متهما مسؤول 'السمكية' بتدمير البيئة البحرية

المطيري : الصياد والتاجر الكويتي محارب من بعض المسؤولين لدعم الأسماك المستوردة

أكد أمين سر اتحاد الصيادين السابق ظاهر الصويان أن قطاع الثروة السمكية يحتاج إلى إعادة هيكلة وخطة جادة لتطويره ، معبرا عن تفاؤله بتقلد الشيخ محمد العبد الله وزارة البلدية التي تتبعها الهيئة العامة للزراعة.
وقال أن نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية كانت له مواقف متعسفة مع الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك لا تصب في الصالح العام لانه للأسف كان ياخذ الامور بالشخصانيه ولا يستند علي اي دراسه فيما يخص العراقيل التي كانت توضع للصياد الكويتي.
وتساءل الصويان لماذا لم يتم صرف الدعم السمكي لسنه ٢٠١٠ لعدد كبير من الصيادين بحجة انهم ليس لديهم تصاريح دخول للبحر والعدد المطلوب لايقل عن ٢٥ مره دخول للبحر ، منوها بأن هناك نقاط دخول للبحر لا يتواجد فيها مراكز رقابة تابعة للهيئة علما انه قد تم صرف الدعم لبعض الصيادين المخالفين وهذا مخالف لشروط الدعم ونملك الاسماء وارقام القضايا التي لم يتم تبرئتهم منها.
وأضاف الصويان لقد ارسلنا عدة كتب لهيئة الزراعة للمطالبه بحقوقنا كصيادين ودعم المهنه ولكن للاسف لا يوجد اي تعاون من قبل نائب المدير للقطاع السمكي ودائما حججه غير مقنعه وهو علي راس هذا القطاع منذ ١٢ سنه ولم يقدم للمهنه اي دعم بل اضر بالمهنه لدعم المنتج المستورد ومحاربة المنتج المحلي.
وقال ان كل وعود الهيئة للصيادين للاسف كانت تذهب هباء بحجة ان هناك دراسات و في الحقيقه لا يوجد اي دراسه لافتا الى أن هناك مطالب قمنا بارسالها للهيئه لدعم الصياد والمهنه وكان يتم رفضها علما بان لجنة القطاع السمكي التابعه لمجلس الهيئه برئاسة الدكتور يوسف بن سبت كانت موافقه علي جميع مطالبنا لكن تم اخذ الامور بشخصانيه من قبل بعض المسؤولين .
وأكد ان وجود نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية ضرر للمهنه وللصياد الكويتي كما أنه ضرر علي الامن العذائي خاصة أن كل قراراته تصب في صالح الاسماك المستوردة وخصوصا التي تاتي من دول مجاورة.
وأشار الصويان إلى أن هناك محاباة في صرف الدعم السمكي حيث تم صرفه هذا العام لمجموعه معينه ولم يتم صرف الدعم للكثير من الصيادين ، متسائلا عن السبب في رفض الصرف والازدواجية في التعامل ما يعد ظلم علي بعض الاخوه الصيادين..
وأضاف للاسف أن من قام بتدمير البيئه البحريه واستنزاف المخزون السمكي وتشجيع الصيد الجائر من غير اي مراقبه عليه هو نائب المدير العام لقطاع الثروه وذلك من خلال زيادة رخص صيد الجر الخلفي لشركات الاسماك وعددها ١٥ رخصه اضافيه علما بان التراخيص موقوفه من سنه ١٩٨٥ .
وتساءل عن السبب وراء دعم بعض الشركات رغم أن اغلب صيدها للتصدير للخارج
وجميع مصيد الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك هو للسوق المحلي وذلك لتخفيض الاسعار وتوفير الاسماك الطازجه يوميا للمستهلك ويمنع علي الاتحاد التصدير للخارج.
وقال أن جميع القطاعات بالهيئه تدعم كل قطاع تابع لها ماديا ومعنويا إلا قطاع الثروة السمكية الذي تسبب في تكبيد الصيادين خسائر كبيرة بسبب السياسة المتبعة والقرارات غير المدروسة.
واتهم الصويان نائب المدير للقطاع السمكي بأنه دمر المهنه بل واساء لها وكبدنا خسائر ماديه كبيرة ، لافتا إلى أنه لا يرغب في اخذ اقتراحات اتحاد الصيادين للمحافظه علي المخزون السمكي ومحاربة الصيد الجائر وتشديد الرقابه وقت المنع لكل موسم
وشكر الصويان رئيس الهيئه ومدير الرقابة البحريه علي تفهمهم مطالب الاتحاد والموافقه مؤخرا علي تكبير حجم الطراد من ٢٤ الي ٢٨قدم لدعم المهنه والتامين علي سلامة الصياد بالابحار وايضا تكبير حجم الرخص المدموجه من ٣٨ الي ٤٢ قدم متمنيا من الهيئة النظر في جميع الكتب اللي ارسلها مجلس الاتحاد السابق بجديه علما بان كثير من الطلبات تلقى الموافقه من لجنة القطاع السمكي في مجلس الهيئه ولكن للاسف كان راس القطاع دائما يرفضها لامور شخصانيه اكثر مما تكون مهنيه..

دعم الصيادين

من جانبه طالب صاحب شركة اسماك الخليج لصيد السمك والربيان خليفة مسفر المطيري بتحقيق موسع لمعرفة اين ذهب دعم الصيادين في العشر سنوات الماضيه واين صرف ، خاصة ان هناك معلومات تفيد بوجود تجاوزات في هذا الشأن ، مشيدا بقرار مدير عام هيئة الزراعة لتحويل احد قياديي قطاع الثروة السمكية إلى التحقيق .
وأشار المطيري إلى أن تعسف بعض مسؤولي قطاع الثروة السمكية تجاه الصيادين هو من أهم اسباب ارتفاع الاسماك ، منوها بأن هناك محاربة للتاجرالكويتي رغم التسهيلات المقدمة للتاجرالوافد وخاصة التجار من دولة مجاورة .
وقال المطيري ان نائب المدير العام لقطاع الثروه السمكيه عليه شكاوي كثيره بالمئات وخلال فترة عمله طوال ١٢ سنه لم يتقدم هذا القطاع بل ازداد الوضع سوءا ولم يحدث أي تقدم أو تنميه في هذا القطاع ، فالمؤسف أن يقف بعض مسؤولي هذا القطاع الحيوي مع المتنفذين ويحاربون الصياد والتاجرالكويتي في رزقه.
وأوضح ان التغيير في مواسم الصيد وفتح ميناء الدوحه للصياد والتاجرالوافد يصب في مصلحة المتنفذين والمتجاوزين للقانون علما بان سبب تعطيل مصالح الصيادين الكويتيين وشركات الاسماك ادى إلى رفع دعاوي ضد الهيئة مما تسبب في خسارة هيئه الزراعة دعاوي وتغريم الهيئة تعويضات تصل الي مئات الالاف من الدنانير كل ذلك بسبب تعنت بعض المسؤولين وتعطيل مصالح المواطنين لصالح المتنفذين .
وشكر المطيري رئيس الهيئه جاسم البدر علي وقف موسم صيد الربيان في الوقت المناسب مشيدا بمنع استيراد الروبيان عن طريق ميناء الدوحه والمواني الكويتيه وعدم اصدار اي إذن استيراد ربيان طازج للمواني مما يمنع صيده من قبل صيادين الدول المجاوره وتصديره الي الدوحه وهذا يبشر بموسم صيد ممتاز في الموسم القادم.
وطالب المطيري رئيس الرقابه البحريه بتشديد الرقابه علي المواني البحريه وسوق المباركيه وعدم السماح بدخول الربيان عن طريق البحر، شاكرا مدير عام الهيئة لفتح ابوابه للصيادين وأصحاب شركات صيد الاسماك مشددا على ضرورة فتح تحقيق موسع عما يحدث من تجاوزات في هذا القطاع الحيوي.