الاميركيون يتحاشون الهاوية المالية ليقعوا في سلسلة ازمات

تصاعدت اسعار الاسهم الاميركية بعد إقرار الكونغرس مشروع قانون جديد للضرائب تحاشى معه 'الهاوية المالية' لكن الاشهر المقبلة ستحمل سلسلة من المتاعب السياسية وتكرر 'أزمة الهاوية المالية'.

وشمل مشروع القانون الجديد زيادة الضرائب على اصحاب الدخل ما فوق 400 ألف دولار للفرد و450 الفاً للعائلة وستدرّ الضرائب الجديدة 620 ملياراً خلال عشر سنوات، لكن دخل الخزانة من هذه الضريبة يبقى قليلاً ولا يسدّ غير 6 بالمئة من العجز السنوي للخزانة ويصل الى ترليون كل عام.

كان رئيس مجلس النواب الاميركي جون باينر واضحاً في تعليقه على مشروع القانون الذي مرره مجلسه حين قال 'إن الدولة تعاني من مشكلة صرف اموال .. وبدون اصلاح ملموس للتعويضات وضبط المصروفات وقانون ضرائب أعدل وأصحّ سيتصاعد الدين'.

كان من الواضح ان الجمهوريين قبلوا مشروع القانون الضريبي على مضض ويستعدون لدخول معركة سقف الدين العام وقد وصل الى 16,3 تريليون حين كان الكونغرس يناقش تحاشي الهاوية المالية.

تستطيع الحكومة الاميركية بحسب وزير الخزانة تيم غايتنر العمل لشهرين لتوفير المال اللازم وسيكون على الحكومة الاميركية العودة الى الكونغرس بنهاية شهر مارس لتطلب رفع السقف وسيعارض الجمهوريون رفع السقف بدون خفض للصرف وستدخل البلاد قبل هذا الموعد في نزاع سياسي جديد.

يعترف الرئيس الاميركي باراك اوباما بأن هناك مشكلة عجز لكن الهوة كبيرة بينه والجمهوريين خصوصاً المحافظين وتيار 'حزب الشاي' فهو يقول ان على الدولة ان تتابع الصرف على اصلاح البنية التحتية والاستثمار في الابحاث وحذّر الجمهوريين من عدم اقرار رفع السقف واعتبر أنهم وافقوا سابقاً على مصروفات في الميزانية واضاف مستبقاً الازمة إن نتيجة ذلك 'على الاقتصاد العالمي ستكون كارثية وأسوأ بكثير من الهاوية المالية'.

هناك مشكلة أخرى تواجه الجمهوريين والديموقراطيين وهي الخفض في ميزانية الدفاع وبعض برامج الدولة وقد أجّلها الكونغرس شهرين أيضاً لكن العودة عدم التوصل الى حلّ سيعني ان هناك مشاريع حكومية بـ110 مليارات دولار سيتمّ قطعها وستضطر وزارة الدفاع ومؤسسات حكومية أخرى لفسخ العقود المتعلقة بها وصرف الموظفين، وما حدث حتى الآن ليس غير تأجيل للمشكلة.

انهت سوق نيويورك اليوم الاول بعد الهاوية المالية بارتفاع داوجونز بـ 308 نقطة وناسداك بـ 92 نقطة وكان هذا مؤشر تفاؤل لكن بنداّ من الحسم الضريبي تمّ إلغاؤه وسقط على الجميع ويصل الى 2 بالمئة من دخل الفرد ويعتبر اقتصاديون اميركيون ان فرض هذه الضريبة من جديد على الاميركيين سيسحب المليارات من سوق الاستهلاك وقدّر أحدهم ان الاقتصاد الاميركي سيخسر بسبب الضريبة 1 بالمئة من الناتج القومي خلال هذا العام.