لرفعه لمجلس الامة والتصويت عليه

دعا النائب سعود الحريجي اللجنة التشريعية البرلمانية الى ضرورة الاسراع في مناقشة الاقتراحات بقوانين النيابية الخاصة بإسقاط فوائد القروض الاستهلاكية على المواطنين وإعادة جدولتها وإحالتها الى اللجنة المالية لإعداد تقرير حولها ورفعه في أسرع وقت الى مجلس الأمة والتصويت عليه وإقراره .

ولفت الحريجي في تصريح صحافي الى أن موضوع اسقاط القروض أصبح استحقاقاً للمواطنين طال انتظاره ، لا سيما في ظل ما يعانيه هؤلاء المواطنين المدينين من أعباء حياتية وأيضا في ظل الوفرة المالية التي تتمتع بها الكويت مشيراً الى أن هذه القروض وفوائدها قد أرهقت كاهل فئة كبيرة من المواطنين حتى وصلت الى مراحل الضبط والإحضار ومنع السفر وغيرها من القضايا التي لا تليق بسمعة الكويت ومكانتها ومكانة مواطنيها.

وأشار الى كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في لقاء السلطتين أمس الأول عند رئيس مجلس الأمة عندما قال ' ان المجلس هو الذي سيحكم في هذه القضية ' ، مستدركاً الحريجي بقوله:' نعم المجلس هو الفيصل في هذا الأمر وسيقول كلمته من خلال التصويت على هذا القانون وإقراره ، فهناك أكثر من ثلثي أعضاء المجلس وهو ما يقارب 41 نائباً يؤيدون اسقاط فوائد قروض المواطنين ، وسمو الرئيس مطالب بالنزول على رغبة هذا المجلس الذي يعبر عن ارادة الأمة'.

وقال ان سمو الشيخ جابر المبارك مطالب أكثر من أي وقت مضى بعدم رد هذا القانون بعد اقراره وذلك من باب التعاون والنهج الجديد الذي طالما يتحدث عنه المبارك هو ووزراؤه ومن باب اشعار المواطنين أن النهج القديم قد تغير وأن هناك حكومة تهتم بهم وترعى مصالحهم ، مؤكداً أن الكرة حينها ستكون في ملعب الحكومة بعد اقرار القانون وستكون على محك التعاون والانجاز واثبات جديتها في التعاون مع مجلس الأمة لتلبية طموحات المواطنين ورفع الاعباء الحياتية عن كاهلهم.

وأوضح الحريجي : أن صندوق المعسرين الذي تحدث عنه الوزير الشمالي قد فشل في حل مشاكل الالاف من المواطنين المدينين ولم نجد له أثراً ايجابياً ولم يحد من معاناة هؤلاء الذين كانوا ضحية عدم وضعف رقابة البنك المركزي على البنوك المحلية التي تمادت في استغلالها حاجة المواطنين وأرهقتهم بفوائد تراكمية لم يكونوا يدرون عنها شيئاً ، مؤكداً في الوقت نفسه أن القانون سيمر من خلال التصويت عليه بأغلبية أعضاء مجلس الأمة.

واختتم الحريجي تصريحه بقوله :' نعلم أن قرار اسقاط فوائد القروض هو قرار سيادي ، وعليه نناشد قيادتنا السياسية الحكيمة والرحيمة انهاء هذا الملف الذي يعاني منه الكثير من أبناء هذا الوطن'.