نحتاج بناء منزل ونصف لكل ساعة

قال أستاذ قسم العمارة في جامعة الكويت، ورئيس اللجنة المعمارية في المشروع الوطني لإعداد كودات البناء الوطنية، د. محمد الدواير العجمي، ان هناك خلل في العملية الاسكانية برمتها في دولة الكويت، وتحتاج الى حلول علمية سريعة تحافظ على خصوصية المجتمع الكويتي وهويته، مؤكداً على اهمية الارتقاء في ذات الوقت بمواصفات البناء العالمية الجديدة، والتي تساهم في خلق نظام بيئي نظيف من شانه المحافظة على صحة المواطنين.
واضاف الدواير في بيان صحافي، ان المجلس البلدي له اهمية ودور كبير في المنظومة الاسكانية، لكنه يحتاج الى تلاحم بين أعضاءه بعيدا عن اغلاق باب النقاش لأقل سبب، مشيراً الى ان توافق اراء الاعضاء يعطى فرصة للضغط على الحكومة لتمرير مصالح المواطنين، أملاً ان يأتي المجلس المقبل بتوافق واطروحات قابلة للتنفيذ تتناسب والخطط الحكومية والتي تؤكد على تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وتنفيذا للرغبة الملحة لسمو امير البلاد في هذا الشأن والتي تتطلب تكاتف الايادي وتوحيد الآراء والعمل الجاد، التي تؤدي الى بداية الطريق والانطلاق نحو الهدف دون عرقلة مفتعلة.
وبين الى اهمية تحديد هوية عمل المجلس البلدي، والذي ينظر اليه البعض بانه مراقب للقوانين واللوائح وابداء الراي، او النظر فقط الى الاقتراحات التي تقدم اليه من الحكومة، مؤكداً بان للمجلس دور وبُعد اكبر من ذلك بكثير، ولا يقل عن اهمية دور مجلس الامه، بل ان العمل البلدي هو بمثابه واجه اي بلد، يقرر من خلاله الزائرين مدى رقي وحضارة وقوة اقتصاد البلاد ومستوى التعليم فيه، ولا يتحقق ذلك دون التعاون مع الجهات الاخرى المتشعبة للوصول الى وجه حضاري افضل مما هو علية، خاصة ان عدد المقيمين في الكويت يضاعف عدد المواطنين اضافة الى الزائرين والذين ينقلون اراءهم للعالم ككل.
وتطرق د. الدواير الى حلول في الجانب الاسكاني يتحتم على المعنين بالإسكان ضرورة التفكير فيه، وإيجاد صيغ جديدة لتوفير خدمات الرعاية الإسكانية الحكومية للمستحقين وفق الظروف الاقتصادية والوفرة المالية التي تتمتع بها البلاد في الوقت الراهن، وما هو متوقع بشأنها فى المستقبل مشدداً على اهمية خلق موارد مالية متجددة لتمويل الاحتياطيات الإسكانية وربط نشاط الإسكان الحكومي بالاقتصاد الوطني من خلال زيادة فعاليات دور القطاع الخاص وخلق سوق إسكانية متكاملة والاستغلال الامثل للأراضي المتاحة للإسكان الحكومي، والحرص على التوجه نحو إنشاء مدن جديدة لاستيعاب التضخم السكاني المستقبلي والتزام الدولة بتوفير الرعاية الإسكانية للمستحقين الفعليين وإيجاد بدائل سكنية متنوعة امام المواطن لاختيار ما يناسبهم وفقاً لقدراتهم المالية، واجراء ما يلزم من تعديل في استخدام الاراضي، وحل مشكلة سكن المقيمين في السكن الخاص، برؤية واقعية دون التعسف في منع ذلك الامر، الذي يتعارض ورغبة اصحاب الاملاك وظروف كل عائلة قد تحتاج الى ذلك.
واشار الى ان حل القضية الإسكانية بشكل جذري يستلزم بذل الجهود من جميع الجهات المعنية لوضع حلول ناجعة وتذليل العقبات التي تواجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية والعمل على توفير الرعاية السكنية للمواطنين وفق فلسفه اكثر واقعية تنسجم مع الإمكانيات المتاحة وإتاحة الفرصة كاملة للقطاع الخاص بإمكاناته الفنية للمشاركة في هذه المشاريع، مؤكداً ان أهم قضية وتمس أكثر من 100 ألف عائلة كويتية شابة تنتظر المسكن، وهذا العدد المهول يتكاثر بشكل متسارع كل يوم, مشيراً الى ان الكويت تحتاج ان تبني بمعدل بيت و نصف لكل ساعة زمن تمر, مضيفاً بان الاحصائيات تشير الى ان تعداد السكان في الدولة سوف يصل الى 3,8 مليون نسمة في العام 2015 تستوعب المنطقة الحضرية منهم 2,3مليون نسمة فقط، حسب قدرة تحمل الطرق والخدمات، والحل يكمن في الاسراع بتبني سياسة التوسع في تأهيل الاراضي في المدن الجديدة المعلن عنها كالزور والصبية والوفرة, مضيفا بأن لديه حلول جذرية وواقعية للقضية الإسكانية و التي هي محور أبحاثه و دراساته.
وقال انه يجب إعادة النظر في شكل وتخطيط البيوت الحكومية السكنية، وتطوير نماذجها كي تتماشي في كافة اوجه التطور التكنولوجي ووسائل الاتصال، مقترحاً استطلاع رأي بعض المواطنين من خلال استبيان يوزع عليهم لمعرفة مدى رضاهم عن نوعية تلك البيوت ونماذجها التي لم تتغير منذ زمن بعيد، في حين ان دول مشابهة واقل قوة اقتصادية تمتاز بتخطيط وتخضير واشكال غاية في الراحة والقبول، مؤكدا بان الشكل الهندسي قد تغير في معظم دول العالم نظرا للتقدم الكبير في برامج التصاميم وادوات البناء والتكسيه، في حين اننا نملك المال وتوافر مواد البناء والأيدي العاملة والأراضي الجديدة وتبقى آليه وقنوات التنفيذ، وتفعيل دور واهمية المجلس البلدي.