وكيل البنك المركزى المصرى: خفض التصنيف الإتمانى سبب ارتفاع الدولار

قالت رانيا المشاط، وكيل البنك المركزى المصرى، إن خفض التصنيف الائتمانى يضع مصر فى موقف حرج فى مسألة جذب الاستثمارات أو حتى تشغيل الاستثمار المحلى، لعدم وجود أى استثمارات أجنبية تضخ خلال هذه الفترة.

وقالت إنه خلال الأيام الأخيرة حصلت مضاربات وطلب على العملة الأجنبية بشكل غير مبرر، نتيجة أخبار وشائعات عن التصنيف الائتمانى، وتأجيل قرض الصندوق، وكانت سببا فى ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه، مؤكدة أن سوق الإنتربنك يعمل من 2003 لضبط السوق.

وأضافت خلال ندوة البحوث الاقتصادية 'ليس من الصحى أن نتعامل مع الأزمة الاقتصادية لمدة عامين للأمام فقط، وإنما علينا النظر للاقتصاد الكلى، ولا يجوز الاعتماد على قرارات استثنائية بدون خفض عجز الموازنة. ومن الصعب أن يتحسن الوضع الاقتصادى إذا لم يعد قادرا على استيعاب متقدمين جدد'.

وأشارت إلى البنك المركزى فى بداية الثورة كان المهم أنه يوفر السيولة المحلية للبنوك، لكن مع الوقت أصبح هناك ضغط على السيولة الأجنبية أيضا.

وأوضحت المشاط إلى أن الدين الخارجى لا يتجاوز الـ14% من الناتج المحلى الإجمالى، وأن التمويل الخارجى لن يوفر لنا احتياجاتنا فقط، بل يخفف من الضغط على التمويل المحلى.

وقالت رانيا المشاط، 'إن الاحتياطى الدولى لابد أن يكفى احتياجاتنا من السلع الأساسية'، وهى 'أنبوبة وطبق فول بزيت ورغيف عيش'.

وأكدت وكيل البنك المركزى أنه لو حدث توافق اجتماعى سريع سينتعش الاقتصاد، وكل تأخير يكلفنا اكتر'. وأشارت إلى أن الصادرات المصرية لن تزيد إلا بخفض التضخم، لأن العالم يمر بحالة ركود فالطلب على السلع قليل وتوقعات التضخم قليل.