نواب يناشدون الحكومة

ناشد أمين سر مجلس اﻻمة كامل العوضي رئيس مجلس الوزراء دعم منتخب الكويت لكره القدم بدوري كأس الخليج المقامة في البحرين في الفترة من 1/5 وحتى نهاية الدورة بتخصيص طائرتين أو أكثر لنقل مشجعي المنتخب الكويتي في كافه المباريات وذلك بالتنسيق مع اتحاد كره القدم وناشد العوضي شركات النقل الجماعي المساهمة في ذلك الواجب الوطني لتأكيد دورهم الرئيسي والفعال في دعم الرياضة الكويتية.

وعلى الجانب الآخر شدد عضو اللجنة التعليمية د. عبد الرحمن الجيران على أهمية تشكيل مجلس أعلى للتعليم العالي بحيث تناط به مسؤولية وضع الاستراتيجيات العامة للتعليم ومن أهمها ضبط جودة المخرجات وفلسفة الابتعاث والتنسيق مع كل الجامعات ، كما شدد العضو على مرحلة رياض الأطفال لأنها تعتبر مرحلة تأسيسية كما ينبغي متابعة مناهج الحضانات الخاصة بحيث تكون معتمدة من المركز الوطني لتطوير التعليم ومراقبة الأداء ، وأخيرا شدد على ضرورة ربط مخرجات التعليم بخطة التنمية التي ستشهدها البلاد وأشاد بدور وزير التربية نايف الحجرف وتفهمه لطبيعة المرحلة القادمة والتحديات الراهنة.

ومن جهة اخرى قدم النائب يعقوب الصانع سؤالا الى وزراء الصحة والداخلية والدفاع قال فيه:
ظهرت في الآونة الأخيرة تحذيرات محلية ودولية بأخطار المفاعلات النووية وما تسببه من مشكلات كثيرة على البشر وعلي البيئة الطبيعية لا تقتصر على وقت معين ولكنها تستمر لفترات زمنية طويلة وليس بعيد عنا مفاعل اليابان ( فوكوشيما )وكذلك مفاعل ( تشريل نوبل ) في الاتحاد السوفيتي السابق وما سببه كلا منهما من كوارث على البشر وعلي البيئة .
ومن المفاعلات التي تم التحذير منها ومن خطورتها مفاعل بوشهر الإيراني القريب من الخليج العربي بصورة عامة ومن دولة الكويت بصفة خاصة وما يقال من معلومات عن تسريبات في هذا المفاعل وما يسببه من تلوث في مياه الخليج العربي واثر ذلك علي مياه الخليج والحياة البحرية به وكذلك البرية ؛ وقد صرح بذلك السيد / سامي الفرج على شاشة قناة الصباح بتاريخ 31/12/2012 حيث أشار إلى أن هناك مؤشرات لتلوث قادم من مفاعل بوشهر الإيراني دون إلتفات إلى ذلك الخطر المحدق بالبلاد من قِبَل الجهات الرسمية المسئولة بالدولة ، وقد استطرد الفرج إلى أنه يجب فحص المياه والأسماك والخضروات المزروعة بالمياه المعالجة من الخليج يومياً وذلك تحسباً لتلوثها بالإشعاع المؤدي إلى أمراض خطيرة مثل السرطان والأمراض الجلدية علي سكان المنطقة .
لذلك
فإننا نتوجه بهذا السؤال إلى معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للإفادة عن :
1- مدى صحة هذه المعلومات والبيانات ؟
2- في حالة صحة هذه المعلومات والبيانات أرجو الإجابة عن التساؤلات:
. ما مدى تأثير الإشعاع والتسريبات الناتجة عن مفاعل بوشهر الإيراني علي مياه الخليج العربي ؟ وهل هي فى حدود المعايير الدولية أم لا وفقاً لما تقره الوكالة الدولية لطاقة الذرية
. وما هي النتائج المترتبة على وصول تلك الإشعاعات إلي الاراضى الكويتية ؟
. وهل تقوم الجهات المتخصصة بإجراء فحوصات لمياه الخليج لتحديد مدى التلوث الذي وصل إليه ؟ بسبب مفاعل بوشهر الإيراني بشكل دوري وهل النتائج تأتي بزيادة نسبة الإشعاع أم بنقصها أم بثباتها .
. وهل توجد علاقة بين زيادة نسبة مرض السرطان في دولة الكويت ؟ وغيرها من الأمراض الخطرة بتلك التسريبات ؟
. ما هي الاستعدادات والإجراءات الاحترازية في حال وصول تسرب من المفاعل المذكور ؟
. وما هي عدد الحالات المرضية المصابة بأمراض ناتجة عن الإشعاع النووي أو الذري ونسبتها لإجمالي حالات الأمراض بوجه عام ؟
. هل تقدمت الجهات المتخصصة باى خطوة تجاه الجمهورية الإيرانية لحثها على اتخاذ خالذرية،ة لوقف تلك التسريبات ؟ من خلال مخاطبة الجهات والهيئات الدولية ذات الصلة مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الصحة العالمية أو المنظمات الدولية المهتمة بالبيئة.

من جانبها دعت مراقب مجلس الأمة النائب صفاء الهاشم وزير النفط هاني حسين الى مراجعة الأخطاء في وزارة النفط الى نصابها الصحيح في أسرع وقت خاصة بان أمامه فرصة ممتازة للتصحيح وناشدت الوزير الى الالتفات الى الظلم الواقع على الموظفين الكويتيين من قبل بعض الأمراء الأجانب في النفط وعدم نقل الخبرات المهنية المطلوبة للموظفين الكويتيين وإعادة النظر في الهيكلة المالية والإدارية والتشغيلية في الشركات التابعة للنفط ورفضت الهاشم تحويل الشركات النفطية الى عزب خاصة تدار بالشللية والمحسوبية والمحاصصة فيما يتعلق بالترقيات والمناصب القيادية وقالت انه يجب أن تسود ثقافة إعطاء كل ذي حق بغض النظر عن الانتماءات وعلي الوزير العمل عليها بكل جد واجتهاد
وأضافت الهاشم أن جميع التجاوزات والترقيات التي تمت مؤخرا في القطاع النفطي سوف تخضع للمتابعة وسوف يتم إنصاف المتضررين
وناشدت أعضاء اللجنة بتقديم استقالاتهم نظرا لعدم حيادية اللجنة كون أعضائها لهم صلة مباشرة
وعن سرقة الديزل وجهت الهاشم سؤال برلماني لوزير النفط في هذا الخصوص.

كما تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح رفع كمية مواد البناء المخصصة للمشمولين في الرعاية السكنية( الأرض وقرض أو البيوت الحكومية) 50% عما هو معمول به وذلك اعتبار من بداية السنة المالية 2012/2013.
نظراً لما يعانيه المواطنون أصحاب الطلبات الإسكانية بعد تخصيص المؤسسة العامة للرعاية السكنية الأراضي لهم من تكلفة عالية لمواد البناء، مما يثقل كاهل الأسرة الكويتية ويضعها في خانة القروض وتراكم الديون.