البراك: مازالت وزارة الداخلية تصر على معاملة أبناء الشعب بطريقة تعسفية واستفزازية

قال النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة مسلم البراك أن ما حدث من أحداث مؤسفة أمام مديرية أمن الفروانية في منطقة الرحاب هو نتيجة لسياسة التخبط التي تنتهجها وزارة الداخلية في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة بدلا من قيامها بواجبها الحقيقي وهو حفظ أمن الوطن والمواطن.
وأضاف البراك مازالت وزارة الداخلية وعلى رأسها وزيرها الشيخ جابر الخالد تصر على ان تتعامل مع ابناء الشعب الكويتي بطريقة تعسفية واستفزازية لا تحفظ كرامات الناس بل ان الاسلوب الذي قامت به وزارة الداخلية يوحي وبشكل فاضح ان هناك عملية مرتبة وتدخل فاضح وسافر للتأثير على نتائج الانتخابات العامة التي ستجري في 17/5/2008, وهذا امر لن نسمح به ولن يمر مرور الكرام كما انه أسلوب أعطى الفرصة لكل صاحب غرض ان يوتر الأجواء وفق ما يريد بل ان هناك اصراراً بدأ لكل متابع ومراقب للساحة السياسية والانتخابية بأن هناك محاولة للأضرار والتأثير السلبي على مواقف البعض الانتخابية.
وأضاف البراك ولكن هيهات فمواقفنا معروفة وثابتة بفضل من الله العلي القدير وبمساندة من ابناء الشعب الكويتي عامة وأبناء الدائرة الرابعة خاصة.
مؤكدا اعتزازه بقبيلته وبكافة القبائل وكل أطياف وشرائح المجتمع الكويتي قاطبة الذين كان لهم الفضل بعد الله تعالى في مواصلة مسيرتنا السياسية.
وقال البراك انني احمل المسؤولية السياسية لوزير الداخلية واقول له 'اذا وفقنا لله وحصلنا على ثقة ابناء الدائرة الرابعة سوف تكون لنا وقفة واضحة وصريحة تجاهك فكفى عبثا بالوحدة الوطنية'.

ومن جهته أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة حسين مزيد المطيري ان الأحداث التي شهدتها الدائرة الرابعة أمام مديرية أمن الفروانية كانت مقصودة من قبل الأجهزة الأمنية للوصول إلى النتيجة التي وصلنا لها لمحاولة التأثير على الانتخابات البرلمانية يوم 17 مايو الجاري مؤكدا ان ما حصل لن يمر مرور الكرام وستكون لنا وقفه مع وزير الداخلية.
وأضاف المطيري بأن هناك أطراف معنية طرحت القضية من وجهة نظرها لتحقيق اهداف خاصة تسعى إلى تحقيقها مشددا على ان ما حدث أمر مرفوض جملة وتفصيلا.
وقال المطيري في حال وصولنا إلى قبة عبدالله السالم بإذن الله وبعد فوزنا بثقة أهالي الدائرة الرابعة سيكون المسؤول أمامنا وزير الداخلية ولن نقبل بأن تمر القضية مرور الكرام مشددا على انه سيكون لنا وقفة محاسبة وحساب مع الوزير.