'خطوة مهمة'.. خالد طعمة واصفاً قانون كشف الذمة المالية

الراي

الكلام المقتضب  /  وكشفت الذمم

خالد طعمة

 

بصدور تعميم النائب العام رقم (7) لسنة 2012 اجتاز قانون كشف الذمة المالية (عتبة) التنفيذ وأصبح نافذاً، ويعتبر هذا القانون خطوةً مهمةً نحو طريق الإصلاح السياسي الحقيقي والذي كان مطلباً وهماً شغل أروقة كل من عمل في حقل السياسة الكويتية خصوصاً من الفترة المبتدئة منذ عام 1992 وحتى عام 2012 أي ما يقارب العشرين عاماً من الهم الوطني الذي واجهته العديد من العقبات وتخللت طريقه العثرات.
إذا ما رجعنا إلى الأعوام الأخيرة الماضية لاكتشفنا أن التأخر في إصدار تشريع مماثل لقانون الكشف عن الذمة المالية كان سبباً وعاملاً رئيسياً في إقلاق الشارع الكويتي بعد انتشار أنباء (الإيداعات المليونية) وتضخم (حسابات النواب) واليوم لا نملك إلا أن نقدر صدوره في وقت برزت واعتلت الحاجة الماسة إليه.
يتميز القانون بأنه لم يشمل في مساءلته الوزراء والنواب فقط بل امتد إلى القضاة وأعضاء النيابة العامة ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والمديرين والقياديين في الهيئات والمؤسسات والجهات الأخرى المهمة علاوةً على إلزامهم بتقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيد محددة، إضافةً إلى أن تعميم النائب العام نادى بحماية الجاني إذا ماقام بالتبليغ عن وجود اتفاق جنائي للقيام بارتكاب إحدى جرائم الفساد بل انه ميز العقوبة بعدم سقوطها بالتقادم.
نستطيع اليوم القول بأن الردع التشريعي توافر وقام فقد حصنت القضية التي تجاوز عمرها التسعة عشر عاماً بوجود مثل هذا القانون مع هيئة لمكافحة الفساد ولكننا لا نزال نطالب و(نذكر) بأهمية المسارعة تجاه إصدار لائحة تنفيذية تخص هذا القانون وتكفل تنفيذه وسوف ننتظرها بفارغ الصبر حتى لانكون عرضة من جديد لأي أزمة سياسية يكون قوامها فساد الذمة المالية.