رئيس نقابة الجمارك يدعو لمبادرة سياسية لتعزيز السلام الداخلي

دعا رئيس نقابة الجمارك أحمد عقله العنزي السلطة السياسية إلى 'إطلاق مبادرة عاجلة للوفاق، وتعزيز الوحدة الوطنية والسلام الداخلي، ورأب الإنقسامات في المجتمع، بالعودة إلى الأساس الكويتي القائم على الشراكة والتفاهم، بدلاً من الحلول الإستئصالية، القائمة على التعسف والإستفراد بالقرار، تمهيداً لانتشال البلد من حالة الجمود السياسي والإقتصادي'.

وقال أن 'الحوار التي تقوده الحكومة حالياً مع نفسها...، عبر برلمان غير دستوري، لا يمثل غالبية الشعب الكويتي، لن يؤمن الإستقرار للكويت، قيادة وشعباً، ومن دون تمثيل كامل للمجتمع، وعبر النخب السياسية الحقيقية، التي تنقل نبض المجتمع ورغباته وتطلعاته، لن تسير العملية السياسية بصورة صحيحة، وستكون الأزمات هي العنوان الدائم، في غياب التوافق والإرادة الشعبية ذات التمثيل الصحيح'.

وأكد العنزي 'إن رفضنا للوضع القائم، نابع من اعتزازنا بالتجربة التاريخية العظيمة والجميلة، التي أرست العلاقة الحميمة بين الكويتيين، حكاماً ومحكومين، مدعومة بالمصلحة الواحدة والمصير المشترك'.

ثم ماذا؟ يتساءل العنزي، موجهاً السؤال إلى السلطة السياسية 'قمع، اعتقالات، سجن الشباب والأطفال، تقسيم المجتمع، تزوير إرادة المواطنين، التفريط بالمال العام، العمل في الظلام، وتوقيع إتفاقات غامضة بمعزل عن التوافق، وسواها من قرارات، الغرض منها هو إخضاع الشعب الكويتي، رغم أن الحكومة تعلم أنها إجراءات غير دستورية ومرفوضة شعبياً'، مذكراً بأن 'الإستفراد بالقرار جربته الحكومة كثيراً، ودائما أثبت أنه يقودنا إلى محطات مؤلمة، وعلى رأسها سقوط الدولة برمتها في الإحتلال العراقي'.

أضاف العنزي 'يوما بعد يوم ينكشف أمام الجميع، ليس في الكويت وحسب بل في العالم أجمع، الوجه القبيح للنهج الأمني الذي تسلكه الحكومة لتكريس انقلابها على الدستور وعبثها الصارخ في النظام الانتخابي، فها هي الاجتماعات العامة تمنع، والاحتجاجات السلمية الشبابية التلقائية تتعرض للقمع الهمجي ايضا وللحصار الامني وانتهاك حرمات المنازل، ونهج الملاحقات الامنية لمعارضي السلطة يعود مجددا، ما ينذر بتحويل الكويت الى دوله بوليسية، تنعدم فيها الحريات وتنتهك فيها الضمانات الدستورية، وتهدر فيها كرامات المواطن، ويتحكم فيها الاستبداد، وتحكمها قوى الفساد'.

وأكد العنزي أن 'الممارسات القمعية وغير المسبوقة لن ترهب الشعب الكويتي، عبر استخدام القوة المفرطة البوليسية لتفريق المسيرات السلمية وإرهاب المواطنين في تغييب واضح وصريح لحرية الرأي والتعبير، والحال التعسفية التي وصل إليها النظام الديمقراطي الكويتي، الذي كان مثالاً يحتذى به أمام جميع دول العالم وفي المنتديات الدولية'.

واعتبر أن 'هذه الاساليب لم ولن تؤدي إلى نتيجة ايجابية مرجوة، ولن تردع المواطنين، ولن تخفف من حدة غضبهم تجاه الممارسات غير المقبولة، انما ستؤدي الى زيادة تأجيج النقمة الشعبية، وتزيد من المواقف والتحركات الشبابية السلمية، التي نأمل أن لا تصل الى مراحل لايحمد عقابها، ستؤثر على الوحدة الوطنية والسلام الداخلي'.

ورأى العنزي أنه 'رغم كل شيء، تظل ثقتنا كبيرة في القيادة السياسية، القادرة وحدها على إعادة الامور الى نصابها، ونزع فتيل الازمة وتهدئة الاوضاع، والعمل على إعادة استقرار أمن الوطن والمواطن، وبغير هذا الوفاق، سنكون جميعاً خاسرين'.