'ثقافة عرجاء'.. العازمي واصفاً التوجه نحو تطبيق ضريبة الخدمة المضافة

الراي

وجع الحروف  /  الحكومة تدرس تطبيق الضريبة..!

د. تركي العازمي

 

العنوان أعلاه جزء من مانشيت «الحكومة تدرس تطبيق ضريبة القيمة المضافة من خلال رسوم على الخدمات العامة» ( الجريدة 2 يناير 2013)... والضريبة ما زالت تدور في ذهن الحكومة الاستراتيجي منذ أكثر من عقد من الزمان!
ففي 26 ديسمبر 2007 ناقش مجلس الأمة قانون الضريبة وأكد حينها النائب مرزوق الغانم محذرا المجلس من إصدار قانون ناقص ومعيب وغير كامل (الراي)، وفي 23 ديسمبر 2012 نشر خبر «وفد كويتي يزور الأردن للاطلاع على تجربته الضريبية» (القبس)!
كلام ولا أحلى... أكثر من خمسة أعوام والحكومة تدرس تطبيق الضريبة والسؤال كيف وعلى من ستطبق الضريبة؟ ومقابل ماذا؟
ضريبة القيمة المضافة المعروفة بـ VAT Value Added Tax تفرضها الدول الأجنبية على السلع بحيث يتحمل المستهلك الزيادة في سعرها (السلعة) عبر مراحلها إلى ان تصل إلى المستهلك وهي نسبة تتفاوت قيمتها حسب التكلفة المرادفة لها وقد تكون بمعدل 5 في المئة أو أعلى... وفي أوروبا يقوم المسافر بتعبئة نموذج VAT لاستردادها من المطار!
في الكويت الوضع مختلف شكلا ومضمونا، فنحن لسنا بدولة مصنعة، بل مصنفون على وجه العموم بدولة استهلاكية ومعظم مواطنينا مثقلون بالقروض والأقساط وبالتالي نرى أن الحكومة تسير في الاتجاه الخطأ: كيف؟
أعتقد بأن الحكومة حري بها دراسة تطبيق تفعيل مبدأ المراقبة على الأداء الحكومي للمؤسسات التي تعرض خدماتها للمواطنين والمقيمين وتطبيق القانون بحذافيره من دون تمييز... ومتى ما شعر المواطن والمقيم بأن الأداء الحكومي قد بلغ حد الكمال (ما ظنتي) كما هي الحال في الدول المتقدمة فالأمر يمكن تقبله شريطة ألا يتم تطبيق الضريبة على ذوي الدخل المحدود!
في الكويت يشتكي المواطن والمقيم من سوء الخدمات المقدمة من مؤسسات الدولة والمشاريع يتأخر تنفيذها ولا يحاسب الكبار فأي ضريبة نتحدث عنها حتى وإن كان القصد منها زيادة الإيرادات....فهل ستطبق على الكبار/التجار؟
ذكرنا وغيرنا الكثير المشاكل التي تعاني منها الدولة وما زالت قيد الدراسة فحري بالحكومة دراسة وضع المواطنين والمقيمين من جانب طبيعة دخلهم الشهري ونسبة مصاريفهم المعيشية والالتزامات الشهرية (إيجار وأقساط وخلافه) ومن ثم تستطيع الحكومة معرفة وضع من ستطبق عليهم الضريبة بشكل أفضل وأعتقد أن الأمر واضح فالأغلبية غير مهيئين لتطبيق الضريبة وإن حاولنا تثقيفهم لتقبل الامر... فالشق عود!
لذلك، يفترض بأن تراقب الحكومة الاسعار أولا وتتابع طبيعة مراحل تقديم الخدمة من منظور المستهلك ناهيك عن وجوب محاسبة المقصرين والكل يتذكر حكاية «الأطعمة الفاسدة» والمشاريع المتأخرة وما يصرف عليها من أوامر عمل تغييرية...!
ثقافة عرجاء... هذا ما يمكن وصفهم به في وقت تصرف فيه الحكومة جهدها تجاه تطبيق الضريبة وتنسى الأهم؟... إن المواطن يريد تشديد الرقابة على الأسعار ومعاقبة كل من يوقع الضرر بالمستهلك والحديث يطول في هذا الجانب... والله المستعان!