أبرز عناوين صحف الأحد: استنفار أمني تأهباً لمسيرة كرامة وطن 5.. الحكومة: صلاحيات استثنائية لضبط الانفلات الأمني..«السكنية» تعيد جدولة الطلبات.. «الصحة»: توفير الأدوية للمواطنين بالمجان.. «الديوان» يرفض توسط النواب للعبث بنظام التسجيل للوظائف

أكدت مصادر أمنية رفيعة ان أوامر صدرت من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الى القيادات الأمنية الميدانية بالتعامل بحزم ووفقاً للقانون مع متظاهري مسيرة «كرامة وطن 5» غير المرخصة، وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«النهار» ان اجتماعا رفيع المستوى ضم الحمود قبل أيام والقيادات الأمنية الميدانية تم خلاله الاطمئنان الى الاستعدادات الأمنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة ومكافحة الشغب، لافتة الى ان القيادات عرضت خلال الاجتماع تقريراً أمنيا حول خطورة المسيرات والتجمعات على المواطنين والمقيمين واحتمالات اندساس عناصر تخريبية قدمت من الخارج لاشعال الفتنة وتعمد استفزاز رجال الامن حتى تقع مصادمات بين رجال الأمن والمتظاهرين.وأكدت المصادر ان رجال المباحث الجنائية وجهاز أمن الدولة رصدوا تحركات بعض مثيري الفوضى ومخططات للاصطدام برجال الأمن واثارة الفوضى والفتنة بين ابناء الشعب الكويتي، مشددة على ان تعليمات النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود كانت واضحة وهي التصدي لجميع محاولات المساس بأمن الوطن واستقراره.وقالت ان الداخلية ممثلة في قطاعات الأمن العام والخاص والمباحث الجنائية وأمن الدولة والمرور والعمليات شكلت فرقا امنية مجهزة بالمعدات اللازمة في المواقع التي حددها منظمو مسيرة «كرامة وطن 5»، ونقاط التجمع في مواقف نادي العربي في المنصورية، ومواقف جمعية العون المباشر بحولي، ومواقف نادي الكويت في كيفان.

وجَّه ديوان الخدمة المدنية ضربة موجعة لنواب الواسطات، حيث أغلق الديوان أبواباً خلفية كان يستغلها النواب في السابق لتوظيف ناخبيهم في وزارات الدولة، وكشف مصدر مطلع في ديوان الخدمة في تصريح خاص لـ«النهار» عن ان عددا من النواب توسطوا لمحسوبين عليهم الا ان مسؤولي الديوان رفضوا هذه الواسطات، مشددين على ان نظام الديوان في التسجيل لا مجال لاختراقه وان الأولوية للمبادرين بالتسجيل والأعلى مؤهلاً والأعلى نسبة في الخانة الواحدة. واعتبر المصدر ان واسطة النواب تشكل ورما لن يتم استئصاله الا بالاقتناع والتفهم، لافتاً الى ان بعض النواب يتفهمون وجهة نظر مسؤولي الديوان لكن البعض الآخر لا يمل من تكرار المحاولات لايجاد منفذ للمقربين منه.وقال ان بعض النواب كانوا يلجأون الى قيادات في وزارات الدولة يسهلون لهم كتب الاحتياج، وكانت الاشكالية ان الجهات بعد ان تعطي كتب الاحتياج للنائب ويقوم بادخاله في النظام الآلي وترشيح المواطنين ومنهم من ينتظر لمدد طويلة، كانت هذه الجهات ترفض الترشيح ويختار من يوصي بهم النواب.وأفاد المصدر ان الوضع الآن اختلف خاصة في ظل وجود قوائم تضم آلاف المرشحين من المواطنين ومن الصعوبة تجاوز هذه الأسماء لاختيار المحسوبين على النواب أو غيرهم.على صعيد آخر، أعلن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عن تحديث قوائم الباحثين عن العمل من المسجلين في الفترات السابقة.وأعلنت مدير إدارة التوظيف في البرنامج نادرة الحمود أن المشروع يهدف إلى تنقية وتحديث بيانات الباحثين المسجلين لدى البرنامج لتحقيق التوازن ما بين العرض والطلب والحد من حجم البطالة، إضافة إلى حصر أعداد المتعطلين والترشيح المناسب للفرص الوظيفية المتوافرة.وقالت الحمود ان توصيف المشروع يكمن في تحديث قوائم الباحثين والجادين وغير الجادين للالتحاق بالقطاع الخاص لمعرفة رغباتهم وميولهم للعمل، والكشف كذلك عن توجهات بقية المسجلين بالبرنامج والآليات المقترحة لحل مشكلاتهم.وأشارت الحمود إلى أن المستندات المطلوبة هي البطاقة المدنية وآخر مؤهل دراسي وشهادات الخبرة وشهادات الدورات المعتمدة مع ضرورة الحضور الشخصي.وقالت إن العدد الإجمالي للمطلوب تحديث بياناتهم 24.297 الف مواطن ومواطنة وسيتم استقبال (300) مراجع يومياً في مقر البرنامج ابتداء من اليوم الاحد.

بقلوب ملؤها الايمان والتسليم بقضاء الله وارت اسرة الخرافي فقيدها المرحوم باذن الله جاسم انور جاسم الخرافي, الثرى عصر أمس في مقابر الصليبخات عن عمر يناهز الرابعة عشرة اثر حادث سير في منطقة الخيران.وتقدم المشيعين جد المتوفى, رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي وعدد من النواب السابقين والحاليين وحشد من المواطنين حيث اقيمت صلاة الجنازة عقب اداء صلاة العصر, ومن ثم ووري المتوفى الثرى.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات عن حجم المديونية المستحقة للوزارة والتي بلغت 97.371 مليون دينار حتى نهاية العام 2012 مشيرة الي ان هذه الديون نظير تقديم الوزارة لخدمات البرق والبريد والهاتف للمستهلكين سواء كانوا افرادا او شركات.واوضحت المصادر ان هذه المبالغ تعد ديونا متراكمة منذ سنوات ولم يتم تحصيلها حتى الان مما يعرضها للهدر والسقوط بالتقادم وحرمان خزينة الدولة منها في الوقت الذي يمكن الانتفاع بها حال تحصيلها في الانفاق على المشاريع التنموية داخل الوزارة لافتة الى ان السبب في تراكم هذه الديون يرجع في الاساس الى عدم وجود اليات تحصيل جادة ومتطورة يمكن من خلالها الوصول الى اصحاب المديونيات وتحصيلها على الرغم من تحذير الاجهزة الرقابية للوزارة منذ سنوات عديدة وحثها على ضرورة تحصيل هذه المبالغ ومحاسبة المسؤول عن تراكمها باعتبارها اموالا عامة للدولة يجب المحافظة عليها خاصة في وزارة خدمية مثل وزارة المواصلات.وبينت المصادر ان مجلس الوزراء وجهاز متابعة الاداء الحكومي قد حث جميع الوزارات بما فيها وزارة المواصلات على ضرورة تحصيل المديونيات المستحقة لها لدى المستهلكين لخلق مصادر بديلة للدخل من خلال الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين الا ان الوزارة مازالت متقاعسة عن تحصيل هذه المديوينات التي تعد عرضة للسقوط بالتقادم كما انها تعد عائقا يواجه ميزانية الوزارة سنويا حيث يصعب اغلاق الميزانية بالشكل المطلوب مع بقاء هذه المبالغ.من جهة اخرى كشفت المصادر عن حجم المديونية المستحقة على الوزارة والتي بلغت 5.894 مليون دينار مشيرا الى ان اغلب هذه المديونيات يعد مبالغ مستحقة على الوزارة نظير غرامات وتعويضات مستحقة لمقاولين وشركات صدر بها احكام قضائية نهائيا لصالح هذه الجهات الا ان الوزارة لم تقم بتسديد هذه المديونيات على الرغم من تقادمها وترحيلها من ميزانية الى اخرى.

قال مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا لـ«الراي» ان اجتماعا موسعا ستعقده المؤسسة اليوم مع أعضاء لجنة المرافق العامة في مجلس الأمة، لبحث القضايا المتعلقة كافة بالملف الإسكاني، مشيراً إلى أن المؤسسة ستصدر بياناً توضح فيه النقاط كافة التي ستتم مناقشتها.وفي السياق ذاته، أكد مصدر مسؤول في «السكنية» توجه المؤسسة لتنظيم وجدولة الطلبات الإسكانية من جديد بهدف استدراك جميع الطلبات في أقصى مدة ممكنة، موضحاً أن تكدس الطلبات الإسكانية جاء نتيجة لعدم قدرة المؤسسة على استقبال عدد أكبر منها.وبين المصدر أن احتكار شركة نفط الكويت ووزارة الدفاع لأراضي الدولة أسفر عن تضخم المشكلة الإسكانية وارتفاع عدد الطلبات، مؤكداً أن حل القضية «حكومي - حكومي».

على وقع صوت المطربة فيروز الذي تسلل من مكبرات الصوت، وعلى مائدة تسيّد فيها «المجبوس» التأم 44 وزيرا ونائبا في غداء السلطتين بضيافة رئيس مجلس الأمة علي الراشد في الوفرة.وإذا كان الجو رائعا رغم برودته، فإن أجواء الاجتماع تسللت دافئة، وإن كانت «المجالس بالأمانات»، اذ أعلن المجتمعون عقب الغداء جملة من المواقف النيابية والحكومية تجاه الأحداث في الساحة المحلية، من القروض الى الوضع الأمني ومنه الى الأولويات. لم يكن هناك، ولو ظاهريا، أي شيء مخفي خلف الكواليس.الراشد وصف اللقاء بأنه «ودي وكان اللقاء بعيدا عن الطرح السياسي، اللهم الا في الاطر العامة حول آلية التعامل بين السلطتين»، مبينا انه «لم يتم التطرق الى قضية بعينها وما تم هو وضع الخطوط العامة حول العلاقة ولغة الحوار والتفاهم بين السلطتين والتعاون في المرحلة المقبلة».وعن جلسة مناقشة الوضع الامني وما اذا كانت ستعقد سرية ام علنية قال الراشد «هناك نواب تقدموا بطلب عقد الجلسة سرية، لكن الامر سوف يعرض على المجلس ويتم التصويت ونستمع للمبررات من طالبي السرية».من جهته، قال سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في تصريح مقتضب عقب الاجتماع انه سيكون هناك نهج جديد وانجازات، «وهذا ان شاء الله هدفنا وما سنصل اليه بالتعاون مع اخواننا في المجلس». وبسؤاله عن قضية القروض قال المبارك: «المجلس هو الذي يحكم في هذه القضية».وأعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله عن أمله في أن ينجز المجلس «الاستحقاقات والامنيات التي يحلم بها كل كويتي والتي اصبحت استحقاقا فعليا وواجب علينا تنفيذها».وبسؤاله عما اذا كانت هناك اولويات سوف يتم الاتفاق عليها قال العبدالله «هذه دعوة اجتماعية خاصة يجب ان تخلو من العمل السياسي، ولكن بما اننا جميعا سياسيون فلاشك بانه على صحن (المجبوس اللي راح يحطه لنا ابو فيصل) سوف نتكلم عن امور عدة، ونتمنى توطيد العلاقة التي هي اساس العمل المشترك، وان نتوصل الى حلول للقضايا التي سوف تطرح بما يعود بالنفع».وأعلن وزير التجارة والصناعة انس الصالح أن «الأولويات التي أحيلت إلى مجلس الأمة من قبل وزارة التجارة تشمل إنجاز قانون الشركات وصندوق المشاريع الصغيرة وتشجيع الاستثمار، بالاضافة الى اننا ندرس الآن قانونا لتغليظ عقوبة الغش التجاري، وهناك تعاون كبير بين اللجنة المالية ومؤازرة من (التجارة) ونتمنى إنجاز القوانين».وتناول وزير النفط هاني حسين اعلان الولايات المتحدة عن الاكتفاء الذاتي من الإنتاج النفطي والغاز في المقبل من الايام فأكد ان «الانتاج الاميركي سيزيد ولكن هل سيكون لديهم اكتفاء ذاتي أم لا هذه أمور تختلف فيها التوقعات، وعلى اي حال نحن في الكويت وفي وزارة النفط تحديدا لدينا استراتيجية تتوجه من الان الى سنة 2020 وسنة 2030 وعندنا خطط كبيرة لتلافي اعتمادنا على سوق واحدة، فمن هذه الناحية نحن ننوع الجهات التي تستخدم المنتجات النفطية الكويتية».وأوضح: «نحن نتقبل بروح رياضية الاستجوابات التي ستقدم والتلويح بها، وأي نقد يوجه لنا والاسئلة النيابية. نحن نحاول ان نعمل بما فيه مصلحة البلد وان نؤدي واجبنا».وتناول النائب مبارك النجادة الجلسة الامنية قائلا ان «الجميع سمع ورأى ما حدث اخيرا في الكويت من حادث الافنيوز ومن ثم حادث طعن ابن وكيل وزارة الاوقاف محمد عادل الفلاح وبعض الحالات هنا و هناك. لقد اصبحت لدينا ثقافة التجاوز على القانون وثقافة الاستهتار بالقانون، وبالتالي هذه الجلسة مستحقة وسنحضر ويجب ان يوضع حل لهذا الموضوع ليس فقط من طرف وزارة الداخلية فالظاهرة هي مسؤولية جهات عدة».وقال النائب عبد الله معيوف ان «الجلسة الامنية عبارة عن حوار مفتوح ولا توجد لها اولويات او ترتيب». وأوضح أن «ما يحدث في الكويت حاليا ليس بمسيرات بل هي مع الاسف تجمعات يدعو لها وليد الطبطبائي ليقول انا موجود، انا في الساحة وانا مازلت معارضا و يعلم تماما وليد الطبطبائي و نستحلفه بالله وهو الرجل الذي يمثل الشرع والدين هل اهل كيفان راضون عما يقوم به وهل اهالي الدائرة الثالثة عن بكرة ابيهم راضون بما يفعله؟».وخاطبه بالقول: «صدقني لا احد مرتاحا مما تقوم به، فاذا كان هناك اعتراض او رأي فأنت تعرف اين خطوط عرض الرأي من خلال ساحة الارادة وليس من خلال ازعاج اهالي المناطق الداخلية واثارة الرعب في نفوس الاطفال والحريم».

يعقد مجلس الوزراء غدا جلسته الاسبوعية حيث يحيط النائب الأول ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود مجلس الوزراء بحزمة تشريعات يطرحها خلال الجلسة الأمنية التي ستوافق الحكومة على طلبها سرية.وعلمت «الأنباء» ان الحكومة ستطرح عددا من التشريعات لمعالجة «الانفلات الأمني» منها:٭ تقنين الأسلحة المرخصة الآن وإعادة النظر في التراخيص الممنوحة حاليا للأشخاص وعدد القطع المرخصة بهدف ان يكون منح تراخيص السلاح وفق ضوابط جديدة ويستوجب ذلك إعادة النظر في القانون رقم 31 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 28/12/1991 والخاص بقانون الأسلحة والذخائر وبيعها وتصنيعها.٭ إحياء الفرق الأمنية الخاصة بعمل تحريات حول الأسلحة لضبط الأسلحة غير المرخصة والتي دخلت الى البلاد عن طريق التهريب.٭ تمكين فرق التحريات عن الأسلحة من انجاز عملها وضبط الأسلحة يتطلب منح وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية لإتمام عمليات التفتيش للاماكن والأشخاص بعد الحصول على إذن من النائب العام او المحامي العام او رئيس النيابة.٭ المطالبة بإعادة تفعيل المرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1992 والمتعلق بإجراءات التفتيش والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن ضبط الأسلحة والقرار الوزاري رقم 251 لسنة 2005 لتشكيل فرق جمع الأسلحة.٭ تغليظ العقوبات (السجن والغرامات) ويتطلب ذلك إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بعقوبة استخدام الأسلحة غير المرخصة.٭ تغليظ العقوبات على مهربي الأسلحة والمحلات المختصة ببيع الأسلحة النارية للحد من عمليات البيع خلافا لأحكام القانون.٭ التشديد على صالات الأفراح لتوقيع غرامات مالية اذا تم إطلاق النار حتى ان لم يقع ضحية.

افتتح ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمس في الستاد الوطني بالمنامة البطولة، وقال الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس اللجنة التنظيمية للدورة في كلمة بهذه المناسبة «تابعت مملكة البحرين فكرة الأمير خالد الفيصل بإقامة أول بطولة خليجية وتحولت هذه الفكرة الى واقع بفضل جهود الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة ونظمت البحرين أول دورة عام 1970».وأضاف «لقد شكلت دورة كأس الخليج العربي نقطة منيرة نحو الوحدة الخليجية، وكان هذا الحدث مجالا يعكس عمق ترابط شعوب المنطقة».و«انه ليوم عظيم ان تستضيف مملكة البحرين كأس الخليج العربي للمرة الرابعة في تاريخها، ولشرف كبير ان يتواجد بيننا جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي بما يؤكد مكانة هذه البطولة المرموقة على الصعيد الدولي».وحضر حفل الافتتاح عدد من أهم الشخصيات الرياضية العالمية والخليجية، ورئيس اتحاد اللجان الاولمبية الوطنية (انوك) رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي الشيخ احمد الفهد، فضلا عن بلاتر، والفرنسي ميشيل بلاتيني، والأمير علي بن الحسين نائب رئيس «فيفا»، فضلا عن رؤساء اتحادات كرة القدم وعدد من وزراء الشباب والرياضة ورؤساء اللجان الاولمبية في الدول الخليجية.قال رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف ان بطولات كأس الخليج التي امتدت لأكثر من 40 عاما حققت أهدافها بتطوير الرياضة الخليجية بتخريجها نجوما في كرة القدم ومنتخبات تنافس للوصول الى المسابقات الدولية. وأضاف الجزاف ان بطولات كأس الخليج صنعت نجوما رياضيين ومنتخبات وصلت الى بطولات كأس العالم والمنافسات الاولمبية.وأكد ان البطولة لم تقتصر في أهدافها على صنع نجوم بكرة القدم وانما امتدت الى صنع بنية تحتية رياضية لدول مجلس التعاون وانشاء ملاعب ومراكز تدريبية لتطوير اللاعبين.

لعبت مكاتب حجز الفنادق والمصحات دور البطولة في الأزمة الرقابية، ما بين وزارة التجارة والصناعة وإدارة الطيران المدني، وخصوصا بعد قيام الأخيرة بتكرار طلب قيام «التجارة» اتخاذ موقف تجاه عدد من المكاتب التي تمارس نشاط بيع التذاكر وحجزها، من دون تصريح من «الطيران المدني».وأبدت إدارة الطيران المدني أسفها من عدم قيام «التجارة» باتخاذ ما يلزم تجاه الكشف الذي أرسلته في وقت سابق، وخصوصا أن عدد الشكاوى التي تصل إليها في ازدياد، أما هي فليست سلطة لها للنظر في الشكاوى المقدمة ضد مكاتب حجز الفنادق والمصحات.بدورها، أشارت «التجارة» إلى عدم وجود عدد من الشركات التي شملها الكتاب، إضافة إلى سلامة الوضع القانوني بعدد آخر منها، وبالتالي، فإنها لن تستطيع إغلاق هذه المنشآت، بناء على دعوة «الطيران المدني».

أكد مصدر مسؤول في شركة الخطوط الجوية الكويتية أن الشركة قامت بإنهاء إجراءات تقاعد حوالي 850 موظفا حتى نهاية العام الماضي فيما تتبقى دفعتان إضافيتان محالتان للتقاعد الأولى تنتهي في منتصف يناير الجاري من مسؤولي المحطات الخارجية وعددهم حوالي عشرة موظفين، موضحا أن الإجراءات ستتمدد لأسبوعين جديدين لتخرج في نهاية يناير الجاري آخر وأكبر دفعة محالة للتقاعد وعددها حوالي 400 موظف ليبلغ العدد النهائي للموظفين المتقاعدين 1250 متقاعدا.

كشفت مصادر حكومية لـ»الشاهد« ان مجلس الوزراء بصدد تشكيل جهاز فني لمتابعة المشاريع التنموية التي تعتزم الحكومة طرحها على مجلس الأمة، فضلاً عن المشاريع التي اقرت وفق مراسيم اثناء حل مجلس الأمة.وقالت ان مهمة الجهاز تتمثل في معالجة العراقيل التي تواجه إتمام تملك المشاريع وفق ما تم منحه له من صلاحيات، مشيرة إلى أن الجهاز سيكلف بمتابعة المشاريع التنموية مثل مستشفى جابر فضلاً عن انشاء المحطات الكهربائية والمناطق الاسكانية.وأشارت إلى ان الجهاز سيخضع مباشرة لاشراف رئيس مجلس الوزراء وسيضم عدداً من الوزراء وممثلين عن مؤسسات وهيئات حكومية.

نقل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك رسالة عن صاحب السمو أمير البلاد إلى أعضاء السلطتين لدى لقائهم المشترك في مزرعة رئيس مجلس الأمة علي الراشد.وقال المبارك: ان سمو أمير البلاد طلب من السلطتين التعاون خلال الفترة المقبلة لما فيه مصلحة وتنمية البلاد والابتعاد عن التأزيم من أجل استقرار البلد.وأضاف المبارك في تصريح للصحافيين عقب اجتماع السلطتين: ان الحكومة ستنتهج نهجاً جديداً في كل شيء من خلال التعاون مع مجلس الأمة.وأجاب عن سؤال حول قضية القروض، قائلاً: مجلس الأمة هو من يحكم بهذا الشيء.من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة وصاحب الدعوة علي الراشد: اللقاء كان ودياً بين أعضاء السلطتين الذين شرفوني في مكاني.وأضاف: ان اللقاء كان بعيداً عن الطرح السياسي إلا في الأطر العامة حول آلية التعامل بين السلطتين، ولم نتطرق إلى قضية بعينها، وما تم هو وضع الخطوط العامة حول العلاقة ولغة الحوار والتفاهم بين السلطتين والتعاون في المرحلة المقبلة.وقال الراشد: علينا مسؤولية كبيرة من الشعب الذي يطالبنا بالانجاز، وهو الذي أوصلنا إلى المجلس لأجل التنمية والاصلاح، وحول طلب عقد جلسات اضافية، قال الراشد: لدينا اربع جلسات خلال شهرين، وستشهد جلسات الخميس نقاشاً حول قضايا محددة، ونأمل أن تكون الجلسات مدعومة بمقترحات قوانين، ان أمكن، أو يتم الاتفاق على توصيات معينة تقدم إلى اللجنة المختصة.

في وقت رحب فيه وزير النفط هاني حسين بأي استجواب يوجه له معلنا تقبله إياه بروح رياضية، علق النائب سعدون حماد قائلا: أشكر سعة صدر الوزير «والله يعينه على الاستجواب» ونلتقي على المنصة قريبا، مشيرا إلى أن أسئلته مستمرة نحو الوزير بشكل يومي.واستدرك قائلا: النائب نواف الفزيع بدأ يوجه أسئلة برلمانية ملفتة أيضا إلى الوزير هاني حسين، وغير مستبعد أن يحدث تعاون بينهما في هذا الملف.إلى ذلك اجتمع اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية في مزرعة رئيس مجلس الأمة علي الراشد بالوفرة في لقاء وصف بالاجتماعي والأخوي بعيدا عن الطرح السياسي وقال الراشد: تطرقنا الى تقريب الرؤى والاتفاق على الأولويات لتحقيق الانجاز على صعيد التشريع وما يهم الوطن والمواطن.وأضاف ان اللقاء كان بعيدا عن الطرح السياسي اللهم في الاطر العامة حول آلية التعامل بين السلطتين ولم نتطرق الى قضية بعينها وما تم هو وضع الخطوط العامة حول العلاقة ولغة الحوار والتفاهم بين السلطتين والتعاون في المرحلة القادمة واهمية التركيز عليه.وعن عقد جلسة الانفلات الامني سرية أو غير سرية قال: هناك اخوان تقدما بطلب عقد الجلسة سرية لكن الامر سوف يعرض على المجلس ويتم التصويت عليه ونستمع للمبررات من طالبي السرية.

في الثامنة من مساء اليوم تنطلق مسيرة كرامة وطن الخامسة وسط تأهب واستعداد أمني أسفر عنه اجتماع عقدته قيادات وزارة الداخلية أمس، إضافة إلى تعميم بحجز جزئي لعدد من الإدارات والقطاعات بالوزارة.وفي وقت تداعى فيه الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا «تويتر» بضرورة الحضور في هذه المسيرة التي اعتبرها بعضهم بداية للحراك الجديد الذي دعت إليه القوى السياسية المشاركة فيه، استغرب عدد من النواب السابقين تصريح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بأن رجال الأمن سيتعاملون مع مسيرة كرامة وطن «5» على أنها غير مرخصة، مؤكدين ان المسيرة سلمية ولاتحتاج إلى اذن أو ترخيص من الجهات الأمنية.وقال النائب في مجلس «2012» المبطل بدر الداهوم ان كتلة الأغلبية في المجلس المبطل ستشارك في مسيرة كرامة وطن «5»، موضحا ان من يحدد مسارات هذه المسيرة هم الشباب والنواب السابقون الذين سيشاركون دعما للشباب.وبخصوص الترخيص لمسيرة كرامة وطن «5» قال الداهوم: ان الدستور والقانون يكفلان حق التجمعات للمواطنين وحكم المحكمة الدستورية واضح بهذا الخصوص، مشيرا إلى ان استخدام العنف أو إغلاق الطرق المؤدية للمسيرة امر مرفوض فالتجمعات حق مكفول وحق دستوري ومايقع من اضرار على المشاركين في المسيرة مسؤولية الجهات المختصة ممثلة بوزارة الداخلية التي من صميم عملها حماية المواطنين المشاركين في المسيرة لا ان تتم عرقلتهم في ممارسة حق من حقوقهم، لافتا إلى ان المسيرة لن تتضمن مهرجانا خطابيا.ويستعد منظمو مسيرة كرامة وطن اليوم للإعلان عن نقطة الإنطلاق من بين ثلاثة مواقع حددوها مسبقا.وكان المنظمون قد دعوا بوقت سابق جموع الشعب الكويتي الى التواجد والمشاركة، مؤكدين على أن الاعتقالات العشوائية، وتوجيه التهم بانتقائية، والتعسف في استخدام القانون، لن يوقف الحراك السلمي من أجل استعادة سيادة الأمة وحدد حساب «كرامة وطن» نقاطا ثلاث ستنطلق المسيرة من إحداها مشيرا الى أنه سيتم الإعلان عن النقطة المختارة من النقاط الثلاث قبل بداية المسيرة بنصف ساعة وجاءت النقاط كما يلي:نقطة التجمع الأولى : مواقف «النادي العربي»’ المنصورية ،مقابل منطقة القادسية -الدائري الثانينقطة التجمع الثانية : مواقف جمعية العون المباشر بجانب مجمع بلازا حولي ،مقابل منطقة القادسية -الدائري الثالثنقطة التجمع الثالثة : مواقف «نادي الكويت» ، كيفان، شارع البيبسي ،مقابل منطقة الشويخ السكنية.

كشف وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي ان الوزارة مستعدة لتوفير اي دواء غير موجود في الكويت وليس له بدائل للمواطنين مجانا شريطة وجود تقرير طبي بذلك وان يكون الدواء معتمدا عالميا.وقال الدكتور السهلاوي لــ «كونا» ان وزارة الصحة حريصة على توفير افضل انواع الادوية في العالم واكثرها امانا على صحة الانسان، وذلك من خلال معرفة وتقييم المواد الاولية في صناعة الدواء فضلا عن المتابعة المستمرة مع هيئة الغذاء والدواء الاميركية والهيئات والمنظمات الطبية العالمية المختصة.واضاف ان الوزارة حريصة على تعزيز وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدا حرص القيادة السياسية على تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بها.يذكر ان وزارة الصحة تنفق اكثر من 150 مليون دينار سنويا على الادوية الطبية فقط في مستشفيات ومرافق الدولة الصحية.«الصحة الخليجي»من جانب آخر، يستعرض مجلس وزراء الصحة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤتمره الـ74 في مستهل دورته الـ38 التي تعقد بالبحرين يومي الاربعاء والخميس المقبلين تحت شعار «التمويل الصحي» آخر المستجدات العلمية لتطوير الخدمات الصحية بدول المجلس.وقال المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور توفيق خوجة في بيان صحفي ان الاجتماع سيستعرض عددا من الموضوعات المهمة من بينها آخر المستجدات العلمية لتطوير الخدمات الصحية في الدول الاعضاء اضافة لتقرير مفصل عن نشاط المكتب التنفيذي وانجازاته خلال الدورة المنتهية ومتابعة القرارات والتوصيات الصادرة.

علمت القبس من مصادر مطلعة أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، تعكف حاليا على دراسة عدد من المذكرات والتقارير التي قدمت لها من قبل جميع قطاعات الوزارة في الأيام الماضية.وذكرت المصادر أن الرشيدي وعدت في أكثر من مناسبة، بأنها سوف تجد الحل الناجح لجميع القضايا والمشاكل التي عرضت عليها، من خلال التقارير الملفات التي تقدمت بها الإدارات، وأبرزها ما قدمته النقابة من طلب تنفيذ توصية مجلس الوزراء، بإحالة من تجاوزت خدمته 30 عاما للتقاعد، لكن هناك ملفات تحتاج إلى البت فيها وإعطائها صفة الأولوية.وقالت المصادر: الآن وبعد مرور وقت كاف إلى حد ما لدراسة ومعرفة أبرز متطلبات ومشاكل الوزارة، الجميع بانتظار ما ستسفر عنه دراسة الوزارة للملفات التي عرضت عليها، وما القرارات التي يفترض أن تصدرها في الأيام القليلة المقبلة.الرشيدي وبعد إحالة وكيل الوزارة السابق محمد الكندري، ينتظر منها الكثير لاستكمال طريق معالجة الأوضاع في الوزارة، واستئصال الفساد وإيقاف المكامن الرئيسية له، وبلا شك لن يكون الطريق أمامها مفروشا بالورود لتحقيق ذلك، بل ستسعى عناصر الفساد إلى وضع العصي في دولاب عربة التطوير والإصلاح.الصناديق الخيريةومن ابرز الملفات وأكثرها تعتيما في السنوات السابقة، والتي وعدت الوزيرة بكشفه هو ملف صناديق الوزارة الخيرية، وهي صناديق التنمية والرعاية والتعاون والعمل الخيرية، لاسيما أن الصورة ضبابية حول المبالغ الموجود فيها، وآلية صرفها والفئات التي تستحق الحصول على مساعدة منها، فضلا عن الكشف عن المعلومات الأساسية عنها، مثل القائمين والمشرفين المباشرين على هذه الصناديق وقرارات إنشائها.ووفق المصادر، فإن الرشيدي تدرس أيضا مذكرات جديدة حول معالجة اوضاع قطاع العمل،كما أن الوضع العام في الوزارة وأروقتها ليس في مصلحة الوزيرة، لأنه يفتقد إلى الهدوء، وتبرز فيه وبوضوح المنافسة الشديدة والشرسة بين القياديين على الفوز بمنصب الوكيل المساعد الذي سيكون شاغرا، إذا افترضنا اعتماد مجلس الوزراء وكيل الرعاية الاجتماعية المساعد حمد المعضادي بمنصب وكيل للوزارة بصفة رسمية.منافسات وخلافاتإلى جانب تلك المنافسة تبرز بين الفينة والأخرى خلافات بين القياديين والمسؤولين في الوزارة الذين يحاولون تصفيتها فيما بينهم، بالإضافة إلى استمرار تذمر غالبية المسؤولين من مديرين وغيرهم على حركات التدوير التي قامت بها الوزارة في وقت سابق، في عهد الوزيرين السابقين أحمد الرجيب وسالم الأذينة.فهؤلاء المسؤولون الذين تم تدويرهم، والذين قبلوا بالتدوير في وقت سابق على مضض، حركوا جميع أدواتهم للضغط على الوزيرة، حتى تعود بهم إلى مناصبهم السابقة الذين يرون فيها حقا لهم تم سلبه بالتدوير، والوزيرة بدورها كشفت أن هناك من تقدم بتظلم حول عملية التدوير، وبدورها ستقوم بدراسة القرارات واتخاذ الإجراء المناسب حيال ذلك.وكشفت الوزيرة في وقت سابق أنها وبمساعدة القانونيين في الوزارة سوف تدرس عددا من قرارات الوكيل السابق محمد الكندري التي اتخذها في أيامه الأخيرة في الوزارة، وبدورها النقابة أشارت إلى تلك القرارات التي قد تلغيها الوزارة، وحددتها بأنها قرارات التدوير والتعيين التي أقرها الوكيل من دون مرورها على لجنة شؤون الموظفين.محاصرة تجار الإقاماتكشفت القبس من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن إجراءات جديدة لمحاصرة تجار الإقامات وتضييق الخناق عليهم بالتعاون مع الجهات الأخرى المختصة.وذكرت المصادر ان وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي شددت في اجتماع مع قياديي الوزارة على انه لا تهاون مع تجار الإقامات.

التقاط أحد شهود العيان - لحادثة الاعتداء طعنا بسكين لنجل وكيل وزارة الأوقاف أمس الأول - لرقم الدراجة النارية التي كان يستقلها المعتدي، ساعد رجال مباحث حولي في تحديد هويته، وهو عسكري في وزارة الداخلية يدعى «م.م» وعند الاتصال به وطلبه للحضور، اعترف بأنه هو من سدد الطعنة، زاعما ان المجني عليه هو من اعتدى عليه وعلى زميله، ورفض الحضور للتحقيق، فتوجه رجال المباحث الى منزله ولم يجدوه، ومع تضييق الخناق عليه لم يجد أمامه سوى تسليم نفسه إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية مساء أمس.أما بشأن المجني عليه نجل وكيل وزارة الأوقاف، فمازال يرقد في المستشفى، الا ان حالته مستقرة بعد تعرضه لطعنة سكين في خاصرته، وتهشم بعظمة الأنف نتيجة لتعرضه للرفس في وجهه.من جانبه، قال النائب نبيل الفضل ان استخدام آلات حادة وطعن الآخرين أمران يثيران الكثير من علامات الاستفهام والتعجب، وكأن هناك نوعا من الجنون الجماعي أصاب أعدادا من الناس تقتل الآخرين لأتفه الأسباب.وأضاف ان طعن أحد أفراد الأمن لنجل وكيل وزارة الأوقاف بسبب مشادة يطرح تساؤلا حول مدى أهلية بعض أفراد الشرطة لحمايتنا من المجرمين، مطالبا وزارة الداخلية باخضاع جميع المتقدمين للالتحاق بها الى الفحص النفسي كأحد شروط القبول.ومع اعلان موقع «كرامة وطن» الالكتروني عن تنظيم المسيرة الخامسة اليوم الأحد التي ستنطلق من ثلاثة مواقع هي كيفان والمنصورية وحولي، جددت وزارة الداخلية تأكيدها بأنها لن تسمح بأي مسيرة غير مرخصة، وانها ستتعامل معها وفق الاجراءات القانونية.وقال مصدر أمني لـ«الوطن» ان قوات الأمن جاهزة للتعامل مع أي أحداث أو فوضى أو خروج على القانون، محذرا من محاولات دخول البعض في صدامات مع رجال الأمن.وعلمت «الوطن» ان اجتماعا أمنيا سيعقد صباح اليوم يضم كبار القادة في وزارة الداخلية للتنسيق بشأن المسيرة، وتوزيع رجال الأمن على المواقع الثلاثة المعلن عنها.وفي شأن آخر، علمت «الوطن» ان رئيس الادارة العامة للتنفيذ المدني المستشار أنور العنزي أصدر قرارا بتدوير رؤساء ادارات التنفيذ على مستوى المحافظات، يقضي بتولي وكيلي المحكمة أحمد الديهان ود.محمد التميمي رئاسة ادارة تنفيذ العاصمة، وتولي وكيل المحكمة محمد سالمين والقاضي محمد يوسف جعفر رئاسة تنفيذ حولي، وتولي وكيل المحكمة جاسم الراشد والقاضي فارس الفهد رئاسة ادارة تنفيذ الفروانية، وتولي وكيل المحكمة فهد العصفور رئاسة ادارتي تنفيذ الأحمدي ومبارك الكبير، فيما أسندت رئاسة ادارة تنفيذ الجهراء الى القاضي سلمان السويط.

نفى رئيس لجنة الاسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية عادل الحسن ما تردد من انباء في تصريحات منسوبة لاتحاد الجمعيات بأن شركة الالبان الكويتية الدانمركية قامت برفع أسعارها خلال الفترة الأخيرة، مطالبا وسائل اعلام بتوخي الدقة والأمانة فيما يرد اليها ومشيرا الى ان الاتحاد يهدف الى خدمة الجميع ولا يرضى ان يتم تشويه سمعة احد أو الاضرار به.وفيما جدد الحسن مطالبة الاتحاد جميع الشركات التي لم تحدث بياناتها حتى الآن بتعديل أوضاعها بأسرع ما يمكن، والدخول تحت مظلة الاتحاد وتثبيت الأسعار، فقد اعلن ان اجتماع رؤساء الجمعيات التعاونية الذي عقد أخيرا اسفر عن صدور قرار بتشكيل لجنة ثلاثية تضم رؤساء ثلاث من كبريات الجمعيات بهدف التواصل مع شركة الالبان الكويتية الدانمركية وطلب تقديم بياناتها بكتاب رسمي الى الاتحاد لتثبيت أسعار منتجاتها.وأوضح رئيس لجنة الاسعار ان الاتحاد سيقوم بالتثبيت وقفا للأسعار التي كانت الشركة تتعامل بها مع الجمعيات التعاونية خلال العام 2008، مبينا أنه تم منح اللجنة الثلاثية مهلة أسبوع لتسوية الامر وتقديم تقرير للاتحاد في الاجتماع المقبل حول ما تم التوصل اليه مع مسؤولي الشركة.وقد اكد الحسن في معرض تصريح له بهذا الخصوص ان الاتحاد لا يميز بين شركة وأخرى ويتعامل مع الجميع وفق معيار واحد هو مصلحة المستهلكين والتجار.

الآن - الصحف المحلية