أهمية التخطيط الإستراتيجي لمستقبل المملكة بقلم د.سامي بن عبدالعزيز النعيم

 تبعاً للمقال الذي كتبته ونُشر الأسبوع قبل الماضي عن مستقبل المملكة العربية السعودية عام 2030م وأهمية التخطيط الإستراتيجي لرسم مستقبلها، وبعد بشارة الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - بميزانية الخير ومصروفاتها الضخمة على الكثير من القطاعات الحيوية، 

أود أن أتطرق هذا الأسبوع للدور الذي يجب أن تلعبه وزارة التخطيط للارتقاء بهذه البلاد المباركة والإشراف على خططها المستقبلية وضرورة صرف جزء من ميزانيات جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية لتطوير خطط إستراتيجية بعيدة المدى ترسم مستقبل المملكة العربية السعودية عام 2030م، بل وحتى 2050م.

من المهم إلزام جمبع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالتخطيط الإستراتيجي وإنشاء دوائر لها ترجع لمعالي الوزير مباشرة.. أما الدور الذي يجب أن تقوم به وزارة التخطيط فيتمثَّل في التنسيق بين هذه الخطط وضمان تحقيقها لآمال وطموحات الوطن والمواطن على المدى البعيد، لأن هذه الخطط - بدون أي شك - سوف تكون متشابكة و مترابطة ومكملة لبعضها وتحتاج تنسيقاً بين العديد من المؤسسات والوزارات.

وتُعتبر وزارة التخطيط من أهم الوزارات في الدول المتقدمة لقيامها بهذا الدور الرئيس ولما تقوم به من دراسات وبحوث ميدانية تُستخدم من قبل هذه الوزارات لتطوير هذه الإستراتيجيات وهذه الخطط المستقبلية.

كما أن لهذه الوزارة دوراً مهماً في المراقبة والتحقق من تنفيذ وتقييم ما تم تطبيقه من هذه الخطط الإستراتيجية من قبل هذه الوزارات والمؤسسات، بالإضافة إلى دور نشر ثقافة التخطيط الإستراتيجي في المجتمع السعودي ومؤسساته المدنية والعسكرية بما فيه التنسيق مع الجامعات لتدريس التخطيط الإستراتيجي في مناهجها، بل إنشاء تخصصات جامعية تتعلق بالتخطيط الإستراتيجي.

حسب رأيي المتواضع أن الدور الذي يجب على وزارة التخطيط القيام به ضروري جداً لوصول وطننا الغالي لمقدمة مصاف دول العالم ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وصناعيا وعلمياً ودينياً وسياسياً، بل وحتى عسكرياً عام 2030م.. فهل تلعب هذه الوزارة المهمة هذا الدور المهم؟

فمثلاً لو أردنا تحقيق هدف إستراتيجي بخفض اعتماد الاقتصاد السعودي على تصدير النفط بحلول عام 2030م، فإن وزارات عديدة ومؤسسات وشركات حكومية وشبه حكومية، بل وحتى القطاع الخاص يجب أن يكون له دور رئيس في وضع خطط إستراتيجية بعيدة المدى لتحقيق هذا الهدف.. ووجود وزارة التخطيط للتنسيق بين هذه الخطط والإشراف على تنفيذها ومراقبتها بصفة دورية مهم جداً لنجاحها، بدلاً من ترك كل وزارة ومؤسسة تطور وتنفذ خططها بدون تنسيق وبدون مراقبة، والأسوأ بدون مساءلة.. فكل الأهداف الإستراتيجية الوطنية سواءً اقتصادية أو عمرانية أو تعليمية أو صحية، تحتاج هذا التنسيق الدقيق والتكامل والمراقبة والمساءلة.

فبالرغم من الميزانية الضخمة والصرف اللا محدود على الكثير من المشاريع، الخوف أن تكون جميع هذه الخطط والمشاريع فقط ذات طابع تشغيلي تحقق أهدافاً قريبة المدى، بل ربما تحقق أهدافاً وظروفاً قد تتضاعف بعد أو قبل انتهاء هذه المشاريع؟.

دعونا نحلم بعام 2030م عندما تمتلك المملكة العربية السعودية شبكة قطارات سريعة متكاملة تربط جميع مدن وقرى المملكة، ووجود شبكة مترو على مستوى عالمي تربط أحياء حاضرة المدن الرئيسة،

وارتقاء الاقتصاد والصناعة السعودية عالمياً بعدة مراتب مقارنة بالوقت الحالي بحيث يمثل تصدير النفط أقل من 50% منه مقارنة بـ أكثر من 90% في الوقت الحالي وتصبح المملكة من الدول الصناعية الكبرى، وتقدم بعض الجامعات السعودية في الترتيب العالمي للجامعات لتصبح ضمن أول 50 جامعة عالمياً في التخصصات الهندسية والصحية والإدارية والتقنية، وانخفاض البطالة الرجالية والنسائية إلى أقل من 3%، وتقدم المملكة العربية السعودية عالمياً في استغلال وربما تصدير الطاقة الشمسية وتقنياتها... إلخ.

فهل سنرى هذه الأحلام تتحقق؟.. الإجابة نعم عندما تكون لدينا خطط إستراتيجية لتحقيقها مع وجود تنسيق ومراقبة ومساءلة فعَّالة من قِبل وزارة التخطيط.