أبرز عناوين صحف السبت: «الداخلية والدفاع» تستعجل إقرار تجنيس ال‍ 4000.. مسيرة كرامة وطن 5 تنطلق من 3 أماكن غدا.. تجمع محدود لـ«البدون» في تيماء ينتهي سلمياً.. موافقة حكومية مبدئية على زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار وعلاوة الأولاد إلى 100

تمهيدا لمراجعة الميزانية العامة للدولة وتقديم الحكومة برنامج عملها وخطتها الى مجلس الأمة والمتوقع خلال أيام، ومع دخول خطة التنمية عامها الرابع، وجهت وزارة المالية خطابا الى الجهات الحكومية المختلفة تطالب فيه بضرورة ان تكون المشاريع المعتمدة في حدود التكاليف الكلية للبرنامج الزمني لخطة التنمية.وطالبت الوزارة الجهات الحكومية بأنه يجب في حال إجراء أي تعديل لأي مشروع مخاطبة الوزارة مع بيان المبررات والأسباب وذلك بوقت كاف يسمح بدراسة التعديلات المطلوبة والموافقة عليها.وشددت «المالية» على ضرورة عدم إدراج أي تقديرات مالية لأي مشاريع إنشائية لم تتوافر لها الدراسة المسبقة من النواحي كافة خصوصا في مواعيدها المحددة وضرورة ان يكون هناك تنسيق بين الجهات المختصة في الجهاز الإداري للدولة بما يحقق إنجاز المشاريع في الوقت المحدد لها ولا يسمح بأي تعديلات، وضرورة حصول الموافقة على المشروع قبل التنفيذ بفترة كافية حسب الميزانية العامة للدولة.وأوضحت الوزارة كذلك انه في حال طلب أي اعتمادات لمشاريع إنشائية جديدة، لابد من إعداد دراسات جدوى عنها مع الأخذ في الاعتبار التقدير الزمني لمراحل تنفيذ كل مشروع وضرورة الاتفاق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وتحديد الكلفة المالية لأي مشروع، موزعة وفقا لأنواع وبنود مصروفات الميزانية وذلك حسب النماذج الجديدة مع توحيد مسميات المشاريع بين الخطط والميزانية.

أكدت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن وزارة الصحة بدأت عملية تقييم اكثر من 46 ألف موظف وموظفة يعملون في الوزارة ومرافقها منذ الأول من يناير من العام الحالي، متوقعة الانتهاء من عملية التقييم في منتصف فبراير، واعلان النتائج في بداية مارس المقبل.وذكرت المصادر ان الوزارة طلبت من المسؤولين عن وضع التقاييم إعطاء كل ذي حق حقه، وعدم التنكيل بهم او التفريق بينهم، لافتة الى ان معيار التقييم هو نشاط الموظف في العمل وعطاؤه فيه، وغيرهما من الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة الصحة في «كتيب التقييم» الذي أصدرته إدارة التقييم والقياس مؤخرا بإيعاز من الوكيل المساعد للشؤون الإدارية مرزوق الرشيدي والذي تم توزيعه على جميع مرافق وزارة الصحة من مستشفيات ومراكز صحية وإدارات وغيرها.من جهة أخرى، ومن ضمن سلسلة التعاون بين وزارة الصحة والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية تقوم الوزارة قريبا بإرسال عدد من أطباء الرعاية الصحية الأولية للمشاركة في برنامج تدريبي تابع للمكتب عن الأمراض المزمنة غير المعدية لتدريب أطباء الرعاية الصحية الأولية في الفترة من 13 إلى 15 يناير المقبل. وذكرت مصادر صحية في تصريح لـ «الأنباء» أن الهدف من هذا البرنامج هو دمج سياسات وإجراءات ومفاهيم التصدي للأمراض المزمنة غير المعدية ضمن البنية الأساسية لخدمات الرعاية الصحية الأولية، ووضع وتنظيم برامج الاكتشاف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتعزيز دور الرعاية الصحية بهذا الشأن.

في الوقت الذي أكدت فيه مصادر برلمانية ان مكتب المجلس لم يبلغ أعضاءه حتى امس بما يفيد الاتفاق على عقد الاجتماع الذي سبق الإعلان عنه مع الحكومة غدا لبحث أولويات السلطتين، كشفت مصادر برلمانية عن إعطاء الأولوية لموضوعي التصويت على المراسيم والاتفاقيات في جلستي الثلاثاء والأربعاء على ان تناقش القضية الأمنية في الجلسة الخاصة الخميس على ان يلي ذلك النظر في قضايا الأولويات.وعلى مستوى الحكومة قالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» انه من الصعوبة عقد اجتماع بشأن الأولويات مع مكتب المجلس غدا بسبب انشغال الحكومة بالاستعداد لجلستي الثلاثاء والأربعاء، حيث يتراكم لدينا ما يقارب 95 اتفاقية منذ العام 2006 نهدف الى الانتهاء منها، الى جانب الاستعداد للجلسة الأمنية الخاصة المحددة الخميس المقبل.بالتزامن مع ذلك كشفت مصادر موثوقة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان أولويات الحكومة «الجاهزة»، والتي سبق ان أعلنت انها سترفعها لمجلس الأمة غدا، تتضمن مشاريع قوانين الاعلام الموحد والمشتريات والمناقصات، وغسيل الأموال، التجارة والمعاملات الالكترونية، والجرائم الإلكترونية وسيكون قانونا مستقلا لأهميته، والتأمين ضد البطالة، وتعديل قانون البلدية وإنشاء هيئة عامة للاتصالات، وإنشاء هيئة عامة للأغذية، والتأمين الصحي على الكويتيين، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وقالت المصادر ان الحكومة أرسلت للمجلس قانونا جديدا للخصخصة ومشروع قانون محفظة الطالب الى جانب تعديلات الـ «B.O.T» وتعديلات قانون الاجراءات، مشيرة الى ان الحكومة مازالت تدرس مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.وردا على سؤال حول قانون كسر الاحتكار والمنافسة التجارية جددت المصادر التأكيد على ان الحكومة وافقت على تعديل قانون كسر الاحتكار والمنافسة التجارية وأرسل للمجلس، وحول قانون الإفلاس أجابت: لم يرفعه وزير التجارة والصناعة لمجلس الوزراء حتى الآن.وردا على سؤال: هل ستقدم الأولويات مقسمة الى موضوعات وملفات مستقلة حسب القضايا؟ أجابت المصادر: لم نقرر حتى الآن ما إذا كانت ستقدم على شكل مشاريع قوانين منفردة أم تقدم على شكل ملفات مستقلة يتضمن كل ملف قضية بذاتها ومشاريع القوانين التي تندرج تحتها، مؤكدة ان الحكومة والمجلس متفقان على ان تدرج الأولويات من خلال جداول محددة زمنيا، موضحة ان أهم خطوة هي الاتفاق على الأولويات سواء اتفقنا على إنجازها من خلال جدولتها بشكل شهري او خلال مدة دور الانعقاد على ان يؤجل بعضها لدور الانعقاد المقبل.وأضافت المصادر ان هناك مشروعات وبرامج جديدة للشباب ستقرها الحكومة قريبا مع وضع مدة زمنية للإنجاز وستكون عبارة عن برامج تلبي احتياجات الشباب العصرية مثل الأندية المجهزة، وساحات شاسعة ومنظمة وبإشراف الجهات المختصة لممارسة الهوايات الرياضية المحببة إليهم، إلى جانب إنشاء صالات متعددة الأغراض في جزء من الحدائق التي لا تجد إقبالا من المواطنين بسبب تغير الطقس، وسيتم تجهيز هذه الصالات بأحدث الاجهزة لجذب الشباب الى ارتيادها، وبسؤالها هل ستكون مقتصرة على الشباب؟ قالت المصادر: ندرس ذلك الآن ونميل الى ان تكون مقتصرة على الشباب.

على الرغم من الهدوء النسبي والاحترازات الامنية في منطقة تيماء امس، الا ان هذا لم يمنع خروج العشرات من «البدون» عقب صلاة الجمعة أمس، مرددين هتافات تطالب بمنحهم الحقوق المدنية، وذلك بعد الدعوات التي أطلقها عدد منهم عبر موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، والتنديد ببطء إجراءات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.وقام مدير أمن الجهراء اللواء إبراهيم الطراح بمفاوضة المتجمعين، حيث استمع الى مطالبهم، وسمح لهم بنحو 15 دقيقة للتعبير عن آرائهم، وابلغهم ان الحكومة تعمل حاليا بجدية على حل قضيتهم، وان التظاهر غير مسموح به، وسيضر قضيتهم.وقال الطراح للمتجمعين ان القانون يطبق على الجميع من دون استثناء، ونحن هنا لحفظ الأمن، وأرجو منكم المغادرة بسلام، بعدما عبرتم عن آرائكم، واستجابوا للواء الطراح، وبدؤوا بالمغادرة من دون اي احتكاكات او تصادمات مع رجال الأمن. وكانت وزارة الداخلية قد اتخذت إجراءات أمنية، تحسبا لخروج «البدون» في تظاهرات، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، حيث تمركز رجال الأمن في ساحة الحرية بمنطقة تيماء، وعقب انتهاء صلاة الجمعة، خرج العشرات منهم، وتجمهروا ثم انصرفوا في هدوء.وقال مصدر امني لـ القبس إن الدوريات الأمنية انتشرت داخل المنطقة لرصد أي تجمع غير قانوني وتفريقه، موضحا أن الوزارة ستعمل على اتخاذ كل التدابير الأمنية لحفظ الأمن، وضمان عدم وجود أي تجمع مخالف للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد، لافتا إلى أنه لا تهاون مع أي تجمعات أو تظاهرات مخالفة للقانون، وأن أي إثارة للفوضى ستقابل بكل حزم من قبل الوزارة.

تستأنف اللجان البرلمانية أعمالها غداً الاحد بفتح عدد من الملفات التشريعية المهمة ومراسيم الضرورة، اضافة الى استكمال اعداد أولوياتها للمرحلة المقبلة.وأكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية محمد الجبري أن اللجنة ستحدد خلال الاسبوعين المقبلين أولوياتها وسترفعها الى مكتب المجلس، مشيراً الى انها لم تنته من الاتفاق على الأولويات ولا يزال الأمر قيد الدراسة.من جهة اخرى، اكد الجبري ل‍ القبس ان اللجنة ستعقد غداً الاحد اجتماعاً مع وزير المواصلات لمناقشة مرسوم الضرورة بشأن خصخصة الكويتية، مشيراً الى ان اللجنة وضعت بعض الملاحظات التي تتعلق بتجاهل المرسوم حقوق الموظفين، وسنطلب من الوزير ادراجها كتعديلات، وفي حال رفض الوزير سنرفض المرسوم.دعاوى «الكويتية»من جهة اخرى، كشفت مصادر نيابية ان لجنة الشؤون الخارجية تتجه الى رفض المرسوم بقانون بشأن المعاهدة التي ابرمتها الكويت مع العراق بخصوص اسقاط الدعاوى بين مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ونظيرتها العراقية.وبينت المصادر انه لم يتم التصويت على قرار الرفض في اللجنة بعد، ولكن هناك آراء نيابية ترى ان مبلغ التسوية (500 مليون دولار) ضئيل جداً ولا يتناسب مع حجم الخسائر التي تعرضت لها الكويت.وفي ملف الاولويات، اكد عضو لجنة الشؤون الصحية خليل الصالح ل‍ القبس، ان اللجنة طلبت من مكتب المجلس مهلة اضافية لمدة ثلاثة اسابيع حتى تناقش جميع القضايا المدرجة على جدول اعمال اللجنة، وتقدم اولوياتها على هذا الاساس في اخر يناير.تقارير «التشريعية»على صعيد اخر، اوضح مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يعقوب الصانع ان اللجنة انتهت من النظر في جميع الاقتراحات والقوانين المعروضة على جدول اعمالها، مشيرا الى ان اعضاء اللجنة قرروا الا يسحبوا تقارير اللجنة التي رفعتها الى المجلس خلال المجلس المبطل 2012، وذلك رغبة منها في الانجاز وعدم التعطيل، على ان يتم بحث تلك التقارير في موعدها.وقال الصانع لــ القبس ان اللجنة ستناقش خلال اجتماعها غدا الاحد اولوياتها للمرحلة المقبلة، ليتم رفعها الى مكتب المجلس وفق الموعد المحدد، مشيرا الى ان من ضمن القوانين المهمة المدرجة قانون الايجارات والاثبات والتحكيم ومشروعا بقانون بشأن الاتجار بالبشر.تجنيس 4000في شأن مختلف، افادت مصادر لجنة الداخلية والدفاع بأن اللجنة ستطلب استعجال ادراج تقريرها بشأن مقترح تجنيس 4000 من البدون خلال العام الحالي على جدول اعمال الجلسة المقبلة، مشيرة الى ان وزير الداخلية اعرب لعدد من النواب خلال اجتماع اللجنة عن نية الحكومة اغلاق هذا الملف من خلال الاقتراحات التي ستضعها السلطتان التشريعية والتنفيذية.

خرج عشرات الآلاف من العراقيين امس في تظاهرات «جمعة الصمود» في أنحاء البلاد، مطالبين باجراء اصلاحات في جميع المجالات، بينما دعا الحزب الاسلامي رئيس الحكومة نوري المالكي الى الاعتراف بحق الجماهير في التظاهر والتعبير عن الرأي.واحتشد الآلاف في ساحة الأحرار بمدينة الموصل (شمال)، حيث أدوا صلاة الجمعة، ثم انطلقوا في تظاهرات سلمية تدعو الى وحدة الصف ووحدة العراقيين، ورفعوا شعارات للمطالبة باجراء اصلاحات شاملة واطلاق المعتقلين والغاء القوانين التي تتهم الأبرياء بالارهاب.هذا وقد نفى قادة كبار في القوات العراقية وقوع اطلاق نار أو اعتقال بحق المتظاهرين في الموصل، مشيرا إلى أن التظاهرات كانت سلمية.من جانبه، قال اللواء الركن مهدي الغراوي قائد الشرطة الاتحادية بالموصل «لم تتم اية اعتقالات».وفي الشمال ايضا خرج آلاف من أهالي كركوك بعدما أدوا صلاة الجمعة في إحدى ساحات المدينة.بغداد وتكريت وسامراء والانباروفي حي الأعظمية ببغداد تجمع مئات أمام مسجد ابو حنيفة، ورفعوا الاعلام العراقية، وهم يرددون شعارات تطالب بالاصلاح.وفي تكريت وسامراء تجمع المتظاهرون منذ ساعات الصباح الاولى، ثم ادوا صلاة الجمعة لينطلقوا في تظاهرات حاشدة وسط اجراءات أمنية مشددة. وفي الأنبار (غرب) تجمع الآلاف في ساحة الاعتصام قرب الرمادي مركز المدينة.تحذير من مجموعات «إرهابية»وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حذر صباحا من وجود مجموعات «إرهابية» تخطط لاستهداف المتظاهرين في الأنبار، مؤكدا أن القوات المسلحة ستتخذ جميع الإجراءات لحمايتهم».وذكر المكتب ان هدف المتآمرين هو إثارة الفوضى، وسحب القوات المسلحة للاصطدام معها، داعيا من اسماهم «المتظاهرين السلميين» إلى «اخذ الحيطة والحذر».السامرائي: تحقيق المطالبفي غضون ذلك، حث الامين العام للحزب الاسلامي اياد السامرائي رئيس الحكومة على الاعتراف بحق التظاهر والتعبير، ودعوة مجلس الوزراء لعقد جلسة، لتحديد الاجراءات التي ستتخذ استجابة للمطالب.وقال «الجماهير لديها قناعة أن ممثليها، سواء في الحكومة أو مجلس النواب أو مجالس المحافظات، أصبحوا غير قادرين على تحقيق المطالب».شرعية شعبية ودستوريةوأضاف أن حادثة حماية وزير المالية رافع العيساوي، ومن قبلها حادثة نائب الرئيس طارق الهاشمي مؤشر صارخ، وان «الجماهير الثائرة في المحافظات على حق، وعلى من في السلطة أن يتجاوب، فهي ليست مطالب نقابية أو معيشية يتم التفاوض حولها، بل تستند الى شرعية شعبية ودستورية كاملة، ولاسيما الغاء قانون مكافحة الارهاب وقانون المساءلة والعدالة».المطلك يهاجم المالكيمن جهته، اكد نائب رئيس الوزراء صالح المطلك انه لم يتراجع عن وصف المالكي بـ«الدكتاتور». وأوضح لقناة العربية انه يؤيد اجراء انتخابات مبكرة للخروج من الأزمة، داعيا إلى استقالة الحكومة.واضاف انه اقترح تشكيل حكومة انتقالية جديدة لا تترشح في الانتخابات، لكن تشرف عليها فقط، فهو لا يضمن نزاهة الانتخابات في ظل حكومة المالكي.

بعد ان حدد حساب كرامة وطن على تويتر موعد مسيرة كرامة وطن 5 غدا الاحد، تم تحديد ثلاث نقاط لتجمع المواطنين، ومن ثم الانطلاق الى الموقع الذي سيحدده الموقع وفق تغريدته في تمام السابعة والنصف من مساء الاحد، ليكون موعد المسيرة الساعة الثامنة مساء.وفي وقت سابق طلب موقع كرامة وطن في تويتر الذي وصل عدد متابعيه حتى مساء امس الى 111 الفا و630 شخصا، اقتراحات عن طريقة المسيرة والاماكن التي يرونها مناسبة، حيث اعلن مساء امس الاول عن ثلاثة اماكن للتجمع، هي مواقف النادي العربي في المنصورية، ومواقف جمعية العون المباشر في حولي مقابل القادسية، ومواقف نادي الكويت الرياضي في كيفان.وطلب الموقع من متابعيه ضرورة التواجد في تمام السابعة والنصف في الاماكن المحددة، وبعدها سيتم ابلاغهم بنقطة التجمع الرئيسية المتوقعة، وختم الحساب تغريداته بـ«رسمنا صورة حضارية رائعة بسلميتنا، صارت مضربا للمثل، سنحافظ عليها مهما كان الثمن، وسلمية المسيرة واجب وعهد والتزام».الى ذلك اكد مصدر امني ان المسيرة ممنوعة، ما لم يحصلوا على ترخيص وموافقة وزارة الداخلية، لافتا الى ان رجال الامن سيعملون بكل الحزم لمنع أي تجمعات مخالفة للقانون، مشيرا الى ان التعليمات التي صدرت الى رجال الامن واضحة وصريحة، وتنص على عدم السماح بالاخلال بالامن العام، وتعطيل حركة السير.

فيما رفض مسؤولون في وزارة الخارجية التعامل مع تصريحات نواب عراقيين يكيلون الاتهامات للكويت بالذات في الشؤون النفطية كشف مدير ادارة التنسيق والمتابعة في الخارجية السفير خالد المغامس ان قضية الحقول النفطية المشتركة بين الكويت والعراق ستشكل واحدة من عشر اتفاقيات سيحملها معه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الى بغداد في زيارته المرتقبة لها.ولفت المغامس الى ان الاتفاقية بشأن الحقول المشتركة سوف تبين كيفية ادارة تلك الحقول المشتركة بشكل يحقق العدالة للبلدين مجددا التأكيد على ان كل القضايا العالقة بين الكويت والعراق سوف تتم معالجتها من خلال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري ومستمر اذ يرأسها وزيرا خارجية البلدين وبعضوية وزراء ذوي اختصاص.والى ذلك اكد المغامس ان العلاقة بين البلدين تمر بأحسن حالاتها خصوصا بعد زيارة الامين العام للامم المتحدة الاخيرة لكلا البلدين.وفي اتجاه معاكس لذلك التحسن في العلاقة فقد كرر نائب في البرلمان العراقي امس اتهامات النظام العراقي السابق الكويت بالتعدي على النفط العراقي حيث دعا عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي بايزيد حسن الحكومة والبرلمان في بلاده الى ايجاد صيغ تفاوض مع الكويت بشأن 11 حقلا نفطيا عراقيا زعم ان الكويت استولت عليها.وقال النائب العراقي في تصريح نقلته وكالة (ايبا) العراقية للانباء «ان العراق يمتلك 11 حقلا نفطيا استولت عليها الكويت، واستغلت نفطها دون تسليمها للعراق، موضحا ان حل المشاكل بين البلدين يكون بتحديد احداثيات النفط على الجانبين بحيث يستخرج كل جانب حصته من النفط او بإدخال شركة مشتركة لاستخراج النفط وتوزيعه بالتساوي على الجانبين دون الانحياز لطرف» مدعيا ان العراق يمتلك %90 من نفط تلك الحقول.

أثبت مدير أمن الجهراء اللواء ابراهيم الطراح ان أي مظاهرة يمكن امتصاصها، وتحويلها من غضب وشغب الى عمل انساني، وذلك بعد ان طرح على «البدون» الذين خرجوا يوم أمس معتصمين في منطقة تيماء فكرة التبرع لأحد المصابين «البدون» الذي يرقد حاليا في احد المستشفيات، مفتتحا بنفسه جمع التبرعات بتبرعه بمبلغ 500 دينار من ماله الخاص. وقد لاقت الفكرة استحسان «البدون» المعتصمين وبدأوا بالتبرع للمصاب.وكان اللواء الطراح قد أبلغ «البدون» المعتصمين بأنه لا يمانع ان يعبروا عن آرائهم بكل حرية مادام الوضع لا يؤثر في أمن المنطقة أو سكانها. فتحدث «البدون» معبرين عن رفضهم للبطاقات التي أعلن عنها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وهم يرفعون أعلام الكويت، فيما رفع بعضهم لوحات تحمل عبارة «مطلبنا الأول الجنسية».وقد استطاع اللواء الطراح اقناع المتظاهرين عبر أسلوب النقاش الهادئ وبغياب القوات الخاصة بجدية الدولة في انهاء ملف قضيتهم، مؤكدا لهم ان كل صاحب حق سيحصل على حقه.

كشفت مصادر مطلعه لـ«الوطن» عن موافقة مجلس كلية التربية الاساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن اقرار دبلوم تخصص التربية الخاصة الى جانب درجة البكالوريوس الموجودة مشيرة الى ان المقترح الذي قدمه القسم نظرا للحاجة الى حملة دبلوم ذوي الاعاقات المختلفة.وبينت المصادر ان نظام دراسة الدبلوم سيكون لمدة سنة ونصف السنة الى سنتين بنظام الوحدات الدراسية على خلاف نظام الدراسة بالكلية الذي يأخذ نظام اربع سنوات بدرجة البكالوريوس ويطبق البرنامج لأول مرة في خطوة لتقديم مخرجات وكوادر وطنية لديها درجة الدبلوم في مجال التربية الخاصة.

فيما أوضحت مصادر برلمانية لـ «الراي» أن الحكومة ممثلة بوزارة المالية طلبت من اللجنة المالية البرلمانية تأجيل موضوع مناقشة إسقاط فوائد القروض الذي كان مقررا الأسبوع الجاري، لعدم جهوزية قطاعات الدولة المعنية بالامر، كشفت عن موافقة «المالية» على مقترحي زيادة القرض الاسكاني الى 100 ألف دينار وعلاوة الاولاد الى 100 دينار، مشيرة الى موافقة حكومية مبدئية، مقترنة برفضها أي مقترحات نيابية حول اسقاط القروض أو فوائدها.وقالت المصادر لـ «الراي» ان اللجنة المالية ستخفض الاستقطاع الخاص بالقرض الاسكاني الى 5 في المئة بدلا من نسبة الـ 10 في المئة السارية حاليا، لافتة الى ان النية تتجه لان يكون هذان المقترحان هما اول قوانين المجلس الحالي وطليعة القوانين الشعبية.واضافت المصادر ان «الحكومة ترى ان هذين المقترحين سيغلقان ملف القروض نهائيا لانهما ينبنيان على اسس عادلة ويستفيد منهما الجميع، بل إن راتب الموظفين سيزيد بمعدل 250 دينارا على الاقل لمن لديه 5 اولاد، وبالتالي يكون له مردوده الايجابي على الأسر».وعن تأجيل اجتماع مناقشة القروض، قالت المصادر النيابية ان التأجيل الى الأسبوع المقبل يصب في صالح أكثر من جهة، فالحكومة في حاجة الى مزيد من الوقت حتى تستعد للملف من خلال الإتيان بجداول توضيحية لأصل المشكلة، واعداد تقرير حول آلية عمل صندوق المعسرين وعدد المستفيدين الذين سارت حياتهم طبيعية بعد تسجيلهم في الصندوق وتسوية أوضاعهم.وأشارت المصادر الى أن اللجنة المالية تنتظر رأي اللجنة التشريعية البرلمانية في المقترحات المقدمة من قبل النواب، حيث ان التقرير بشأنها لم يجهز بعد.وأكدت أن اجتماع «المالية» غدا سيقتصر على استكمال مناقشة خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتحديد أولويات اللجنة حتى ترفع الى رئيس المجلس.من جهتها، أعلنت رئيس اللجنة التشريعية الدكتورة معصومة المبارك لـ «الراي» أن اللجنة أجلتالاقتراحات المتعلقة بإسقاط فوائد القروض، بعدما نمى الى علمها أن هناك اقتراحات عدة ستقدم قريبا، وحتى يمكن مناقشة جميع القوانين في الاجتماع المقرر له 15 الجاري.وبخصوص إقرار «التشريعية» قوانين ذات بعد شعبي مثل زيادة القرض الإسكاني وقرض الترميم والعلاوة المعيشية للأولاد، قالت المبارك ان اللجنة تدرس جميع الاقتراحات التي تحال اليها لناحية فكرتها ومدى دستوريتها، أما ما يتعلق بكلفتها وتأثيرها على الميزانية فهو أمر ليس من اختصاص اللجنة التشريعية، بل من اختصاص «المالية».وأضافت أنه من هذا المنطلق أجازت اللجنة زيادة القرض الاسكاني وقرض الترميم والعلاوة المعيشية للأولاد لعدم تعارضها مع الدستور، في حين رفضت مقترح منح ربة البيت مكافأة «لأننا وجدنا في المقترح مخالفة دستورية كون جميع النساء متساويات».الى ذلك خاطب رئيس اللجنة الصحية النائب الدكتور صلاح العتيقي الأمانة العامة ورئيس مجلس الامة من أجل منح اللجنة مهلة ثلاثة أسابيع لإعداد أولوياتها، كون أن الأعضاء لم يقدموا أولوياتهم حتى اللحظة.

فضّل غير نائب ادراج المسيرات في المناطق السكنية، وجريمة «الأفنيوز»، والقاء دولة الإمارات القبض على خلايا ارهابية نائمة تنتمي الى أحزاب دينية ضمن الجلسة الخاصة بالوضع الأمني والمقرر عقدها الخميس المقبل، مؤكدين «ضرورة تحلي الحكومة بالشفافية والمكاشفة عند طرح الموضوعات».وأكد النواب لـ«الراي» أن سرية الجلسة أو علنيتها أمر ليس بالضرورة أن يكون محل مشكلة، فربما هناك أمور تريد الحكومة أن تغلفها بالسرية لحساسيتها، مشددين على أهمية حضور الحكومة للجلسة التي تقدم النواب بطلبها بعدما استشعروا خطورة الموقف. وقال النائب خليل الصالح ان «الاوضاع الأمنية التي شهدتها البلاد أخيرا تحتاج إلى سرعة التحرك للحد من انعكاساتها على المجتمع، ولا مانع لدي من عقد جلسة سرية فلعل هناك ما يستدعي مناقشته بعيدا عن الإثارة والمزايدات الاعلامية».وبين الصالح أن «حضور الحكومة للجلسة وردها على ملاحظات النواب أمر يصب في الصالح العام، ويعكس مدى التعاون بين السلطتين الذي نتمنى أن يكون عنوان مجلس الأمة الحالي في جميع القضايا».وآثر الصالح طرح القضايا التي تتناول جميع الأحداث الأمنية الأخيرة، بدءا من المسيرات في المناطق السكنية، مرورا بجريمة «الأفنيوز»، وانتهاء بمناقشة قضية اعلان الامارات القبض على الخلايا الارهابية النائمة والتي تنتمي الى أحزاب دينية، لاسيما أن لدينا جالية كبيرة ينتمي إليها أفراد الخلية التي قبض عليها في الإمارات.ودعا الصالح وزير الداخلية إلى «سرعة تحريك الجهات المختصة حتى نكون بمنأى عن هذه الخلايا، لاسيما ان البعض يعتقد بأن الكويت هي الارض الخصبة لاي تمويل مالي في ظل عجز الحكومة عن تحريك قطار التنمية، او في وقف هدر المال العام واستغلال الفوائض المالية لصيانة واستكمال بناء البنية التحتية، والتي شاخت واهملت لدرجة ان الفساد اصبح ينخر في معظم المؤسسات، وبات المواطن يصرف ما يتقاضاه من راتب في سياحة خارجية. «وعموما فإن الامن جزء لا يتجزأ من بناء الدولة الحديثة».ورأى الصالح أن «سرية الجلسة من ابجديات العمل الجاد» متمنيا ان تكون لدى الحكومة الاجابات والحلول بعد عرض المشكلات مدعمة بالملفات والاوراق الامنية، ليستطيع المجلس معاونة السلطة التنفيذية ودعمها شعبيا، «ونحن كممثلين للشعب سنمد يد العون لتصل سفينة الكويت الى بر الامان، وسنفعل ما بوسعنا لحماية وطننا من اي معتد ومن اي انفلات امني يضر به».وقال النائب عبدالحميد دشتي إن «الوضع العام سيئ وخلال ايام سنناقش مع الحكومة الوضع الامني العام، ويجب ان تكون الجلسة علنية وارفض السرية في مناقشة امر كهذا، فالمجتمع برمته قلق ويريد معرفة خطوات الحكومة والمجلس لاعادة الامن والاستقرار للوطن».وقالت النائب الدكتورة معصومة المبارك: «لا أؤيد سرية جلسة الوضع الأمني لأن المجتمع بأسره وبجميع فئاته معني بهذا الوضع، وحال الخلل والانفلات الذي يعاني منه الأمن الداخلي، لذا لا أرى مبررا للسرية.فليطلع المواطنون والمقيمون على أسباب ومبررات الخلل، على إجراءات وزارة الداخلية في معالجة الاختلالات، وليدركوا أدوارهم التي عليهم القيام بها للمحافظة على أمنهم الشخصي والأمن الجماعي».وحضت المبارك على «جلسة تشخيص للوضع الأمني وتحديد للمسؤوليات، وتثقيف للأفراد بكيفية حماية الأمن الفردي وتعزيز الأمن الجماعي.لهذا كله أرى أن الجلسة العلنية أجدى في التوصل للأهداف التي من أجلها دعوت ومجموعة من الزملاء لعقدها لمناقشة الانفلات الأمني».ورأى النائب الدكتورمشاري الحسيني أنه «لا مسوغ للجلسة السرية لمناقشة الوضع الأمني، خصوصا أنها كانت نتيجة لحادث (الافنيوز) ولا أظن أن الأمر يستدعي سريتها».

تستمر وبشكل لافت و«شاذ» في الكويت حالات لجوء المتشاجرين الى السلاح الأبيض لحسم اي نقاش او خلاف، فبعد جريمة الافنيوز المروعة وما تلاها من جرائم طعن، يرقد اليوم في مستشفى مبارك الكبير الشاب محمد نجل وكيل وزارة الأوقاف عادل الفلاح نتيجة تعرضه لاعتداء شمل طعنه قرب الكلى وكسر أنفه في اثناء ممارسته رياضة المشي في شارع الخليج أمس.وعلمت «الراي» ان محمد الفلاح الذي يكمل دراسته في أميركا وصل قبل يومين لزيارة أهله واعتاد على ممارسة الرياضة يوميا، وخلال تأديته لها أمس على شارع الخليج، فوجئ بأربعة شبان يمتطون دراجاتهم النارية ويقودونها في الممشى بدلا من الطريق، ما دفعه الى تنبيههم بأن ما يقومون به مخالف للقانون ويعرض حياة الناس للخطر (معتقدا انه في أميركا) لكن نصيحته لم تجد نفعا عندهم، وردوا عليه بكلام غير لائق.وروى شهود عيان لـ «الراي» ان محمد بقي متماسكا ورد بأن هذا المكان مخصص للمشاة وليس للدراجات النارية «وأتمنى عليكم إفساح المجال لممارسي الرياضة والانطلاق بحرية»، إلا ان ردهم كان بمزيد من الكلام البذيء أرفق بأن استل أحدهم سكينا وعاجله بطعنة رست قرب الكلى.ووفق الشهود فإن الجناة لم يتركوا المجني عليه والاكتفاء بطعنه وحسب بل أكملوا عليه بركله بأقدامهم أثناء سقوطه حتى كسروا أنفه.وفيما علم ان الاجهزة المختصة توصلت الى هويات المعتدين، يبقى السؤال برسم المعنيين بالشأن الأمني والنفسي والاجتماعي: الى متى سيستمر انتشار هذه الظاهرة العنفية؟ وإلى متى سيبقى شباب الكويت والمقيمون فيها عرضة لحسم الخلافات والنقاشات بالسكاكين والسواطير؟

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أنه سيحضر جلسة الخميس المقبل المخصصة لمناقشة الوضع الأمني.وقال الحمود لـ 'الجريدة' أمس إن ردوده في الجلسة ستعتمد على ما يطرحه النواب من أسئلة وملاحظات واستفسارات.وعن كيفية تعامل وزارة الداخلية مع مسيرة كرامة وطن 5 التي ستنطلق غداً الأحد، قال الحمود: 'سنتعامل معها كحال أي مسيرة أخرى غير مرخصة'، مشيراً إلى أن الوزارة تعاملت 'بكل هدوء وسعة صدر' مع المسيرات السابقة التي تم ترخيصها.نيابياً، وبينما تجتمع على الغداء ظهر اليوم السلطتان التشريعية والتنفيذية في مزرعة رئيس مجلس الأمة علي الراشد بمنطقة الوفرة، اتفق عدد من النواب على استباق جلسة مناقشة الوضع الأمني باجتماع لتحديد التوصيات التي سيتم تقديمها في نهاية الجلسة.وذكر النائب يعقوب الصانع أن هناك اجتماعاً تنسيقياً سيعقد بين النواب قبل جلسة الخميس للاتفاق على التوصيات التي سيتم تقديمها خلال الجلسة.وقال الصانع لـ 'الجريدة': 'إنني من أوائل المطالبين بسرية الجلسة، لأن المسألة الأمنية لا يمكن أن نتداولها بأريحية دون سرية، إذ سنعرض خلالها العديد من المسائل الحساسة والهواجس التي يسأل عنها الشارع، ونرد الاستماع إلى الاستراتيجية الأمنية التي ستطبقها وزارة الداخلية، لذلك يجب أن تكون الجلسة سرية'.من جهته، قال مقرر لجنة شؤون الداخلية والدفاع النائب عبدالله التميمي إن لدى اللجنة العديد من الأمور الخاصة بقضية الوضع الأمني ستثار خلال جلسة الخميس المقبل، مبيناً أن كل النواب سيدلون بدلوهم خلالها، 'ولدينا العديد من التصورات، وسنستمع بعدها إلى ردود الحكومة، التي نحتاج منها إلى تطمينات بأن الوضع الأمني منضبط ومستقر'.وقال التميمي لـ'الجريدة': 'أؤيد أن تكون الجلسة سرية، حتى يكون لدى وزير الداخلية أريحية في عرض تصوراته وآرائه في ما يطرح، لاسيما في ظل الأوضاع الإقليمية والظروف الحالية'.وأكد النائب مبارك العرف لـ'الجريدة' أنه من حيث المبدأ مع أن تكون جلسة الخميس المقبل علنية، 'إلا إذا بينت الحكومة أن هناك ما يستدعي السرية فسأكون معها عندئذ'.في المقابل، رفضت النائبة صفاء الهاشم أن تعقد الجلسة سرية، وقالت في تصريح لها: 'أرفض تماماً سرية الجلسة الخاصة بمناقشة الانفلات الأمني'، مؤكدة أن 'من حق المواطن أن يسمع ويحكم ليطمئن'.إلى ذلك، دعا حساب 'كرامة وطن'‏ من على 'تويتر' إلى المشاركة في مسيرة 'كرامة وطن 5' التي ستنطلق غداً الأحد في الثامنة مساء.وحدد الحساب ثلاث نقاط ستنطلق المسيرة من إحداها، أولاها مواقف 'النادي العربي' بمنطقة المنصورية، مقابل منطقة القادسية على الدائري الثاني، ونقطة التجمع الثانية مواقف جمعية العون المباشر بجانب مجمع بلازا حولي، مقابل منطقة القادسية على الدائري الثالث، أما الثالثة فهي مواقف 'نادي الكويت' بكيفان، شارع البيبسي، مقابل منطقة شويخ السكنية، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن النقطة المختارة قبل بداية المسيرة بنصف ساعة.

هيمن الأفراد المتداولون في سوق الكويت للأوراق المالية على تداولات البورصة لعام 2012، حيث ارتفعت نسبة متوسط تداولاتهم من 45.1 في المئة من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، خلال 2011، إلى 52.8 في المئة، بارتفاع نسبته 8 في المئة تقريباً.وبحسب إحصائية، أعدتها 'الجريدة' عن فئات وجنسيات المتداولين، في عام 2012، استحوذت تداولات محافظ العملاء، سواء الكويتية أو الخليجية، على 19.9 في المئة من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، مقارنة بـ22 في المئة في عام 2011.وفي سياق تداولات الأسبوع الماضي، ووسط هدوء عمليات التسييل بعد إقفال الدفاتر السنوية، وبدعم من نمو معظم الأسواق الخليجية والعالمية، استطاع مؤشر سوق الكويت الإقفال على مستوى 6 آلاف نقطة، بعد تردد كبير وتراجع في أكثر من مناسبة، ليقفل مع بداية السنة الجديدة على مستوى 6004.41 نقاط، بعد أن حصد 62.85 نقطة خلال جلستين فقط، ليرتفع 1.1 في المئة.وخليجياً، عم اللون الأخضر إقفالات مؤشرات أسواق المال، باستثناء سوق البحرين، وجاءت المكاسب واضحة متدرجة بين سوق وآخر، وكان أفضلها سوق دبي، الذي سجل ارتفاعاً كبيراً بـ4.4 في المئة، تلاه 'الدوحة' الذي تخطى مستوى 8500 نقطة، ثم 'أبوظبي'، وجاءت مكاسب أسواق السعودية والكويت ومسقط أكثر من 1 في المئة، بينما تراجع 'المنامة' ثلث نقطة مئوية.ورغم أن ارتباط سوقي دبي وقطر بالمؤشرات العالمية كان متبايناً كمحصلة لعام 2012 فإنهما استفادا كثيراً من اتفاق 'الكونغرس' الأميركي، وتمرير قانون إنقاذ الاقتصاد الأميركي من 'الهاوية المالية'، لينعش أغلبية الأسواق العالمية.

تنطلق اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، كأس الخليج العربي الحادية والعشرون، برعاية ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وحضور رئيس 'الفيفا' سيب بلاتر، ورئيس الاتحاد الأوروبي ميشيل بلاتيني، ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) الشيخ أحمد الفهد، والأمير علي بن الحسين نائب رئيس الاتحاد الدولي عن قارة آسيا، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم.وسيحتضن استاد البحرين الوطني حفل الافتتاح، تتبعه مباراتان، تجمع الأولى المنتخب المضيف وعمان، وتلتقي في الثانية قطر والإمارات، وسيستهل المنتخب الوطني، حامل اللقب، مشواره في البطولة غداً، أمام اليمن، ضمن منافسات المجموعة الثانية.وسيكون حفل الافتتاح، الذي ستنفذه شركة فرنسية رائدة في إقامة فعاليات افتتاح الدورات والأحداث الرياضية المختلفة، معبراً وبسيطاً، ويشمل لوحات فنية تراثية بحرينية خليجية، ويشارك فيه نجم الأغنية الإماراتية والخليجية حسين الجسمي، والمطرب والملحن البحريني نزار عبدالله، والفنان أحمد الهرمي، والمطربة فاطمة الزياني.

عادت المشكلة الإسكانية إلى الواجهة مجدداً من بوابة الاقتراحات النيابية الداعية إلى إيجاد حل جذري للأزمة, ومن بوابة الدراسات الفنية والديموغرافية التي تشير إلى أن الأزمة وصلت إلى حد يتطلب استنفارا حكوميا بعدما كسرت طلبات الانتظار حاجز ال¯ 100 ألف طلب والأمر يستدعي بناء منزل ونصف المنزل كل ساعةففي الشق النيابي, جدد النائب بدر البذالي التأكيد على أن 'احتكار الدولة للأراضي وراء تعقيد المشكلة الاسكانية وأزمة ارتفاع أسعار العقار', مشيراً إلى أنه لا بد من إعادة النظر بقانوني 8 و9 العقاريين بما يمكن القطاع الخاص من المساهمة الفعلية في حل أزمة السكن ودفع مسيرة التنمية العقارية'.واستند البذالي إلى ما نشرته وزارة العدل مؤخراً عن أسعار بعض الصفقات العقارية 'الجامبو', ليحذر الحكومة من أزمة جديدة قد تعصف بالاقتصاد المحلي جراء هروب الاستثمارات', لافتاً في الوقت نفسه إلى أن 'الحكومة وحدها لن تكون قادرة على حل المشكلة الإسكانية وبالتالي لا مناص من إشراك القطاع الخاص'.وعلى الخط الفني, كشف الاستاذ المساعد في قسم العمارة في جامعة الكويت, رئيس اللجنة المعمارية في المشروع الوطني لإعداد كودات المباني الخضراء الدكتور محمد العجمي, ان 'هناك خللا في العملية الاسكانية برمتها, وتحتاج الى حلول علمية سريعة تحافظ على خصوصية المجتمع الكويتي وهويته', مؤكداً أن 'حل القضية الإسكانية بشكل جذري يستلزم بذل الجهود من جميع الجهات المعنية لوضع حلول ناجعة وتذليل العقبات التي تواجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية والعمل على توفير الرعاية السكنية للمواطنين وفق فلسفة اكثر واقعية تنسجم مع الإمكانات المتاحة وإتاحة الفرصة كاملة للقطاع الخاص بإمكاناته الفنية للمشاركة في هذه المشاريع'.وقال إنها 'أهم قضية وتمس أكثر من 100 ألف عائلة كويتية شابة تنتظر المسكن, وهذا العدد المهول يتكاثر بشكل متسارع كل يوم', مشيراً الى ان 'الكويت تحتاج ان تبني بمعدل بيت ونصف البيت لكل ساعة زمن تمر'.وبين ان 'الاحصائيات تشير الى ان تعداد السكان في الدولة سوف يصل الى 3,8 مليون نسمة في العام 2015 وتستوعب المنطقة الحضرية منهم 2,3 مليون نسمة فقط, حسب قدرة تحمل الطرق والخدمات, والحل يكمن في الاسراع بتبني سياسة التوسع في تأهيل الاراضي في المدن الجديدة كالزور والصبية والوفرة وغيرها'.

للمرة الأولى منذ سيطرة حركة 'حماس' على غزة في العام 2007, أحيا مئات الآلاف من الفلسطينيين, أمس, الذكرى الثامنة والأربعين لانطلاق حركة 'فتح', في ساحة السرايا في قلب القطاع.وقال المتحدث باسم 'فتح' فايز ابو عيطة إن 'مئات الآلاف شاركوا في المهرجان وهذا استفتاء شعبي بأن فتح رائدة النضال الفلسطيني'.من ناحيته, قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب من رام الله, بثته شاشات وضعت في الساحة 'النصر آت وسنلتقي بكم في غزة هاشم الابية في القريب العاجل'.واضاف أن 'غزة الارض الفلسطينية الاولى التي خرج منها الاحتلال والمستوطنون, ونبدي كل اهتمامنا لإنهاء الحصار لتكون حرة طليقة موصولة بباقي اجزاء الوطن'.وقال 'لم تكن لنا كيانية ولا دولة على خارطة العالم السياسية التي صنفتنا كقضية لاجئين فقط حينها عملت طليعة على تغيير وجه التاريخ حتى انتقلت قضية الشعب الى وضعية دولة يرتفع علمها جنبا الى جنب مع اعلام دول العالم'.من ناحيتها, هنأت حركة 'حماس' في بيان حركة 'فتح' في ذكرى انطلاقتها, مشيرة الى انها 'تعاملت مع هذا المهرجان باعتباره مهرجانا للوحدة الوطنية وتعتبر بأن نجاحه هو إنجاز لحماس مثلما هو انجاز لفتح'.واضافت 'تعتبر هذه الاجواء الايجابية خطوة على طريق استعادة الوحدة الوطنية'.وهذه المرة الاولى منذ سيطرة 'حماس' على قطاع غزة العام 2007 التي يقام فيها مهرجان جماهيري ل¯ 'فتح' في ذكرى انطلاقتها.ويعود آخر مهرجان جماهيري نظمته 'فتح' التي يتزعمها الرئيس عباس بمناسبة انطلاقتها في غزة الى 31 ديسمبر 2007, وجرت اشتباكات حينها اسفرت عن قتلى وجرحى بين عناصر شرطة حكومة 'حماس' وأنصار 'فتح' خلال اقامة المهرجان.وكانت تلك آخر محاولة لإقامة المهرجان السنوي بعد ان سيطرت 'حماس' على قطاع غزة في يونيو العام 2007 اثر مواجهات دامية مع قوات السلطة الفلسطينية الموالية لحركة 'فتح'.

على وقع تظاهر العشرات من أبناء غير محددي الجنسية 'البدون' في تيماء عصر امس, تضاربت المعلومات عن موعد صدور كشف تجنيس دفعة كبيرة, اذ أكدت مصادر مطلعة أن الكشف لن يصدر قبل شهر مايو المقبل خلافاً لما تردد في بعض الأوساط من انه سيصدر نهاية الشهر الجاري, متوقعة أن يتضمن 'الفي اسم وفقا للرغبة الحكومية'.وأعادت المصادر التذكير بأن 'الحكومة قدمت مشروعا بقانون لتجنيس 2000 اسم من البدون في العام الجاري والمشروع حاليا تبحثه لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية', موضحة أن 'ما تطلبه اللجنة برفع العدد إلى أربعة آلاف لم يلق إلى الآن قبولاً حكومياً, ويمكن أن يقدم مشروع آخر بتجنيس 2000 في العام 2014'.وأكدت أن سبب التأخير في الكشف هو 'المراجعة الدقيقة للأسماء المرشحة للتجنيس والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة, منعا لأي خطأ أو منح الجنسية لمن لا يستحق', كاشفة أن 'النصيب الأكبر سيكون للعسكريين من حملة احصاء 1965'.

الآن - الصحف المحلية