الدوسري يتقدم بمقترحات لرئيس مجلس الامة

تقدم النائب حماد الدوسري بمقترحات ، أولها جاء حول مراقبة الاسعار والتصدي للارتفاع الغير مبرر لبعض الاسعار، والثاني جاء حول موضوع التعليم الديني وأثره في التربية والسلوك القويم وجاءت الاقتراحات كالتالي:

السيد رئيس مجلس الأمة المحترم ،،،
تحية طيبة وبعد ,,,
ان المهام الرئيسة للدولة المحافظة على أمن واستقرار ورخاء الوطن والمواطن ، والأسرة في كل مجتمع تعتبر الركيزة الأساسية في استقرار المجتمع وتنميته ، لذلك لابد من أن تتوفر لها الأجواء الملائمة لتعيش باستقرار ، ليس فقط سياسياً وأمنياً وإنما كذلك مادياً بتوفير الحياة الكريمة لها والفرصة العادلة للحصول على الموارد المالية الملائمة التي تكفيها للحياة هذا من جانب ، ومن جانب آخر توفير الحماية القانونية بكل صورها للأسرة لمنع الآخرين من استغلالها واستنزاف مواردها المالية من غير مسوغ قانوني أو اقتصادي بممارسة رفع الأسعار المبالغ فيه وغير القائم على أسباب مقبولة وتكلفة حقيقة للسلع وإنما سيطرة محمومة وجشع فاحش من البعض والرغبة في الإثراء السريع على حساب جيوب المواطنين وامتصاص ثرواتهم والاستيلاء على مدخراتهم.
ونظرا لضعف الأجهزة المعنية في الدولة في مراقبة الأسعار وعدم التصدي للارتفاع غير المبرر لبعض الأسعار عند الحديث عن زيادة الرواتب وحتى قبل إقرارها فتؤكل الزيادة قبل أن تصل إلى جيب المواطن بل ويتحمل المواطن والأسرة مبالغ أكبر منها، ونظرا للارتفاع المحموم الذي نلمسه على الأسعار في شتى المجالات خاصة السلع والخدمات الرئيسة التي تتعاطى معها الأسرة بصورة يومية ومستمرة ، فإن الحاجة أصبحت ملحة لأن تتحرك أجهزة الدولة المعنية سواء في وزارة التجارة والصناعة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط لعمل الدراسات والاستبيانات لتحديد المواد والخدمات الأساسية التي تحتاجها الأسرة وتؤثر على الشؤون المالية لها دون إمكانية الاستعاضة عنها أو تجنب اقتنائها ، كما أن الحاجة ملحة لمعرفة تجاه الأسعار ومدى ارتباط ارتفاعها بالأسواق العالمية أو المحلية والوقوف على حقيقة هذا الارتفاع لإمكانية التعامل معه سواء بكبحه أو بتعديل دخل الأسرة.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
' نص الاقتراح '
انشاء ادارة خاصة في وزارة التجارة والصناعة يوفر لها العدد الكافي من الموظفين المختصين وتكون اختصاصاتها على الوجه التالي :-
1- إجراء الدراسات وعمل الاستبيانات لتحديد السلع والحاجات الرئيسة للمواطن والمقيم والتي يستهلكها يوميا .
2- مراقبة أسعار هذه المواد والخدمات وتحديد مستوى الارتفاع الحاصل فيها وتحديد أسبابه ووضع التوصيات لكيفية التعاطي معه.
3- القيام بالدراسات والبحوث الخاصة بطريقة تعامل المستهلك مع هذه المواد والخدمات وكيفية توعيته في الاستهلاك والتعامل مع الارتفاع غير المبرر للأسعار مع إعطائه البدائل عن تلك المواد والخدمات .
4- إجراء الدراسات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية للوقوف على مدى ارتفاع الأسعار وتبيان هذا الارتفاع وهل هو محلي أو خارجي ونشر هذه الدراسات وتلك الأرقام لتبيان مستوى التضخم في الأسعار سنوياً .
5- تلقي الشكاوى من المواطنين والمقيمين عن حالات الغش التجاري ورفع الأسعار والاحتكار .
6- الرقابة والتفتيش على التجار لضبط الأسعار ومنع الاحتكار مع إعطاء العاملين في هذه الإدارة الضبطية القضائية لضبط المخالفين تمهيدا لمعاقبتهم .
7- نشر أسماء التجار والشركات المخالفة للأحكام التي تصدر لضبط الأسعار ومنع الاحتكار

ونظراً لأهمية التعليم الديني وأثره في التربية والسلوك القويم ، ونظراً لعدم وجود فروع للمعهد الديني في جميع المحافظات ، فان المعاهد الحالية لا تستوعب أعداد المتقدمين سنوياً ، فمن الضروري وجود فرع للمعهد في كل محافظة حتى يتم القضاء على مشكلات عديدة مثل مشكلة استيعاب أعداد المتقدمين ومشكلة المواصلات التي يعاني منها كثير من الطلاب ، فهذه المشاكل لها انعكاسات اجتماعية ونفسية على الطلاب وذويهم وتهدد استمرار دراستهم وترغم من لديهم ميول لدراسة الشريعة على تركها ، لذلك ولإنصاف طلاب تلك المعاهد الذين تحملوا ويتحملون هم وذويهم تلك المصاعب والمشاق في سبيل تدريس أبنائهم تلك المناهج لاسيما أن مناهجه ومواده تعتبر صمام أمان للأسرة والمجتمع .
ورغبة في مساعدة من لديهم ميول من الطلاب لدراسة الشريعة بالمعهد الديني ولتسهيل كافة المعوقات أمامهم هم وذويهم.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
(نص الاقتراح)

1- أنشاء معاهد للبنات والبنين في جميع المراحل ( ابتدائي – متوسط – ثانوي ) في كل محافظة من المحافظات الست والعمل على توسعة وتطوير المعاهد الحالية مع زيادة الطاقة الاستيعابية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة للبنات على وجة الخصوص وذلك في محافظتي الاحمدي والجهراء لخدمة العدد الكبير والمتزايد من الطلبة والطالبات .

2- تطبيق وثيقة التعليم الجديدة 112/2003 والتي تنص على إلغاء نظام المقررات ونظام الفصلين في المرحلة الثانوية علماً بأنها طبقت في التعليم العام ولم تطبق إلى ألان في التعليم الديني .
3- تكلف الموجهين ورؤساء الأقسام والمعلمين في المواد العربية بوضع الاختبارات وتصحيحها وذلك لتخصصهم وخبرتهم في ذلك .

مقدم الاقتراح
حماد مناحي الدوسري