أكد أن الحكومة تقاعست عن حماية المواطن

أعرب النائب الدكتور مشاري الحسيني عن اسفه لما أل إليه وضع المستهلك في الكويت فهو بين سندان محدودية الدخل والراتب ومطرقة القروض وغلاء الأسعار، ويأتي فوق ذلك كله بعض التجار الذين لا يهمهم إلا تحقيق مكاسب مادية على حساب جودة السلع التي يبيعونها أو الخدمات التي يقدمونها، ومن هذا المنطلق فإنه يعكف حاليا مع عدد من الخبراء القانونيين لإعداد مشروع قانون لإنشاء هيئة لحماية المستهلك، وذلك بهدف حماية المواطنين والمقيمين من عمليات الغش والتدليس والاحتيال التي يقوم بها بعض التجار أو مزودي الخدمات من ذوي الضمائر الفاسدة، الذين لا يراعون الله من خلال التعامل في البضائع المغشوشة أو الفاسدة، والتي غالبا ما يكون لها تأثيرات سلبية على مستهلكيها.
وأضاف النائب الحسيني أنه يعكف حاليا على الاطلاع على كافة مشاريع القوانين التي تم تقديمها من قبل في هذا الشأن للاستفادة منها، وكذلك الملاحظات التي أبدتها غرفة التجارة والصناعة على هذه القوانين، وكذلك الاستفادة من التجارب العربية والعالمية بهذا الشأن.
وأوضح أن الهيئة الجديدة سوف تتركز مهمتها في القيام على رعاية شئون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وكذلك حمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما، بالإضافة إلى مهمة نشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بمضار الدعايات المضللة وبأساليب الغش والتحايل أينما وحيثما وجدت وكيفية التعامل معها، وكذلك بسبل ترشيد الاستهلاك.
وذكر الحسيني أن القانون الجديد سوف يراعي أن تتم حماية المستهلك وفق آليات مشروطة بتحقيق العدالة والتوازن في الحقوق والواجبات بين أطراف التعامل وألا تهدر آليات السوق.
وأعرب د. الحسيني عن اختلافه مع الرؤى التي ترى ضرورة ابتعاد الحكومة عن تنظيم مثل هذه الأمور، وتركها بشكل كلي لمنظمات المجتمع المدني، فمجتمعاتنا العربية لم تنضج بالشكل الكافي، ولم تجد ثقافة المنظمات غير الحكومية التي يقع على عاتقها مثل هذه الأمور في الدول المتطورة في الغرب، طريقها للانتشار بعد في المجتمع الكويتي، رغم الشوط الذي قطعناه في هذا الطريق.
ورأى أنه من الضروري أن يأخذ مجلس الأمة زمام المبادرة باقتراح قوانين تهم المواطنين، وتعمل على حماية حقوقهم ومكتسباتهم، مطالبا بتعاون الحكومة من أجل إنجاز هذا القانون وخروج هذه الهيئة إلى النور في أسرع وقت ممكن.