رياض الصانع منبهاً: قمع المعارضة سيخلق أزمة قد تستمر سنين!

عالم اليوم

العنف لا يولد إلا العنف

المحامي رياض الصانع

 

إن ما تقوم به الاجهزة الامنية الحكومية سواء التابعة لوزارة الداخلية او ما يأتيها من اسناد من اجهزة امنية اخرى.. ضد المواطنين المتظاهرين والعزل والذين يعتقدون بسلامة موقفهم في المسيرات والاعتصامات والتجمعات السليمة في تعبير عن رفضهم لمراسيم الضرورة ابتداء من إصدار مرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بتاريخ 22 /10 /2012 بإنشاء اللجنة العليا للانتخابات بتعديل احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 تحت مسمى «اللجنة العليا للانتخابات» والتي أعطت كامل الصلاحيات في تولي الاشراف على الانتخابات حيث اورد المرسوم مهام كبيرة وعديدة للجنة على ان تشكل من تسعة مستشارين برئاسة اقدمهم وبترشيح من مجلس القضاء الاعلى وعلى هذا الاساس كلف المستشار أحمد العجيل رئيس محكمة الاستئناف برئاسة اللجنة المكونة من تسعة مستشارين المشهود لهم بالنزاهة والقدرة والخبرة وبعدما ان باشرت اللجنة عملها بجد وجهد وقررت شطب واستبعاد 37 مرشحا .. حصل تضارب في قراراتها مع احكام المحاكم المتظلم امامها من قرارات الشطب وحصل تضارب وتعارض في الموقف القضائي.

وهذا ما عبر عنه القضاء بتصريحه في جريدة القبس بتاريخ 29 /12 /2012 العدد (14218) بالصفحة الاولى تحت عنوان «سلبيات في الانتخابات» بتأكيد بأن المرسوم أعلاه جاء على عجل وسبب دربكة وتناقضا في المواقف القضائية ولم تكن هناك فرصة للقضاء لتثبيت وتوضيح رؤيته في الامر.

كما ان المرسوم رقم 20 /2012 الصادر بتاريخ 21 /10 /2012 بتعديل القانون رقم 42 /2006 بإعادة تعديل نص المادة الثانية في التصويت على اختيار مرشح واحد وقصر حق الناخب على صوت بدل اربعة.

بالاضافة الى المرسوم رقم 258 /2012 الصادر بدعوة الناخبين للانتخابات اعضاء مجلس الامة في 1 /2 /2012 مع فتح باب الترشيح للراغبين وفق التعديلات الاخيرة بناء على مراسيم الضرورة أعلاه.

والذين تم الطعن عليهم امام المحكمة الادارية بتاريخ 12 /11 /2012 بطلب الغاء المرسومين سالفي الذكر وبطلانهما مع الزام المعلن اليهما بالمصروفات تحت طعن رقم 3957 وتداولت الجلسة حتى 26 /11 /2012 مثل الحكومة فيها ادارة الفتوى والتشريع ولقد بينا فيها دفاعنا ودفوعنا القانونية والدستورية لتأكيد صحة طلباتي ببطلان المرسومين أعلاه هذا وقد حجزت الدعوى للحكم بتاريخ 26 /11 /2012 وحكمت المحكمة بعدم اختصاصها في نظر الدعوى .. ولم يكن هناك متسع للوقت لاستئناف الحكم حيث كانت الانتخابات في 1 /12 /2012.

وعليه فإن كثيرين يرون بطلانها ورفضها من كل القوى السياسية الموجودة في الشارع الكويتي مع اختلاف توجهاتها ومسمياتها ما ادى الى خلق مقاطعة لانتخابات الصوت الواحد.. وأوجد الاصرار عليها نتائج انتخابية غير مألوفة ودخول نواب مرفوضين من اغلب القوى خصوصا بعض المشطوبين من اللجنة ما زاد من حدة ردود الفعل وأوغر الانقسام في نفوس المعارضين والمقاطعين.

واليوم وامام استمرار الحراك الرافض للمجلس أو دستورية او شرعية .. تأتي معالجة الحكومة بصورة مستعجلة وغير مدروسة كما كانت سابقاتها في معالجة الامور محل الاختلاف.

وتبدأ في استخدام العنف في صورة غير مألوفة في الشارع الكويتي.. ابتداء من عمليات المطاردات وخلق كر وفر بين الشباب والشرطة في المناطق السكنية وضرب «بالمطاعات» على مرأى ومسمع من الناس والأسر وما نتج عن هذا من اصابات في صفوف المعارضين واعتقالات بالجملة وما زاد الأمر سوءا هو التوجه في اعتقال السيدات والبنات واحضار شرطة نسائية تساعد في اعتقال البنات المشاركات هذا ولأول مرة بالاضافة الى ما يصاحب هذا كالعادة من دوي المعدات الامنية والنداءات والابواق المختلفة التي تستخدم مع الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية.. وكأننا في حرب شوارع والعياذ بالله.

فمن هذا وما تعرفه الحكومة والشارع افضل منه أؤكد لكم بأن هذا الاسلوب لن يحل الموضوع ولن يقنع جميع الناس بدستورية المجلس وشرعية اعضائه ولن يخلق قناعة للقضاء ورجال القانون والمواطنين بسلامة التصرفات الحكومية 100 %.

كما انه سوف يدخل البلاد في مصادمات أكبر واقعية وقانونية ويخلق مسؤولية قانونية واحكاما ضد المتجمهر وكذلك ضد افراد القوات الامنية اذا ما تم تحديد احدهم بشخصه وثبت تعديه العمدي على المتظاهرين.

وكل هذا سوف يعمق من الخلاف ويوجد سجناء رأي واحكام سوف تخلق ازمة قد تستمر سنين.

فإن كنا نعيب في السابق على بعض الاغلبية المبطلة ما تقوم به في الشارع وتحت قبة البرلمان من صراخ وسب وشتم وبصق وضرب فإننا لا نقبل بذات الوقت من الجهاز الامني ان يتجاوز في أفعاله ما شهدنا وسمعنا في الايام الاخيرة من عنف تجاوز العنف اللفظي الى عنف جسدي تسبب بإصابات واضرار كبيرة وكثيرة للمتجمهرين.. لذا وجب عليّ التذكير بالقاعدة الاجتماعية والسلوكية القديمة بأن العنف لا يولد الا العنف.

ولهذا فان تحكيم العقل وتغليب لغة التسامح حتى مع وجود بعض المخالفات ان كانت لا تسبب ضرر للغير وتعطي مجالا للتعبير والتنفيس لدى المقاطعين وغير الراضين بالانتخابات الاخيرة ونتائجها سوف يكون أفضل للبلاد والعباد.

وفي الختام لا يسعني الا ان اتضرع الى المولى عز وجل ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه ويديم علينا نعمة الامن والامان في ظل قائد مسيرتنا اميرنا ووالدلنا الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

والله ولي التوفيق،،،