الداخلية لا هم لها الا قمع الحراك الشبابي.. ناصر الحسيني مستنكراً

عالم اليوم

صرخة قلم  /  غياب الأمن.. وتأخير العقاب

ناصر الحسيني

اصبحت الكويت في الآونة الاخيرة مسرحا لجرائم القتل والاستهتار، والكل يلاحظ الانفلات الامني الذي وصلت له الكويت، بعدما كانت واحة امن وأمان، وانتشار دوريات  في كل زاوية وحارة، واليوم لانرى للدوريات أثرا في شوارع الكويت، وهنا يتحمل المسؤولية في غياب الامن  وانتشار الجريمة وزير الداخلية، كونه المسؤول الامني الاول، وايضا يتحمل وزير العدل مسؤولية التأخير في جلسات العقاب وصدور الاحكام ضد المجرمين  
فوزير الداخلية يرى بعينه، (وبدون نظارة) كيف المخافر خالية من رجال الامن، فكل مواطن يتعجب عندما يزور المخفر ولا يجد به الا شرطيين فقط، واحد (يسوي شاي) وواحد على الاحوال، وكأن (الشرطيين) مداوما ليس من اجل حفظ أمن المنطقة، بل من اجل حماية المخفر فقط، واكبر دليل ان الشهيد سعود الكدموس رحمه الله عندما قتل، كان لايوجد بالمخفر الا شرطيان، (هو وزميل له) ومع الاسف ان وزير الداخلية لم يتعلم من هذه الكارثة التي وصلنا لها، وهي ان شرطة المخافر بحاجة الى الحماية الامنية، وترك الامر، وركز على امرين فقط، الاول ان أي دفعة جديدة تتخرج، يحولها للقوات الخاصة، وكأن لا هم له الا قمع الحراك الشبابي، اما امن المواطن وخلو المخافر، فاعتقد بأنه ليس ضمن اولويات الوزير الحمود، والامر الآخر ترك سياسة مكافحة الجريمة من قبل المباحث قبل وقوعها، وركز على متابعة التغريدات، مع ان كل وسائل الاعلام تتحدث عن خلو المخافر من رجال الامن، وغياب الدوريات عن الشوارع، ولكن لاحياة لمن تنادي.
ففي السابق كنا نشاهد في كل شارع المناطق السكنية دورية شرطة، اليوم لا نشاهد دورية حتى بالشوارع العامة، والمضحك ان الاخ الوزير موزع عدة دوريات على  طول طريق العبدلي الصحراوي، وتجد بعضهم (مشغل الفلشر .. ونايم بالدورية) وترك المناطق السكنية فريسة سهلة للمستهترين، مع ان طريق العبدلي لا يحتاج الا دورية واحد تتجول على الطريق، وفي المقابل لا نجد أي دورية على طريق السالمي، فهل وجود كثرة الدوريات على طريق العبدلي لأن هذا الطريق  يسلكه الزوار؟ ام حماية لعلية القوم في حال توجههم لمزارعهم؟ لا أعلم. 
المهم يا وزير الداخلية كل المطلوب منك فقط قرار لا يكلفك عشرة دقائق من الوقت، وبهذه الدقائق المعدودة تحل كل مشاكل الامن، وهو اصدار قرار سريع بتخفيض مدة تدريب الشرطة المستجدين، وعمل دورات متتالية، واذا لم تحل مشكلة النقص افتح المجال لأبناء الكويتيات من البدون والخليجيين، وحتى ابناء البدون ممن يحملون احصاء 1965 ولاتوجد عليهم قيود امنية، فكل شيء متوفر بين يديك، فالمال موجود، والشباب يبحثون عن وظائف، فقط المطلوب (شوية) اهتمام منك.
أما وزير العدل فمسؤوليته تتمثل في عدم تخصيص جلسات سريعة لكل جريمة، ما جعل الناس تتمادى، لانهم اعتقدوا ان العقاب لن يحدث، وان حدث فهو بعد عدة سنين، لذلك يفترض  على وزير العدل ان ينظم جلسات سريعة للقضاء، فانتم تعقدون جلسات عاجلة من اجل شطب مرشح، فكيف بمن قتل نفسا؟ ويتم اطفالا، وحطم أسرة؟ أليس هؤلاء اولى بالاستعجال من عودة مرشح؟
ان التأخير في صدور حكام ضد المجرمين ساهم في انتشار الجريمة بالكويت، فخرجنا من قضية حرق خيمة العرس بالجهراء، ودخلنا في قضية الميموني، ثم فجعنا بمقتل سعود الكدموس، وبعدها تألمنا لمقتل الدكتور جابر يوسف، واخرها طعن ابن الدكتور عادل الفلاح، وسيستمر مسلسل القتل والطعن بالكويت، طالما ان ملفات القضايا (تنام بالادراج عدة سنين) لذلك يفترض من وزير العدل ان يطلب الاستعجال في البت في هذه القضايا حتى يشعر الناس بهيبة القانون وردع كل من تسول له نفسه.