأسف، السلطة تصعد وتحول الكويت إلى دولة بوليسية والشباب الآن في السجون وينتظرون المحاكمات السياسية وفي نفس الوقت نجد السياسيون المرتشون في الصف الأمامي الآن في مجلس الآمة، فهذا المجلس سلطوي وشكلي ،وأن الثلاث سلطات في الكويت اختزلت في أطراف محددة ونحن نريد ان نشارك في اتخاذ القرار وأن لا تتفرد بالقرارات بعيداً عن أبناء الشعب الكويتي واغتصاب سلطته وإهانة ذات وكرامة الشعب.
 
وأكد العنجري أن الصراع في الكويت على الثورة ومحاولة سرقة أموال الشعب وهم لا يريدون أي اتفاق على التنمية بوجود برلمان حقيقي لكي يتم صرف هذه الأموال الضخمة ومن يقول لدينا حكومة الآن فهذه الحكومة يدها ملطخة بملاحقات سياسية ولكن لدينا حكومة خفية التي لا ترى التحولات الإجتماعية والسياسية في البلدان العربية مثل المغرب العربي والشام ومصر.
 
وأوضح العنجري أن الكويت تحولت إلى دولة بوليسية وهذا مؤشر خطير لذلك، أخاطب الأسرة وعلى رأسهم سمو أمير البلاد ورئيس الوزراء اذا كان لكم شرعية منذ ٣٠٠ سنة نحن وثقتاها في دستور ١٩٦٢ والآن في عام ٢٠١٣ يجب أن يكون هناك إصلاحات سياسية وعدم الأتيان ببرلمان فاسد وساقط شعبياً ولا تستطيع الحكومة شراء مل الشعب الكويتي ولكن ممكن ان تشتري بعض الناس لوقت بسيط ، فالتوافق الذهني والتاريخي يستمر عندما تحترمون الشعب الكويتي ولا تعتقدون بان الإمكانات بيدكم من جيش وشرطة وحرس وأموال.
 
وقال العنجري وكالة الشفافية العالمية بينت أن ترتيب الكويت تراجع وهناك دول افريقية نفس غانا أفضل من الكويت ذلك يعني أن لدينا فساد سياسي يتمخض عنه فساد إجتماعي مما أصبح لدينا تسامح مع الفساد وخير مثال بقضيتين هما الديزل وعقد شل فهل يعقل تقدير الميزانية العامة للدولة ١٧ مليون ونصف في ٢٠٠٨-٢٠٠٩ أما في ٢٠١٠-٢٠١١ تكون  ٨٩٨ مليون و ٢٠١٢ تكون مليار و٢٩ مليون وفي ٢٠١٣ هي مليار ١٢٤ مليون ، فان الارتفاع المهول هو سبب تهريب الديزل حيث كنت عضو في لجنة التحقيق بقضية الديزل واكتشفنا ان استهلاك الكويت بالديزل لا يتعدى ٦-٧ مليون دينار لان المشتقات النفطية مدعومة وان الديزل يذهب لمحطات الوقود ولا يشغل آلية ٣-٤ شركات وقد طلبنا الوثائق إلا ان البعض كان يتلكأ ويتهرب إلى ان تم حل المجلس.
 
وزاد العنجري اتا عقد شل فذهبوا للشركة وطلبوا عقد لمدة ٥ سنوات للآبار النفطية في الشمال وقد استدعينا لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الوزير البصيري واتضح لنا في لجنة التحقيق بالعقد باعتراف الجميع عضو مجلس ادارة البترول الأعلى بأن هذا العقد الذي بقيمة ٨٠٠ مليون دينار بأنه طعم لثلاث مشاريع كبرى في الشمال ، تسمى مراكز لتجميع الغاز والتقارير الفنية بأن هذه المشاريع متعثرة وقد رست على كبير رؤوس الفساد بقيمة ٤٩٥ مليون دينار كويتي .
 
ومن جانبه قال نائب مجلس ٢٠١٢  المبطل فيصل اليحيى أن واقع الحال نعيش مشكلة سياسية تكبر وممتده منذ فترة والراصد للأوضاع يلاحظ ازدياد الفساد حسب عدد من المنظمات وهذا الفساد يصاحبه تفرد السلطة والتي ليس لديها سوى الخيار الأمني والإفراط في استخدام القوة مما يعكس أن الحكومة ليس لديها مشروع سياسي والقرار المحرك للقوات الخاصة هو سياسي يدل على عمق الأزمة السياسية فالقضية لن تعد حفظ أمن فما حصل محاولة لإهانة الناس وكسر إرادة الشباب وهو محاولة بإتجاه الذهاب للبلد نحو الدولة البوليسية ومنها التعرض لبعض المحاميين مما يعكس طبيعة المرحلة التي نعيشها وتبقى المسيرات والتجمعات هي إنغماس للمشكلة مسترجعاً بدايتها الى عام ٢٠٠٦ وتصاعدها باستمرار وهو متزامن مع الحالة السياسية المنصرمة منذ مجلس ١٩٩٩ لم يكمل أي مجلس مدته الدستورية وهو إنعكاس للحالة السياسية.
 
وبيّن اليحيى أن مجلس ٢٠٠٩ ثلثهم محال للنيابة بتضخم الأرصده والثلث الآخر محال الى القضاء بالملاحقات السياسية ، والقضاء أمام مرحلة تاريخية وعليهم ترك مسافه بينهم وبين الحكومة وأن تبتعد عن أي معادلات سياسية ، وفي نهاية المطاف قد تنجح الحكومة في تشويه الحقائق ولكن لا يمكن لها أن تتلاعب في عواقب الأمور والبلد لم تشهد أي ملاحقات أمنية مثل هذه المرحلة ومع الأسف أن الحكومة انحازت لأصحاب المصالح الشخصية والحل الأمني يوردنا الى المهالك وعلى الحكومة ان تعيد حساباتها وتتوقف عن الحل الأمني ، والف شكر للحراك الشعبي.
 
وقال الدلال أن هذا اللقاء سيكون دوريا حول الإصلاحات السياسية الحقيقية تطال المجلس وتحقق حكومة رشيدة يختارها البرلمان ويختار رئيس وزرائها وهذا لا يتم إلا من خلال الأحزاب وقال هناك ثلاث أمثله لسلبيات المجلس الحالي يعكس سوء الإداره.
 
وأضاف قائلا نعتقد أن الحراك لابد أن يكون فيه تضحيات لأنه من نهج الدستور والأمن سيؤدي إلى وقائع وخيمة وتناول بعض المؤشرات السلبية مع الحكومية  الخفية ففي فبراير 2012  نوقشت الرواتب وطلبت الحكومة ستة أشهر لتقديم رؤيتها حول ذلك ورغم إنتهاء المدة لم تقدم الحكومة أمرها. والسلطة التشريعية هي من يمثل إرادة الأمة وقبول ورفض مراسيم الضرورة لكن عندما يتناول المجلس مكافخة  الفساد وإقراره بجلسه واحد وألغيت مواد هامة من مضامينه منها تضارب المصالح واستبعاد الزوجه من الذمة المالية والمرسوم الحالي وتشكلي هيئة مكافحة الفساد رغم أن الحكومة وفق التقارير الدولية هي السبب في تراجع الكويت في مرتبة الفساد.
 
وقال الدلال لسنا مع التجاوزات لكن أن يقوم مجلس الصوت الواحد أن يذهب للمحكمة الدستورية في طلبات التفسير وأن الحكومة ذهبت 14 مرة نحو تفويض الدستور مجلس الصوت الواحد بدأ تنقيح الدستور وبالصلاحيات المعطية للنواب ومحاولات الفاسدين تحاول أن تقفز على الصلاحيات واليوم يأتي البعض يقلص البعض ذلك من خلال طلبات التفسير والمجلس أصبح خاتم في يد الحكومة الخفية وقال أن أحد النواب عندما قال أن الحكومة تقود المجلس، والنهج الفردي والتجاوز على الصلاحيات الدستورية الخطيرة التي تقلل من صلاحيات الأمة للدفاع عن مصالحها والتنمية قضية خطيرة لا تستطيع الحكومة الحالية تنفيذها ونحن ندعم المعتقلين وأيدينا مع أيدهم وعد ندوه في ديوان السعدون حول الكويت بين الأنفراد والقمع.
 
ومن جهته قال علي  الدقباسي لا مفاوضات مع الحكومة والدعوة مرفوضه ونحن لا نتحاور ولا نتراجع دفاعاً عن الدستور ونتطلع للقضاء العادل في شأن أبطال المجلس الحالي ومن يسرب عن وجود خلاف هذه أماني ونحن بشر ونحترم الرأي الآخر ونلتقي في بيان دائما ونحن لسنا ملائكة ولا شياطين .