بيان توضيحي لجمعية أعضاء هيئة التدريس

أصدرت جمعية أعضاء هيئة التدريس بيانا حول ما تناقلته بعض الصحف المحلية من طعن بعض أعضاء الهيئة الإدارية على نزاهة وقانونية الانتخابات الأخير للجمعية وجاء نص البيان كالتالي:
نود إبتداءاً أن نتوجه مرة أخرى بالشكر و التقدير و الإعزاز إلى أعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم الغالية التي أولونا إياها، ونعاهدهم المحافظة على مكتسباتهم ومزاياهم الوظيفية و على إقرار الكادر الجديد و بدلاته، وتحسين الأوضاع الوظيفية للمدرسين المساعدين ومدرسي اللغات بعيداً عن التكسبات السياسية والشخصية. كما نعاهد أعضاء الجمعية العمومية بإعادة جمعية أعضاء هيئة التدريس لدورها الريادي في المجتمع لما تزخر فيه الجامعة من خبراء متخصصين بمختلف المجالات.
لقد ساءنا ما تناقلته بعض الصحف المحلية من طعن بعض أعضاء الهيئة الإدارية بنزاهة وقانونية الانتخابات الأخيرة لجمعية أعضاء هيئة التدريس المنعقدة يـوم الثلاثاء 18-12-2012، والتي أشرفت عليها لجنة تم اختيارها من قبل الجمعية العمومية للجمعية، ومكونة من عدد من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية الذين نكن لهم كل تقدير واحترام. إن أكثر ما أحزننا أن يخدش هذا الطعن بشكل مباشر أو غير مباشر زملاء لنا قبلوا المسؤولية وضحوا بجهدهم ووقتهم وسهروا الليل كله ، وتحملوا بصدر رحب انفعالات بعض أطراف العملية الانتخابية لا لشيء إلا احترامهم لقرار زملائهم وتزكيتهم لهم للإشراف على إجراءات التصويت ، وفرز الأصوات وإعلان النتيجة، فهؤلاء يستحقون منا كل شكر وتقدير.
إننا نجد أنفسنا وقد انحدر الخطاب إلى التشكيك والطعن بأداء زملاء لنا من أعضاء الجمعية العمومية فقط بسبب عدم قبول بعض الأطراف بالنتيجة التي انتهت إليها نتائج الانتخابات ، نجد أنفسنا ملزمين بتوضيح بعض الحقائق للسادة الزملاء ممن لم يطلعوا على بعض تفاصيل الأحداث التي جرت ليلة الانتخابات. وقبل أن نفصّل يجب أن نذكر بأن الهيئة الإدارية السابقة هي المسئولة عن الانتخابات من الناحية الإدارية كونها هي من تقود الجمعية وهي المسئولة عن الإعداد للانتخابات وتنظيمها بدءاً من طباعة ورقة الاقتراع وانتهاءً بلوحة إعلان النتائج.
الحقيقة الأولى : أن من يطعن بالنتائج اليوم كان هو المسئول عن تأخير عملية الاقتراع لأكثر من 45 دقيقة لتعمده التأخر في تسمية مندوبي قائمته و ما نتج عن ذلك من ازدحام عند بعض لجان الاقتراع ، وهو ما يعكس حالة من اثنين: إما سوء التدبير أو سوء النية.
الحقيقة الثانية : أن مندوبي كل القوائم كانوا متواجدين في جميع اللجان طوال فترة الاقتراع ولم يبد أحداً منهم أي اعتراض على أي إجراء تم خلال فترة الاقتراع.
الحقيقة الثالثة : إنه مع بدء عملية الفرز قام ممثل القائمة الجامعية بالتأكيد على' أن الجمعية العمومية قامت بالإشراف على عملية الانتخابات ، وأن أعضاء اللجنة هم زملاء ثقات ، محاسبون أمام الله قبل مراقبتنا نحن ، فنحن نقبل بقراراتهم ومن ثم فعلى الجميع أن يقبلوا بهذه القرارات' ، إلا أن هذا النهج انقلب رأساً على عقب وبالتحديد عند فرز الصندوق الرابع والذي أدى إلى تغيير نتيجة الانتخابات ، الأمر الذي أثار حفيظة البعض فبدأ يلقي تهم بالتزوير والتلاعب ، وهنا إذ نرفض اتهام أياً من أعضاء الجمعية العمومية بالتزوير والتلاعب من دون أدلة مثبتة ، لنؤكد في الوقت نفسه أحقية المتشككين في نتائج الانتخابات الأخيرة باللجوء إلى القضاء لإثبات مزاعمهم بتزوير النتائج.
أما فيما يخص الدعوة إلى الاجتماع الأول للهيئة الإدارية المنتخبة، فإننا نوضح الحقائق التالية:
أولا: وفق المادة (21) من اللائحة الأساسية لجمعية أعضاء هيئة التدريس و التي تنص على التالي: ' تعقـد الهيئة الإدارية – خلال أسبوع من تاريخ انتخابها – اجتماعاً لشغل المناصب فيها.' فالنص لم يذكر أن الدعوة لأول اجتماع يجب أن تكون من قبل 'رئيس السن '. بل أن اللائحة الأساسية لجمعية أعضاء هيئة التدريس لم يرد في أي نص من نصوصها ذكر 'رئيس السن'. و مع هذا و احتراماً لما جرى العمل به في بعض الهيئات الإدارية السابقة ، وتفادياً لانقضاء مهلة الأسبوع ، فقد تم الاتصال و بحضور الأغلبية بأكبر الأعضاء سنا وهو الدكتور عواد الغريبه يوم السبت الموافق 22/12/2012 لترتيب الدعوة للاجتماع ، و لكنه لم يبد أي استعداد للدعوة للاجتماع الأول بل أكد أنه غير معترف أساساً بنتائج الانتخابات، و أنه يفكر بالطعن. وبناء على رده و احتراما للمادة (21 ) من اللائحة الأساسية ، قام خمسة من الأعضاء المنتخبين بالدعوة إلى الاجتماع الأول للهيئة الإدارية و الذي تم بحضور أغلبية الأعضاء و بنصاب مكتمل و تم من خلاله توزيع المناصب.
ومن الجدير بالذكر أن أحد المعترضين على نتائج الاجتماع كان قد اعتذر عن الحضور لأسباب خاصة وأثبت في محضر الاجتماع اعتذاره. أما الثلاثة الباقين فلم يرد من طرفهم أي اعتذار لكونهم قد بيتوا النية على الطعن في نتائج الانتخابات كما صرح بذلك د.عواد الغريبه عندما طلب منه الدعوة للاجتماع.

ثانيا : فيما يتعلق بالاجتماع الذي دعى إليه أحد أعضاء الهيئة الإدارية يوم الأربعاء 26/12/2012، فهذا يعد مخالفة قانونية من عدة نواحي. ذلك أن نص المادة (24 ) من اللائحة الأساسية و التي تنص على التالي: ' تعقد الهيئة الإدارية اجتماعاً عادياً مرة كل شهر بدعوة من الرئيس أو بطلب كتابي من أربعة من أعضائها. ولا تكون الاجتماعات صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رُجّح الجانب الذي منه الرئيس ' .
والدعوة لاجتماع الأربعاء لم تصدر عن الرئيس ولم تكن بطلب كتابي من أربعة من أعضائها ، مما يترتب عليه عدم قانونية الدعوة وعدم مشروعية الاجتماع، ناهيك أن الاجتماع لم يتحقق له نصاب حتى يمكن القول بوجود اجتماع، بل انحصر الأمر بدعوة من أحد أعضاء الهيئة الإدارية وحضور بعض الأعضاء الآخرين دون اكتمال العدد المطلوب للنصاب. وبالتالي فإن الاجتماع كان غير صحيح من حيث الدعوة له أو من حيث صحة الانعقاد.
ولا ندري كيف يدعوا زميلنا د.عواد الغريبه لعقد اجتماع للهيئة الإدارية في الوقت الذي يعلن فيه عدم اعترافه بنتيجة الانتخابات وعدم اعتداده بما ترتب عليها!!!
ختاماً : وإذ نؤكد أنه ما كان بودنا أن ندخل بجدال مع زملاء لنا في الهيئة الإدارية حول الانتخابات وما ترتب عليها من نتائج ، وإذ ساءنا اتهام البعض لزملاء لنا بالجمعية العمومية بالتزوير، فكان لزاماً علينا أن نوضح بعض الحقائق دفاعاً عن الحق وذوداً عن زملائنا أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات وتبياناً وعرضاً للوقائع كما جرت لا كما رواها من رواها على طريقة (لا تقربوا الصلاة) .
كرئيس وأعضاء بالهيئة الإدارية نؤكد بأننا سائرون في تحقيق مطالب أعضاء هيئة التدريس و المدرسين المساعدين و مدرسي اللغات، وإذ نمد يدنا للجميع نتطلع إلى التعاون في تحقيق الإنجازات المنشودة. ولن نلتفت لمن يريد تأخير المسيرة وتعطيل مصالح أعضاء الجمعية لمآرب شخصية، ولن نتوان عن الدفاع عن أعضاء هيئة التدريس من أي مساس بأي واحد منهم من أي جهة كانت ، دون الدخول في صراعات سياسية أو الانحراف بمسيرة الجمعية عن تحقيق أهدافها.