العملية الانتخابية تحتاج الى تشريعات لتطويرها

أكد النائب الدكتور مشاري الحسيني أن إدارة العملية الانتخابية في الكويت تحتاج إلى مجموعة من التشريعات والسياسات لتطويرها وتحسينها، خاصة في ظل الاراء المتعددة بشأن القانون الانتخابي مشيرا إلى أن وضع نظام انتخابي مثالي يتناسب مع واقعنا الاجتماعي مطلب مهم ، ويعزز مسيرة الديمقراطية، ويؤمن الاستقرار الذي من دونه لا يمكن التطوير والتنمية وتطبيق القانون.
وأضاف النائب الحسيني أن سيتقدم بمقترح لتقسيم الكويت إلى عشرة دوائر، معتبرا أن الوضع الطبيعي هو العودة إلى الدوائر العشر، بإضافة المناطق الجديدة، فهذا النظام هو الذي جرت على أساسه انتخابات المجلس التأسيسي، وبالتالي فهي الأصل، وهي التي تحوز شرعية دستورية وقانونية بعكس التقسيمات الأخرى.
¬¬وأوضح الحسيني أن مشروع القانون الجديد سيتضمن موادا تحظر أن يتم التقسيم على أساس فئوي أو طائفي أو قبلي بدعوى التجانس الاجتماعي، حتى نبعد عن القانون شبهة عدم الدستورية التي وصمت عددا من قوانين الانتخاب في الفترة الماضية، فالمواد 7 و 8 و 29 تنص على العدل والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو الدين.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيتضمن أيضا مواد تحظر أيضا أن يكون الفرق بين دائرة وأخرى أكثر من 20% من عدد السكان، فلا يصح أن يكون عدد الناخبين في دائرة 100 ألف ناخب مثلا بينما هناك دئرة أخرى لا يتجاوز عدد سكانها 30 أو أربعين ألف ناخب، فهذا مناف للعدالة، التي ينبغي توفرها في أي نظام انتخابي.
واعتبر أن نظام الدوائر العشرة يحد من التحزبات القبلية والفئوية والطائفية التي طرأت على العملية الانتخابية في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن نظام الدوائر العشر هو الأكثر فعالية في القضاء على الفساد وعلى سلبيات العملية الانتخابية مثل الانتخابات الفرعية وشراء الأصوات والطائفية والقبلية والعائلية.
واختتم بالتأكيد على أن القضاء على سلبيات النظم الانتخابية وتعزيز الديمقراطية في أي مجتمع لا يمكن أن تتأتى فقط من خلال القوانين والشريعات، وإنما ينبغي أن يساند هذه القوانين محاولات حثيثة لنشر الثقافة الدستورية والقانونية وتعزيز قيم المواطنة الصالحة.